المستشار أحمد بنداري: 20 تزكية أو 25 ألف تأييد للراغبين في الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ طلبات الترشح للرئاسة لا بد أن تستوفي الشروط ويرفق معها إما التأييدات بـ25 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل بواقع 1000 من كل محافظة بحد أدنى أو التزكية من مجلس النواب بـ20 عضوا على الأقل ولا يشترط تبعيتهم تيار معين أو كون العضو مستقل أو قائمة أو حزبي.
وأضاف «بنداري» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه بمجرد تقديم الأوراق يتم تشكيل لجنة مختصة بتلقي أوراق المُرشح ويتم فحصها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة والشروط ويتم عمل محضر يليه لجنة الفحص للتحقق من مدى صحة الأوراق المقدمة خاصةً الإقرارات التي عليها توقيع طالب الترشح وتعامل كورقة رسمية.
بيانات يتضمنها الإقراروتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ الإقرار الذي يوقعه المُرشح يتضمن بيانات مثل تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية ولم يسبق له الاتهام في أي جريمة مخلة بالشرف وإقرار بأنه لا يحمل غير الجنسية المصرية، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الترشح للرئاسة تزكية مجلس النواب شروط الترشح
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ تعليقا على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.
وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وتنشر “البوابة نيوز”، نص كلمة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالأتي:
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن السيد النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، سيما قبل استعراض تقرير اللجنة حيث إن التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أن طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة السيد النائب أحمد دياب، للسيد المستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٤ والخاصة بواقعة اللاعب المرحوم أحمد رفعت.
وإن موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه يعد سابقة تبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، وتظهر التزاما راسخا بمبأدي العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة كل السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنه لا يزال غير مدان بأي إتهام ، فإن قرارة يبرز إيمانه بأن سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر