تجديد حبس مُتهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، تجديد حبس متهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري وطلقات نارية في منطقة زهراء المعادي لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاً: طعنة برائحة المُخدر..أم تُفارق الحياة على يد مُدمنة الكيف
ودفع المُحامي عصام صبري، الحاضر مع المُتهم، ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام الغاية من حمل السلاح الناري حيث ثبت تقرير المعمل إنه مُحدث صوت ولا يُعد سلاحاً نارياً.
وأكد الضابط القائم بالضبط في أقواله على أنه أثناء التواجد بالكمين الأمنى في منطقة زهراء المعادى بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية شاهدنا أحد الأشخاص قادماً سيراً على الأقدام، ويحمل حقيبة كتف معلقة، وما أن تفاجئ بالكمين الأمنى حتى شاهدناه قام بالتوقف فجأه والدوران للخلف محاولاً الهرب.
وأضاف قائلاً تمكنا بمساعدة القوة المرافقة باستيقافه وأفصحنا له عن شخصنا وطبيعة عملنا وما أن قمنا باستيقافه حتى شاهدنا دبشك لسلاح نارى يشبة دبشك الطبنجة يظهر من بين طيات ملابس هذا الشخص من جانبه فقمنا بضبطه وضبط سلاح نارى عبارة عن طبنجة بخزينة خاصه بها بدون ذخيره .
وأسفر تفتيش الحقيبة عن العثور على علبة لبنى اللون بفتحها عثرنا بداخلها على عدد ثلاثة أكياس شفافة بداخلها كميات من حبيبات كرستالية بيضاء اللون تشبه جوهر الأيس المخدر، وكذا عدد ثلاثة قطع مختلفة الأحجام بنية تشبة الحشيش المخدر.
كما تم العثور على طلقة نارية حية، فقمنا بالتحفظ عليها، وباستكمال تفتيش الحقيبة عثرنا على ميزان حساس ديجيتال وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأكياس الشفافة صغيرة الحجم، وكذا اثنين هاتف محمول.
وعُثر مع المُتهم على على مبلغ مالي قدره ستمائة وخمسون جنيهاً وهاتف محمول ماركة أيفون فقمنا بالتحفظ على المضبوطات والمتهم .
وبمُناقشة المُتهم، قرر أنه يُدعى هيثم.م- 1994 – مقيم في رأس البر بدمياط ولا يحمل تحقيق الشخصية.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع والمواد التي تشبه المواد المخدرة بقصد الإتجار والميزان الحساس لوزن بضاعته من المواد المخدرة، واقر بحيازة الهواتف المحمول للتواصل مع زبائنه من متعاطى المواد المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات اتجاره في المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس الحالة الامنية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
نهاية تاجر الموت.. رصاص العدالة يطوى صفحة الإجرام فى أسيوط
في قلب الصعيد، حيث تختلط تفاصيل الحياة بمآسي الواقع، شهدت أسيوط فصلاً جديدًا من صراع لا ينتهى بين قوى القانون وعصابات الإجرام.
عنصر إجرامي شديد الخطورة، لم يكن يعرف سوى لغة العنف وسلاح المخدرات، وجد نهايته على أيدي أجهزة الأمن، بعد مواجهات انتهت برصاص العدالة.
تاجر الموت بين التحايل والعنف
كان العنصر الإجرامي، المعروف بسجله الأسود، واحدًا من أخطر تجار المخدرات في المنطقة، لا يكتفي بنشر السموم بين الناس، بل كان أيضًا مسلحًا بأسلحة نارية غير مرخصة، ليحول قريته إلى وكرٍ للخوف والإدمان.
وفق تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تورط في جرائم شملت "تعديًا وإتلافًا عمديًا" وقضايا مخدرات وسلاح، جعلته هدفًا رئيسيًا لقوات الأمن.
رصاصات الغدر لا تصيب العدالة
في عملية محكمة، أعدتها الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، تم استهداف التاجر بعد تأكيد المعلومات حول نشاطه، إلا أن المواجهة لم تكن سهلة؛ فما أن استشعر القوات تقترب حتى بادر بإطلاق الأعيرة النارية.
الرصاصات التي أراد بها النجاة، كانت بداية نهايته، تبادل إطلاق النيران بين الطرفين حسم المشهد سريعًا، ليلقى العنصر الإجرامي مصرعه في مواجهة وصفتها الأجهزة الأمنية بـ"النقطة الفاصلة في محاربة تجارة الموت بأسيوط".
6 ملايين جنيه من السموم والموت
عقب انتهاء الاشتباك، عثرت القوات على كنزٍ من أدوات الهلاك، فقد تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر "الآيس" المعروف باسم "الشابو"، و5 كيلو جرام من الهيروين، بالإضافة إلى بندقية آلية وعدد من الطلقات.
المواد المخدرة المضبوطة تُقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه، مما يعكس حجم الكارثة التي كان العنصر الإجرامي ينشرها بين أهالي المنطقة.
رسالة الأمن: لا مكان للجريمة
لم تكن هذه العملية مجرد مواجهة مع تاجر مخدرات، بل رسالة واضحة لكل من يظن أن تجارة الموت قد تكون ملاذًا للثراء السريع، فالأجهزة الأمنية في أسيوط، كما في كل أرجاء مصر، تعمل بلا هوادة لإغلاق منافذ الشر، وحماية الشباب من السقوط في دوامة الإدمان التي تخطف الأرواح وتدمر المجتمعات.
في أسيوط، أسدل الستار على حياة تاجر الموت، ليبقى السؤال: كم من تاجر آخر يختبئ في الظلال؟ وبينما تستمر قوى الأمن في حربها على المخدرات، يبقى أمل المجتمع معقودًا على يومٍ تخلو فيه الشوارع من تجار الهلاك، وتعود الحياة نقيّة كما يجب أن تكون في ظل تراجع معدلات الجريمة وارتفاع نسب الضبط.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف