“غرف دبي” تطلق “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال” بحلّتها الجديدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أطلقت “غرف دبي” أمس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحلّتها الجديدة، بعد استحداث تغييرات جذرية في نموذج الجائزة وآليات التقييم وأطر العمل وفئات الجائزة مما يجعل من الجائزة أرفع جائزة لتقدير مساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدام في إمارة دبي.
وجاء إطلاق الجائزة الجديدة؛ التي ستنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال حفل خاص أقيم في مقر غرف دبي بحضور معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وحشد من فعاليات وممثلي مجتمع الأعمال المحلي.
و الجائزة الجديدة ثمرة دمج جائزتي التميز الأبرز في دبي، وهما جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بنسختها السابقة، وجائزة دبي للجودة، حيث تعتبر الجائزة الجديدة جزءاً من جهود غرف دبي لغرس معايير جديدة للتميز في العمل المؤسسي في عالم الأعمال.
ويتبنى برنامج الجائزة الآن 4 فئات جديدة يمكن للشركات تقديم طلباتها فيها وهي فئة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في الابتكار الرقمي والتي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وخضع نموذج الجائزة لإعادة هيكلة شاملة، بشكلٍ يعكس الحاجة إلى ترقية منهجية الجائزة المتبعة بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات مجتمع الأعمال العالمي، بما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية “D33″، مع العلم أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الشركات المحلية في دبي أو الشركات العالمية التي تقع مقراتها الإقليمية في الإمارة على اختلاف قطاعاتها ومجالات أعمالها من خلال زيارة الرابط التالي.
وبهذا الخصوص، قال معالي عبد العزيز الغرير: “مع تطور الأعمال وظهور تحديات مؤسسية جديدة كل يوم، بدءاً من التحول الرقمي إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بات من الضروري إعادة هيكلة الجائزة بما يواكب الواقع الجديد لمجتمعات الأعمال ومتطلبات العصر الحديثة، ووضع بعض المعايير الجديدة لتقييم المشاركين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال”.
ودعا معاليه الشركات المحلية لتقديم طلبات المشاركة في الجائزة، معتبراً الجائزة أداة فعالة ومهمة لدعم استدامة الشركات وتميز آدائها وتسريع نموها، وتحسين سمعتها بين عملائها ومجتمعات أعمالها، وتعزيز تنافسيتها ومكانتها في سوق العمل، ومساعدتها على اعتماد أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الغرير قائلاً: “أعدنا تصميم منهجية الجائزة وآلياتها مع الحفاظ على هدفها الأساسي المتمثل في توفير منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات لدعم جهود المؤسسات لتصبح شركات رائدة في عالم الأعمال، حيث راعينا الإلتزام بالأولويات الاستراتيجية لغرف دبي وخصوصاً أولوية دعم استدامة التميز في العمل المؤسسي، حيث تحرص الجائزة على مساعدة مجتمع الأعمال على تبني الممارسات المؤسسية العالمية المتميزة التي ترتقي بالشركة وآدائها وتعزز من تفوقها واستمراريتها واستدامتها”.
ومن جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تم دمج جائزة دبي للجودة مع جائزة محمد بن راشد للأعمال لتكون جائزة محمد بن راشد للأعمال هي الجائزة الوحيدة لتقدير الشركات المتميزة العاملة في إمارة دبي، وتمت إعادة الهيكلة إلى أربع فئات بهدف مواكبة هذه الفئات مع الاستراتيجية الخاصة بغرف دبي، الأجندة الاقتصادية للإمارة D33″.
وأضاف “سيتم التركيز على الشركات الداعمة في النمو الاقتصادي في الإمارة لضمان مساهمة هذه الجائزة في دعم عجلة النمو الاقتصادي”.
وعن اقتصاد دبي، قال لوتاه: “بحسب نتائج النصف الأول من العام شهدنا زيادة كبيرة في عدد الشركات الجديدة الأعضاء في غرف دبي وبأكثر من 30 ألف شركة بنمو 43%، وساهمنا في فتح مكاتب تمثيلية إضافية حول العالم وللمرة الأولى دخلنا السوق الأوروبي، ووصل عدد المكاتب الإجمالي إلى 24 مكتب، والهدف من هذه المكاتب دعم الشركات المحلية للإمارة وتوسع أعمالها في الأسواق الخارجية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة”.
وعن قياس الأثر ، أشار إلى وجود مؤشرات أداء لكل مكتب وهذه المؤشرات مرتبطة باستراتيجية غرف دبي وبدعم الشركات وبعدد وحجم الاستثمارات التي يتم استقطابها من خلال كل مكتب، لافتاً إلى أن المكتب لا يغطي فقط الدولة التي يتواجد فيها بل الدول والمدن المحيطة.
وأشار إلى ان المستهدف هو الوصول إلى 30 مكتبا بحلول عام 2024، و50 مكتبا بحلول 2030.
وينص برنامج الجائزة على اتباع منهجية لتحسين استراتيجيات الأعمال والعمليات ونتائج الأداء الشاملة، ويشكل جزءاً من جهود غرف دبي لتحفيز ثقافة التميز داخل مجتمع الأعمال، ونشر ممارسات الإبداع والابتكار في العمل المؤسسي محلياً.
