سموم الدولة تتسلل إلى منازل العراقيين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ شهدت البيئة العراقية خلال السنوات الأخيرة، جفافاً كبيراً خاصة بعد التحكم بمناسيب المياه بسبب إنشاء السدود من قبل تركيا وإيران، ما جعل الحصة المائية الواصلة للعراق قليلة مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى التغير المناخي والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، ما أسهم بنقصان مياه نهري دجلة والفرات إلى درجة قد لا تكفي للاستهلاك البشري، ليعرّض الثروة الحيوانية والسمكية والتنوع الاحيائي بوجه عام إلى الخطر.
أفاد بذلك رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية، رعد حبيب الأسدي، مؤكداً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "في السنوات السابقة شهدت البلاد بسبب العوامل أعلاه انخفاض أعداد كبيرة من الحيوانات في أغلب المناطق العراقية، وقسم منها أمسى ضمن القائمة الحمراء الدولية، مثل كلب الماء العراقي، ورفش الفراتي، وبعض أنواع الطيور، وأسماك البني والكطان".
ورجّح الأسدي، أن "تكون الأهوار ووضع العراق عموماً خلال السنوات المقبلة مقلقاً، وقد يكون صعباً مقارنة بالسنوات السابقة"، مبيناً أن "جفاف الأهوار تجاوز 90٪، وأغلب الفلاحين فقدوا مصادر عملهم، والخطة الزراعية للموسم الصيفي الحالي كانت أشبه بالصفر".
ونبه إلى أن "الخطر لا يقتصر على ندرة المياه وقلتها، بل هناك خطر تلوثها، بسبب رمي مياه المجاري لأغلب المحافظات العراقية ومياه المستشفيات في الأنهر، ما يتطلب وضع خطة حقيقية لإقرار حصة العراق المائية، والتخلّص من المياه الآسنة التي تُلقى على نهري دجلة والفرات مباشرة".
نسب تلوّث خطيرة
يلاحظ خاصة في السنوات الأخيرة ارتفاع نسب الأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي والأمراض الصدرية والباطنية، نتيجة ارتفاع الملوّثات في داخل المياه، وفق عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، باسم الغرابي.
الغرابي، وخلال حديثه للوكالة، أشار إلى أن "التلوث تفاقم مع انخفاض مستوى المياه بصورة عامة وبسبب أزمة المناخ العالمية"، مؤكداً أن "نسب تلوّث المياه عام 2021 كانت أضعاف ما مسموح به، أما عامي 2022 و2023 فتدعي الجهات المعنية عدم امتلاكها نسبة عن التلوّث، بسبب قلّة الامكانيات وعدم وجود الأجهزة الخاصة بذلك".
أسباب التلوّث
وعزا كل من الغرابي والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، تلوّث المياه إلى جملة أسباب منها "الصرف الصحي، إذ لا تعمل أغلب محطات المعالجة مع قلّتها بالكفاءة المطلوبة، فيما ترمي المؤسسات الحكومية كدوائر (المجاري، الكهرباء، الصحة، الصناعة، النفط)، حوالي 80 بالمائة من مخلفاتها في مياه الأنهر دون معالجة، فضلاً عن ملوّثات القطاع الخاص".
وأكد الجانبان اللذان تحدثا للوكالة، أن "هذا أدى إلى تسمم المياه وارتفاع الإصابة بالأمراض خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تكون مناسيب مياهها منخفضة نتيجة قلّة التصريف كـ(البصرة، الديوانية، بابل، واسط، المثنى، ميسان، ذي قار، وحتى في بغداد)".
ودعا الجانبان، إلى "وضع خطة وزارية لإنشاء ونصب محطات معالجة في بغداد والمحافظات ومراقبة عملها، وإطلاق حملة توعية وإرشاد وجهد إعلامي وتشريعي ومؤسساتي".
ورأى الغرابي وشمال أن "الخطوة الأولى تبدأ بمنع مسؤولي المؤسسات هذا التلوّث بالكامل، أو على الأقل تقليله إلى مستوى مقبول من قبل منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة العراقية".
إجراءات حكومية
من جهته، لفت الخبير المائي والبيئي، أحمد صالح، إلى أن "الحكومية اتخذت جُملة من الإجراءات لتدارك الأزمة المائية، منها الاتفاق مع إيران لفتح المياه على نهر الكارون، والاتفاق مع تركيا على اطلاقات الثلاثين يوماً ثم الاتفاقات البروتوكولية التي سينتجها اللقاء مع الرئيس التركي أردوغان خلال زيارته المرتقبة إلى العراق".
وقال صالح، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "بناءً على ذلك، قد تتلاشى المخاطر البيئية المحدقة بهذا الموضوع وفق الرؤى الحكومية الجديدة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق مياه الشرب تلوث المياه التغيرات المناخية ازمة الجفاف
إقرأ أيضاً:
غزة - الكشف عن نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب قصف المباني
قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية اليوم الخميس 4 تموز 2024 ، إن نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هدم المباني واستخدام الذخائر في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، بلغت أكثر من مليوني طن، وحوالي 60 مليون طن متري من مكافئ الكربون.
وجاء ذلك في تقرير قدمه مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة بهجت جبارين حول آثار العدوان وتداعياته على الموارد والبيئة في الفترة الممتدة منذ بدء العدوان حتى شهر نيسان/ أبريل الماضي، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة في الأردن.
إقرأ/ي أيضا: مصطفى: إسرائيل حولت 435 مليون شيكل من مقاصة شهري نيسان وأيار
وأشار إلى أن أكثر من 60% من وحدات إنتاج الطاقة على المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والمنشآت الصناعية، البالغ عددها 12400 وحدة، دمرت بالكامل، إضافة إلى تدمير بشكل كلي أو جزئي تسع محطات تعمل على معالجة 120 ألف متر مكعب من المياه.
ولفت جبارين، إلى أن العدوان قضى بشكل كلي أو جزئي على التنوع الحيوي، موضحا أن قطاع غزة يتمتع بوجود ما بين 150-200 نوع من الطيور، وحوالي 20 نوعا من الثدييات، و20 نوعا من الزواحف التي تعتبر نادرة ومهددة بالانقراض.
وتابع: تراكم أكثر من 270 ألف طن من النفايات الصلبة المنزلية والصناعية في الأزقة، والشوارع، وأماكن اللجوء والشواطئ، والبحر، ومحطات الترحيل، دون نقل أو ترحيل أو معالجة، إذ دمرت محطات الترحيل بشكل كلي أو جزئي، في وقت لم تعد فيه المكبات الصحية تعمل.
وأردف جبارين: السواحل البحرية تشهد تراكما للنفايات الصلبة المنزلية على الشواطئ، مع تلويث بيئة البحر بعشرات الآلاف من أطنان المياه العادمة والأسلحة، كما أن نسب تلوث المياه الجوفية زادت عن أكثر من 97%، وتم تدمير حوالي 40 بئرا للمياه بصورة كاملة، وتجريف 5000 متر طولي من قنوات تصريف مياه الأمطار والمناهل.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة دريد محاسنة، إن مصادر المياه كافة قد جرى تلويثها جراء العدوان، ما يتطلب سنوات لحل هذه المشكلة.
ولفت إلى أن "صحيفة الغارديان" البريطانية أشارت إلى أنه خلال شهرين فقط من العدوان على غزة، تم بث انبعاثات لثاني أكسيد الكربون تساوي حوالي 250 ألف طن، ما يعادل ما تنتجه أي دولة أوروبية خلال عامين.
وأضاف محاسنة، أن العدوان أدى إلى تلويث المياه البحرية وغذاء الأسماك المكون من الكائنات الدقيقة والنباتات البحرية، محذرا من أن تلوث المياه البحرية لا يقتصر على قطاع غزة وحده، بل يمتد إلى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت مديرة الإعلام والتواصل في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مي الصايغ، قالت إن الاعتداء على الموارد الطبيعية في غزة يخالف ما ورد في القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن هناك قواعد خلال الحروب لا يمكن خرقها تتعلق بحماية الإنسان وكرامته، وكذلك البيئة الطبيعية، كما ورد في البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949، والذي يحظر الأضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال.
وشددت الصايغ، على أن حياة أهالي قطاع غزة في خطر نتيجة انتشار مياه الصرف الصحي إلى خيم اللاجئين، والتي تتسرب إلى التربة، ما يهدد أمنهم الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل.
وأشارت إلى أن هناك 4000 شخص من القاطنين في الخيام يتشاركون بمرحاض واحد، ما يسبب إصابتهم بالأمراض، في وقت تم فيه قطع العديد من الأشجار المعمرة لاستخدامها كبديل عن الوقود.
المصدر : وكالة سوا
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