منتدى الاستثمار العالمي “أونكتاد” في أبوظبي يستعرض سبل تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يسلط منتدى الاستثمار العالمي، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتستضيفه أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير استراتيجيات وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة، مع ا لتركيز على تمكين المرأة.
ويخصص منتدى الاستثمار العالمي، الذي يقام تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”، جلساته خلال اليومين الثاني والثالث لمناقشة دور الاستثمار في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ومحركاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث يسهم تمكين المرأة وحصولها على فرص متساوية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات.
وتشهد الدورة الثامنة من المنتدى التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والفعاليات المصاحبة، لبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية وتسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم؛ وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “تؤكد العديد من المبادرات التي قمنا بإطلاقها إيماننا والتزامنا الراسخ بتمكين المرأة، حيث تركز هذه المبادرات على زيادة مشاركة النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة وخطط التنمية الطموحة في أبوظبي ”.
وأضافت : “ نعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية على التطوير المستمر لمنظومة الأعمال لضمان تحقيق تمكين المرأة وبقية أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تشجيع الاستثمار لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026 التي تضم مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تدعم الاستثمار في المشاريع الداعمة للمساواة بين الجنسين”.
وقالت موزة الناصري: “نشهد نمواً ملحوظاً لعدد الرخص الاقتصادية لرائدات الأعمال في السنوات الأخيرة، وسنواصل جهودنا لزيادة الوعي وتطوير سياسات وأطر لتشجيع مشاركة النساء في مختلف القطاعات ”.
وتضم فعاليات المنتدى تنظيم جلسة حوارية بعنوان “وكالات ترويج الاستثمار وأثرها لتحقيق المساواة بين الجنسين” بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) المنصة الحكومية الدولية الأكثر شمولاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاستعراض أبرز مبادرات وكالات ترويج الاستثمار لإحداث تأثير والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال تشجيع الاستثمار وتيسيره.
وتعمل وكالات ترويج الاستثمار بشكل متزايد على دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أعمالها، من خلال تسهيل الأثر الكبير لعمليات الشركات الأجنبية على المساواة بين الجنسين في اقتصاد الدولة المضيفة، وتعزيز الروابط الشاملة بين الجنسين ما بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين العاملين فيها.
ويسهم دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في أعمال تشجيع الاستثمار وتيسيره في استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات التي لها تأثير إيجابي على المرأة، ولا سيما في توفير فرص العمل المستدامة لها. ويمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تعمل مع الوكالات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال، ودعمهن لبناء شبكات أعمالهن.
وتوفر جلسة “المساواة بين الجنسين في قيادة الشركات” التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لقادة الأسواق فرصة لمناقشة التحديات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتبحث دور أسواق الأوراق المالية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن دائرة أعمالهم، كما تتطرق إلى التقدم المحرز في تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات والمناصب الأخرى لقيادتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.