شراكة بين “حرة أم القيوين” و”الصكوك الوطنية” للاستفادة من برامج التقاعد وحلول الإدخار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الصكوك الوطنية، عن شراكة جديدة مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، يتوقع أن يستفيد منها موظفو أكثر من 9 آلاف شركة من حلول الادخار التي تقدمها الصكوك الوطنية بما يساعدهم على التخطيط للتقاعد.
وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الإعلان الأخير لحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن النظام الاختياري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مدخرات الموظفين، ومنها بشكل رئيسي مكافأة نهاية الخدمة، والتأكد من استثمارها بشكل آمن بما يضمن حقوقهم ويحقق استقرار أسرهم.
وبموجب هذه الشراكة، ستتمكّن الشركات المُسجّلة تحت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، وتهدف الى مساعدة الأفراد على الاستثمار في مستقبلهم ودعم إستراتيجيات الشركات في استبقاء الموظفين، مثل “صكوك لأجل”، برنامج “الراتب الإضافي”، Global Savings Club، وخطة التقاعد الذهبية المصممة خصيصاً لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس منطقة التجارة الحرة بأم القيوين:“ ستساهم هذه الشراكة في تسريع جهودنا نحو تعزيز الرفاهية المالية لشركائنا وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال”.
بدوره قال جونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين” يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة الجديدة مع الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة التي تتمتع بقدرات واضحة في التخطيط المالي”، مضيفاً “ من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، فإننا نعمل على تمكين الموظفين في الشركات المسجلة لدينا من تأمين مستقبلهم المالي، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على مدخرات الموظفين. هذا التعاون المشترك يسير بنا جميعا نحو مستقبل أفضل وأكثر أماناً للجميع”.
من جهته قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن الحكومة تركز على التخطيط للتقاعد، نظراً لدوره الحيوي في ضمان الاستقرار والاستقلال المالي لكل من المواطنين والمقيمين في الدولة، لافتاً إلى الالتزام المستمر بتقديم مبادرات وحلول مصممة لتشجيع ثقافة الادخار وتسهيل التنمية المالية المستدامة للأفراد والشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة “حميدتي” وإجهاض الدولة الوطنية
من أحاجي الحرب( ١٣٤٤٦ ):
○ كتبت: د. Ameena Alarimi
حكومة “حميدتي” وإجهاض الدولة الوطنية
1️⃣وصول قائد مليشيا الدعم السريع اليوم إلى نيروبي لتوقيع ميثاق الحكومة الموازية إن صح فهذا يعني أن تصريح #كينيا الذي أدلت به في يناير الماضي بعدم إعترافها بحكومة موازية في السودان لم يكن حقيقياً، وهذا يعني أن نيروبي ماضية في فتح جبهة توتر جديدة في الشرق الإفريقي يبدو أنها لم تدرك نتائجها بعد، ولا أعتقد أن #نيروبي في ظل حالة الإنشقاق الداخلي بين أذرعها الأمنية بحاجة إلى فتح جبهة حرب في هذا التوقيت الدقيق من عمر الدولة السودانية، فإدارة الرئيس “وليم روتو” إن لم تكن مُدركة لعواقب ما ستقدم عليه، فهناك مؤسسات كينية عريقة لها تاريخها الإستخباراتي والأمني في الشرق الإفريقي وقطعاً هي ترى ما لا تراه المؤسسة الرئاسية، وبالتالي هي مدركه للنتائج المترتبة بقبول مليشيا “متعددة الجنسيات الإنتماءات والمصادر” على مرمى حجر منها تماماً كإدراكها للتقاطعات التي حالت بينها وبين جوارها الإقليمي منذ سبعينات القرن الماضي حتى الأن.
2️⃣ ومثلما تدرك الإدارة الكينية بأنها تواجه أزمة داخلية حقيقية، تتمثل في بروز معارضة من نوع خاص، معارضة لها ثقلها السياسي والإجتماعي في الداخل والخارج الكيني بعد إنضمام النائب السابق للرئيس “Gachagua” مع “Kalonzo” وزير الخارجية السابق بالتعاون مع وزيرة العدل السابقة “Martha” في تحالف تتوسع دائرته كل يوم ضد “روتو” وقادر على تأليب الشارع الكيني ضد النظام الحالي، فهي تدرك أيضاً بأن الشخصيات الكينية الآنفة الذكر كانت لها طريقتها في التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية السودانية على مدى سنوات طوال ولن تحتاج الخرطوم لجهد كبير لإعادة ذلك متى ما أرادت، فنيروبي من أكثر العواصم الأفريقية بعد إنجامينا معرفة بمسالك ومداخل ومخارج التركيبة الأمنية السودانية في وقت السلم ناهيك عن وقت الحرب.
3️⃣ تدرك نيروبي قدرة #الخرطوم على الإستثمار في حالة التدهور الأمني الداخلي التي تسيطر على الداخل الكيني حتى في أصعب الظروف، ولا نريد الخوض في التاريخ كثيراً ويكفي أن نشير إلى شبكة العلاقات الواسعة التي تكشفت خيوطها في حقبة التسعينيات أبان هروب مرتكبي تفجير السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام إلى الخرطوم وما أعقب ذلك من تجاذبات سياسية وأمنية وإستخباراتية وإجتماعية فرضتها الخرطوم وأدركتها نيروبي، وبالتالي لا جدوى من معاداة السودان في هذا الظرف الدقيق من عمر الدولة السودانية.
4️⃣ في حال إعلان حكومة موازية في السودان ومن قلب نيروبي فنحن سنكون على أبواب أزمة جديدة في الشرق الإفريقي بدايتها منطقة”Rift Valley” الكينية وهذه المره لن تتوقف حدودها حول الزعماء التقليديين لتلك المنطقة، ومن هناك سيعاد تشكيل هندسة الواقع السياسي الجديد لمنطقة الشرق الإفريقي والذي قطعاً لا يتوافق مع توجهات الأنظمة السياسية لدول الشرق الأفريقي ما لم تتبنى تلك الدول مجتمعة نهج واضح في القضاء على كل المسببات الساعية لإجهاض الدولة الوطنية، والعمل على قطع الطريق على كافة التنظيمات المتمردة الخارجة عن القانون والتي رفعت السلاح في وجه الدولة الوطنية وهددت سلامة مؤسساتها العسكرية والمدنية.
5️⃣ تدرك كافة القيادات السياسية الأفريقية حتى تلك المختلفة مع الدولة السودانية أن الحرب التي تخوضها مليشيا #الدعم_السريع ضد الدولة الوطنية السودانية هي حرب لإستئصال الدولة السودانية، ومواردها، ومؤسساتها الوطنية، وتجريف شعبها بكافة مكوناته، وبعيدة كل البعد عن تحقيق إرادة وطنية، وعدالة إجتماعية، وديموقراطية يتساوى أمامها الحاكم والمحكوم، وبالتالي مواجهتها والقضاء عليها “واجب مقدس” لا مناص عنه، والقبول بحكومة موازية في #السودان تقودها مليشيا متمردة ما هو إلا تحدي لبقاء الدولة الوطنية في القارة الأفريقية جمعاء
د.أمينة العريمي