“أدنوك” و”طاقة” تنجزان صفقة تمويل المشروع الاستراتيجي لتوفير إمدادات مستدامة من المياه
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت “أدنوك” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، أمس، عن النجاح في إنجاز صفقة تمويل بقيمة 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشروعهما الاستراتيجي، الذي يهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات “أدنوك” البرية.
ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي لاثنتين من أكبر شركات الطاقة في أبوظبي، إلى تطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر بشكل مستدام، وتوريدها لعمليات “أدنوك” البرية في حقلي “باب”، و”بو حصا” في أبوظبي، بما يعزز جهود “أدنوك” الرامية لخفض الانبعاثات، وتطوير عملياتها لضمان مواكبتها للمستقبل.
وسيتولى ائتلاف الشركات، الذي يضم “أوراسكوم للإنشاءات” و”ماتيتو”، أعمال إنشاء منشأة مركزية عالمية المستوى لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة.
وتمتلك “أدنوك” و”طاقة” حصة الأغلبية في شركة المشروع بنسبة 51% (25.5% لكلٍّ منهما)، فيما يمتلك ائتلاف شركات الإنشاء الحصة المتبقية فيها (49%)، وسيتم تطوير المشروع وفق نموذج البناء، والتملك، والتشغيل، ثم نقل الملكية (BOOT)، على أن تُنقل ملكية المشروع بالكامل إلى “أدنوك” بعد مرور 30 عاماً من التشغيل.
وسيتم تمويل المشروع من قِبل تسعة بنوك محلية ودولية؛ بما فيها بنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك “ناتيكسيس”، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنـك وربـة، وذلك عبر توفير مجموعة من تسهيلات التمويل التجارية والإسلامية.
أما المبلغ المتبقي من تكلفة المشروع، فسيتم توفيره من قبل الشركاء حسب حصص الملكية.
وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، بهذه المناسبة: “يعد هذا الاستثمار الاستراتيجي المستدام مثالاً آخر على جهود ومبادرات ’أدنوك‘ لخفض انبعاثات عملياتها وتطويرها وضمان مواكبتها للمستقبل، في سعيها للمساهمة في تمكين الانتقال في قطاع الطاقة. وضمن مساعي ’أدنوك‘ المستمرة لتسريع النقلة النوعية التي تهدف إلى تطوير وتحديث أعمالها للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات، يسعدنا التعاون مع ’طاقة‘ في تنفيذ هذا المشروع المبتكر الجديد، الذي سيقوم بتزويد عمليات ’أدنوك‘ البرية بإمدادات مياه موفرة للطاقة، ويساهم كذلك في خفض أثرها البيئي”.
ومن المتوقع إعادة توجية أكثر من 60% من قيمة هذا المشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “يُسعدنا الإعلان عن إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع المهم، الذي شهد تقدمًا سريعًا منذ انطلاقته. سيمكننا هذا التعاون بين الشركتين الرائدتين في القطاع، “طاقة” و”أدنوك”، من إنجاز مشروع مستدام عالمي المستوى يحدّ من استهلاك الكهرباء ويعزز جهودنا نحو ضمان أمن الطاقة. وانطلاقاً من مكانة “طاقة”، كشركة رائدة للمرافق المتكاملة بالكامل منخفضة الكربون، فهي تُعتبر الشريك المُفضل لشركات القطاع الأخرى الساعية لإزالة الكربون من عملياتها، عبر توفير حلول مستدامة للمياه والكهرباء، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية اللازمة لتحقيق الحياد المُناخي.”
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاجها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30%، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العميقة عالية الملوحة المستخدم حالياً في الحقول. ويُتوقع أن يحصل المشروع على كامل احتياجاته من الكهرباء المُولَّدة من مصادر نظيفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه