455 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية يوليو بنمو سنوي 11.8%
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48 مليار درهم أو ما نسبته 11.8%، ليصل إلى 454.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 406.9 مليار درهم نهاية يوليو 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 6.
وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 392.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12% مقابل نحو 350.8 مليار درهم في يوليو 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.6% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 62 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.5% مقارنة بنحو 56.1 مليار درهم في يوليو 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 219.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بنمو سنوي 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 200.2 مليار درهم بارتفاع سنوي 10.8%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 34.9 مليار درهم بزيادة سنوية 10.4%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 380.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 12%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 74.1 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.8%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاجة البنوك المغربية من السيولة تتفاقم إلى 111,6 مليار درهم
أفاد بنك المغرب بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، بالرباط، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.
وفي ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.