شراكة بين “حرة أم القيوين” و”الصكوك الوطنية” للاستفادة من برامج التقاعد وحلول الإدخار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الصكوك الوطنية، عن شراكة جديدة مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، يتوقع أن يستفيد منها موظفو أكثر من 9 آلاف شركة من حلول الادخار التي تقدمها الصكوك الوطنية بما يساعدهم على التخطيط للتقاعد.
وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الإعلان الأخير لحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن النظام الاختياري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مدخرات الموظفين، ومنها بشكل رئيسي مكافأة نهاية الخدمة، والتأكد من استثمارها بشكل آمن بما يضمن حقوقهم ويحقق استقرار أسرهم.
وبموجب هذه الشراكة، ستتمكّن الشركات المُسجّلة تحت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، وتهدف الى مساعدة الأفراد على الاستثمار في مستقبلهم ودعم إستراتيجيات الشركات في استبقاء الموظفين، مثل “صكوك لأجل”، برنامج “الراتب الإضافي”، Global Savings Club، وخطة التقاعد الذهبية المصممة خصيصاً لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس منطقة التجارة الحرة بأم القيوين:“ ستساهم هذه الشراكة في تسريع جهودنا نحو تعزيز الرفاهية المالية لشركائنا وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال”.
بدوره قال جونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين” يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة الجديدة مع الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة التي تتمتع بقدرات واضحة في التخطيط المالي”، مضيفاً “ من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، فإننا نعمل على تمكين الموظفين في الشركات المسجلة لدينا من تأمين مستقبلهم المالي، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على مدخرات الموظفين. هذا التعاون المشترك يسير بنا جميعا نحو مستقبل أفضل وأكثر أماناً للجميع”.
من جهته قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن الحكومة تركز على التخطيط للتقاعد، نظراً لدوره الحيوي في ضمان الاستقرار والاستقلال المالي لكل من المواطنين والمقيمين في الدولة، لافتاً إلى الالتزام المستمر بتقديم مبادرات وحلول مصممة لتشجيع ثقافة الادخار وتسهيل التنمية المالية المستدامة للأفراد والشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” لـ”المصرف المركزي”: التراجع في الإيرادات نتاج ظروف خارجة عن إرادة الجميع
ردت المؤسسة الوطنية للنفط، على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها.
وبينت المؤسسة في بيان أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار.
ونوهت بأن الانخفاض بسبب أن هناك مبلغ بقيمة ( 2.4 ) مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023.
وذكرت أنه مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682) مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال) عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
وأشارت إلى انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
ونوهت إلى انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة 2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023، إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
وكشفت عن زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وتضمنت الأسباب تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
وأكدت زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية توريد المحروقات للسوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
وقالت إنه جرى توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه تم زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وشددت على أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط ليبيا