المجلس العسكري في مالي يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الاثنين، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط /فبراير المقبل إلى أجل غير مسمى، وسط توترات عميقة تشهدها البلاد بعد انقلابين عسكريين وقعا خلال أشهر.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، عبد الله مايغا، "تأجيل الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 شباط /فبراير 2024"، حسب موقع قناة "مالي نيوز تي في".
كما أوضح مايغا خلال حديثه للصحفيين في العاصمة باماكو، أن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية سيعلن في وقت لاحق، لم يحدد له تاريخا معينا.
وعزا المتحدث التأجيل إلى "أسباب فنية"، من بينها العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، كما أشار إلى خلافات مع شركة "إيديميا" الفرنسية بشأن السجل الانتخابي.
وتوفر شركة "إيديميا" المتخصص مجال التكنولوجيا، والتي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، خدمات أمنية متعلقة بالهوية، وبرامج التعرف على الوجه وتحديد الهوية البيومترية والتشفير لأكثر من 600 حكومة ومنظمة حكومية وفيدرالية وأكثر من 2300 شركة حول العالم، وفقا لموقعها الإلكتروني.
وفي سياق متصل، ألغى المجلس العسكري في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال، موجها الحكومة لتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف للجماعات المسلحة يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، إسقاط طائرة تابعة للجيش المالي بعد قصف مواقع تابعة لها في منطقة غاو، بحسب زعمها.
كما شهدت البلاد هجوما انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية، بعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.
ويذكر أن الدولة الأفريقية تعاني منذ عام 2012 من أزمات أمنية وسياسية بعد تمرد مسلح قاده الطوارق شمالي البلاد، انتهى رسميا بموجب اتفاق سلام وقع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015 في الجزائر.
وكان الاتفاق تعرض لضغوط بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 18 آب/أغسطس عام 2020 واستبدالها بالمجلس العسكري. وسرعان ما أطاح عسكريون مرة ثانية عام 2021 بالحكومة الانتقالية برئاسة باه نداو، بعدما أقدم نداو على إجراء تعديلات في بعض الوزارات التي يشغلها العسكريون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المجلس العسكري مالي الانتخابات أفريقيا مالي الانتخابات المجلس العسكري انقلابات سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سابقة برلمانية.. رئيس النواب يعلن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل