المجلس العسكري في مالي يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الاثنين، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط /فبراير المقبل إلى أجل غير مسمى، وسط توترات عميقة تشهدها البلاد بعد انقلابين عسكريين وقعا خلال أشهر.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، عبد الله مايغا، "تأجيل الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 شباط /فبراير 2024"، حسب موقع قناة "مالي نيوز تي في".
كما أوضح مايغا خلال حديثه للصحفيين في العاصمة باماكو، أن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية سيعلن في وقت لاحق، لم يحدد له تاريخا معينا.
وعزا المتحدث التأجيل إلى "أسباب فنية"، من بينها العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، كما أشار إلى خلافات مع شركة "إيديميا" الفرنسية بشأن السجل الانتخابي.
وتوفر شركة "إيديميا" المتخصص مجال التكنولوجيا، والتي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، خدمات أمنية متعلقة بالهوية، وبرامج التعرف على الوجه وتحديد الهوية البيومترية والتشفير لأكثر من 600 حكومة ومنظمة حكومية وفيدرالية وأكثر من 2300 شركة حول العالم، وفقا لموقعها الإلكتروني.
وفي سياق متصل، ألغى المجلس العسكري في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال، موجها الحكومة لتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف للجماعات المسلحة يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، إسقاط طائرة تابعة للجيش المالي بعد قصف مواقع تابعة لها في منطقة غاو، بحسب زعمها.
كما شهدت البلاد هجوما انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية، بعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.
ويذكر أن الدولة الأفريقية تعاني منذ عام 2012 من أزمات أمنية وسياسية بعد تمرد مسلح قاده الطوارق شمالي البلاد، انتهى رسميا بموجب اتفاق سلام وقع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015 في الجزائر.
وكان الاتفاق تعرض لضغوط بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 18 آب/أغسطس عام 2020 واستبدالها بالمجلس العسكري. وسرعان ما أطاح عسكريون مرة ثانية عام 2021 بالحكومة الانتقالية برئاسة باه نداو، بعدما أقدم نداو على إجراء تعديلات في بعض الوزارات التي يشغلها العسكريون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المجلس العسكري مالي الانتخابات أفريقيا مالي الانتخابات المجلس العسكري انقلابات سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وسط دعم أممي.. ليبيا تشهد اقتراعا محليا لأول مرة منذ 11 عامًا|صور
أدلى الليبيون بأصواتهم، اليوم السبت، في أولى جولات الانتخابات البلدية، في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد للمرة الأولى منذ 11 سنوات وسط دعم محلي وأممي.
ودُعي لهذا الاقتراع أكثر من 186 ألف ناخب في 58 بلدية غرب وشرق وجنوب البلاد، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.
وحسب المفوضية، بلغ نسبة المشاركة في الانتخابات 74%، مشيرة إلى أنها جرت بصورة سلسة وناجحة دون تسجيل أي خروقات.
وتنافس في الانتخابات الأولى من نوعها منذ عام 2013 ما مجموعه 2317 مرشحا بنظامي القوائم والأفراد على عضوية 29 بلدية في المنطقة الغربية و12 في المنطقة الشرقية و17 بلدية في المنطقة الجنوبية.
من جانبه، دعا رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، المواطنين إلى المشاركة في "العرس الانتخابي" لاختيار "كفاءات المستقبل".
وأكد أن هذه رسالة للعالم أن الليبيين قادرون على إدارة أنفسهم، وبأننا قادرون على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أي وقت".
نتائج الانتخابات البلديةوعقب انتهاء عملية التصويت، قال عضو مجلس مفوضية الانتخابات بليبيا عبدالحكيم الشعاب للأحرار إنه سيتم تعبئة الاستمارات الخاصة بالنتائج الأولية للانتخابات وستنقل للمفوضية الليلة.
وأضاف الشعاب في تصريحه أن النتائج الأولية للانتخابات البلدية ستعلن خلال يومين أو 3 أيام، مشيرا إلى أن مرحلة الطعون ستستمر لمدة 21 يوما.