ويستند النموذج الجديد للجائزة على بحث موسع، ويشكل أداة متطورة تعكس أحدث الممارسات والتقنيات والمفاهيم الرائدة. وتركز معايير التقييم الخاصة بالنموذج الآن على عمليات ونتائج المجالات الرئيسية لأداء الشركات.
وتشتمل عملية تقييم المشاركين على عوامل ومعايير عديدة مثل القيادة، والاستراتيجية، وإدارة القوى العاملة، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتحول الرقمي.
وفي إطار تقييم النتائج، يتم النظر إلى عوامل مماثلة بالإضافة إلى الأداء المالي، وليتم إدراج المشاركين في قائمة المرشحين النهائيين للجوائز، يجب عليهم تحقيق عدد معين من النقاط الإجمالية مع مراعاة مُقيمي الجائزة لكل عامل بعناية تامة.
وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال حفل كبير يقام في بداية الربع الثاني من العام المقبل 2024 بحضور الشركات المشاركة، وحشد من ممثلي القطاع الخاص في الإمارة.
ويشكل اعتماد غرف دبي إطاراً عالمياً لتميز الأعمال في الجائزة عاملاً مشجعاً للشركات على التحسن المستمر من خلال عمليات التقييم، كما يتم تشجيع الفائزين، الذين يحققون درجة عالية من التميز، على مشاركة أفضل ممارساتهم مع الشركات الأخرى ضمن مجتمع الأعمال الأوسع، كما يتلقى جميع المتقدمين تقريراً تقييمياً واسعاً حول نتائج طلباتهم.
وتم إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وهي عضو في مبادرات محمد بن راشد العالمية، في عام 2005 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وذلك لتكريم المؤسسات التي تدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات آنذاك.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإيكونوميست تطلق تنبؤا “مرعبا” بشأن مستقبل إسرائيل: تتجه نحو كارثة غير مسبوقة
#سواليف
أطلقت مجلة #الإيكونوميست البريطانية تحذيرا “مرعبا” للإسرائيليين حول #مستقبل الدولة العبرية، مشيرة إلى أن سياسات #الحكومة الحالية تقود إلى ” #كارثة_غير_مسبوقة “.
وجاء في تقريرلـ”الإيكونوميست” الذي تصدر غلافها تحت عنوان “غطرسة إسرائيل”، أن الدولة العبرية تبدو قوية ظاهريا بعد تعافيها العسكري، لكنها تواجه أخطارا متزايدة تهدد استقرارها.
وسلطت المجلة الضوء على التحولات التي شهدتها إسرائيل منذ #هجوم_7_أكتوبر، إذ انتقلت من حالة #ضعف و #تخبط إلى وضع عسكري مهيمن، مدعوم بمساندة أمريكية كاملة. وخلال هذه الفترة، تمكنت إسرائيل من تحقيق إنجازات عسكرية بارزة، من تصفية قادة بارزين في #حماس وحزب الله، إلى التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ بمساعدة تحالف دولي، مما أضعف نفوذ طهران في المنطقة.
مقالات ذات صلةلكن، رغم هذا التفوق العسكري، تحذر الإيكونوميست من أن إسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا نتيجة توسعها المفرط في #العمليات_العسكرية، فضلا عن تصاعد #الصراعات_الداخلية التي تهدد تماسكها.
ومن أخطر القضايا التي يثيرها التقرير مسألة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ تتزايد المخاوف من أن السياسات الإسرائيلية، المدعومة بتشجيع أمريكي على “الهجرة الطوعية”، قد تؤدي إلى تطهير عرقي فعلي للفلسطينيين، أو إجبارهم على العيش في مناطق معزولة ومتقلصة المساحة.
ويرى التقرير أن النهج الإسرائيلي الحالي يعزز حالة عدم الاستقرار، حيث تستمر العمليات العسكرية في الضفة وغزة، إلى جانب توسيع نطاق التدخلات في سوريا ولبنان. وتوضح المجلة أن إسرائيل باتت تهاجم عند أول فرصة سانحة، بغض النظر عن العواقب، وهو ما قد يدفعها إلى مواجهة مباشرة مع إيران في ظل تراجع قدراتها الدفاعية.
ولم تقتصر تحذيرات الإيكونوميست على التهديدات الخارجية، بل شملت أيضًا التصدعات الداخلية داخل إسرائيل. فمن أبرز الأزمات التي تشهدها البلاد الخلاف حول #صفقة_الأسرى، التي تحظى بتأييد شعبي واسع، مقابل #استمرار_الحرب الذي يواجه رفضا متزايدا.
كما يسلط التقرير الضوء على تفكك نظام الفصل بين السلطات، حيث تسير الحكومة في مسار قد يؤدي إلى تقويض استقلال المؤسسات، ما يهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
وأشار إلى أن جيش إسرائيل منهك، ومجتمعها منقسم، وقطاعاتها الاقتصادية – وعلى رأسها التكنولوجيا المتقدمة – تفكر في الهجرة إلى دول أخرى.
وتخلص الإيكونوميست إلى أن إسرائيل تبدو قوية عسكريًا، لكنها تواجه مخاطر حقيقية تهدد مستقبلها. فالغطرسة السياسية والعسكرية قد تؤدي إلى كارثة، ما لم تفهم القيادة الإسرائيلية المخاطر التي تلوح في الأفق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز