455 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية يوليو بنمو سنوي 11.8%
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48 مليار درهم أو ما نسبته 11.8%، ليصل إلى 454.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 406.9 مليار درهم نهاية يوليو 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 6.
وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 392.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12% مقابل نحو 350.8 مليار درهم في يوليو 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.6% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 62 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.5% مقارنة بنحو 56.1 مليار درهم في يوليو 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 219.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بنمو سنوي 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 200.2 مليار درهم بارتفاع سنوي 10.8%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 34.9 مليار درهم بزيادة سنوية 10.4%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 380.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 12%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 74.1 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.8%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة