سموم الدولة تتسلل إلى منازل العراقيين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ شهدت البيئة العراقية خلال السنوات الأخيرة، جفافاً كبيراً خاصة بعد التحكم بمناسيب المياه بسبب إنشاء السدود من قبل تركيا وإيران، ما جعل الحصة المائية الواصلة للعراق قليلة مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى التغير المناخي والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، ما أسهم بنقصان مياه نهري دجلة والفرات إلى درجة قد لا تكفي للاستهلاك البشري، ليعرّض الثروة الحيوانية والسمكية والتنوع الاحيائي بوجه عام إلى الخطر.
أفاد بذلك رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية، رعد حبيب الأسدي، مؤكداً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "في السنوات السابقة شهدت البلاد بسبب العوامل أعلاه انخفاض أعداد كبيرة من الحيوانات في أغلب المناطق العراقية، وقسم منها أمسى ضمن القائمة الحمراء الدولية، مثل كلب الماء العراقي، ورفش الفراتي، وبعض أنواع الطيور، وأسماك البني والكطان".
ورجّح الأسدي، أن "تكون الأهوار ووضع العراق عموماً خلال السنوات المقبلة مقلقاً، وقد يكون صعباً مقارنة بالسنوات السابقة"، مبيناً أن "جفاف الأهوار تجاوز 90٪، وأغلب الفلاحين فقدوا مصادر عملهم، والخطة الزراعية للموسم الصيفي الحالي كانت أشبه بالصفر".
ونبه إلى أن "الخطر لا يقتصر على ندرة المياه وقلتها، بل هناك خطر تلوثها، بسبب رمي مياه المجاري لأغلب المحافظات العراقية ومياه المستشفيات في الأنهر، ما يتطلب وضع خطة حقيقية لإقرار حصة العراق المائية، والتخلّص من المياه الآسنة التي تُلقى على نهري دجلة والفرات مباشرة".
نسب تلوّث خطيرة
يلاحظ خاصة في السنوات الأخيرة ارتفاع نسب الأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي والأمراض الصدرية والباطنية، نتيجة ارتفاع الملوّثات في داخل المياه، وفق عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، باسم الغرابي.
الغرابي، وخلال حديثه للوكالة، أشار إلى أن "التلوث تفاقم مع انخفاض مستوى المياه بصورة عامة وبسبب أزمة المناخ العالمية"، مؤكداً أن "نسب تلوّث المياه عام 2021 كانت أضعاف ما مسموح به، أما عامي 2022 و2023 فتدعي الجهات المعنية عدم امتلاكها نسبة عن التلوّث، بسبب قلّة الامكانيات وعدم وجود الأجهزة الخاصة بذلك".
أسباب التلوّث
وعزا كل من الغرابي والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، تلوّث المياه إلى جملة أسباب منها "الصرف الصحي، إذ لا تعمل أغلب محطات المعالجة مع قلّتها بالكفاءة المطلوبة، فيما ترمي المؤسسات الحكومية كدوائر (المجاري، الكهرباء، الصحة، الصناعة، النفط)، حوالي 80 بالمائة من مخلفاتها في مياه الأنهر دون معالجة، فضلاً عن ملوّثات القطاع الخاص".
وأكد الجانبان اللذان تحدثا للوكالة، أن "هذا أدى إلى تسمم المياه وارتفاع الإصابة بالأمراض خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تكون مناسيب مياهها منخفضة نتيجة قلّة التصريف كـ(البصرة، الديوانية، بابل، واسط، المثنى، ميسان، ذي قار، وحتى في بغداد)".
ودعا الجانبان، إلى "وضع خطة وزارية لإنشاء ونصب محطات معالجة في بغداد والمحافظات ومراقبة عملها، وإطلاق حملة توعية وإرشاد وجهد إعلامي وتشريعي ومؤسساتي".
ورأى الغرابي وشمال أن "الخطوة الأولى تبدأ بمنع مسؤولي المؤسسات هذا التلوّث بالكامل، أو على الأقل تقليله إلى مستوى مقبول من قبل منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة العراقية".
إجراءات حكومية
من جهته، لفت الخبير المائي والبيئي، أحمد صالح، إلى أن "الحكومية اتخذت جُملة من الإجراءات لتدارك الأزمة المائية، منها الاتفاق مع إيران لفتح المياه على نهر الكارون، والاتفاق مع تركيا على اطلاقات الثلاثين يوماً ثم الاتفاقات البروتوكولية التي سينتجها اللقاء مع الرئيس التركي أردوغان خلال زيارته المرتقبة إلى العراق".
وقال صالح، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "بناءً على ذلك، قد تتلاشى المخاطر البيئية المحدقة بهذا الموضوع وفق الرؤى الحكومية الجديدة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق مياه الشرب تلوث المياه التغيرات المناخية ازمة الجفاف
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام