“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “تبدأ التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن بدء التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية (UAEPass) للمتعاملين والشركات مع أنظمة وخدمات الصناعة والمواصفات والمطابقة والاعتماد الوطني، وذلك للحصول على هذه الخدمات بشكل حصري من خلال الهوية الرقمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي، بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد حميد حسن الشامسي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استجابة متعاملي الوزارة في التسجيل باستخدام الهوية الرقمية (UAEPass) بشكل لافت خلال الفترة التجريبية، حيث مثل هذا الإجراء خطوة استباقية مهمة لتعزيز وكفاءة وفعالية تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات بشكل أكثر مرونة، بما ينعكس على أداء ونمو القطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق الوصول الإلكتروني المرن لخدمات الوزارة، وهو ما يعزز من جهود التنافسية والاستدامة.
وأضاف أن عدد الشركات المسجلة والمنضمة إلى (UAEPass) بلغ 16574، وهي زيادة مهمة تعكس حرص متعاملي الوزارة على التعاون مع الوزارة من خلال تفهمهم لأهمية التسجيل والانضمام للهوية الرقمية، والتي تتيح لهم الوصول الفوري والآمن إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، وإيمانهم بما حققته الهوية الرقمية من تبسيط للإجراءات الإدارية وتحسين التفاعل بين الوزارة والمتعاملين، مشيراً إلى أن توفير الخدمات بشكل سلس وفعال يواكب توجهاتها والاستراتيجية الحكومية للتحول الرقمي.
ودعا مدير إدارة سعادة المتعاملين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المتعاملين إلى ضرورة الانضمام إلى النظام الجديد للهوية الرقمية، والذي يساعدهم في تحسين بيئة الأعمال وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية والذكية، خصوصاً وأن التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا يمثل توجهاً حكومياً لتوفير الخدمات بكفاءة وفعالية أكبر للشركات والمتعاملين الأفراد.
وطبقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عملية التحول الإلكتروني والتي دخلت حيز التنفيذ الإلزامي منتصف شهر يوليو الماضي، والتي أتاحت إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، كما حرصت الوزارة على نشر مجموعة من التعميمات والرسائل والأدلة الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على الشركات والمتعاملين لتوضيح آلية التسجيل وربط حسابات المتعاملين بالهوية الرقمية.
وبإمكان متعاملي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الحصول على تطبيق الهوية الرقمية UAEPass للهواتف الذكية والتسجيل من خلال منصتي Apple Store وGoogle Play، ويتم التسجيل للمتعاملين عبر خطوات مبسطة، تتضمن إدراج بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، وإنشاء كلمة سر، ومن ثم الحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية