شراكة بين “حرة أم القيوين” و”الصكوك الوطنية” للاستفادة من برامج التقاعد وحلول الإدخار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الصكوك الوطنية، عن شراكة جديدة مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، يتوقع أن يستفيد منها موظفو أكثر من 9 آلاف شركة من حلول الادخار التي تقدمها الصكوك الوطنية بما يساعدهم على التخطيط للتقاعد.
وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الإعلان الأخير لحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن النظام الاختياري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مدخرات الموظفين، ومنها بشكل رئيسي مكافأة نهاية الخدمة، والتأكد من استثمارها بشكل آمن بما يضمن حقوقهم ويحقق استقرار أسرهم.
وبموجب هذه الشراكة، ستتمكّن الشركات المُسجّلة تحت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، وتهدف الى مساعدة الأفراد على الاستثمار في مستقبلهم ودعم إستراتيجيات الشركات في استبقاء الموظفين، مثل “صكوك لأجل”، برنامج “الراتب الإضافي”، Global Savings Club، وخطة التقاعد الذهبية المصممة خصيصاً لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس منطقة التجارة الحرة بأم القيوين:“ ستساهم هذه الشراكة في تسريع جهودنا نحو تعزيز الرفاهية المالية لشركائنا وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال”.
بدوره قال جونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين” يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة الجديدة مع الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة التي تتمتع بقدرات واضحة في التخطيط المالي”، مضيفاً “ من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، فإننا نعمل على تمكين الموظفين في الشركات المسجلة لدينا من تأمين مستقبلهم المالي، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على مدخرات الموظفين. هذا التعاون المشترك يسير بنا جميعا نحو مستقبل أفضل وأكثر أماناً للجميع”.
من جهته قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن الحكومة تركز على التخطيط للتقاعد، نظراً لدوره الحيوي في ضمان الاستقرار والاستقلال المالي لكل من المواطنين والمقيمين في الدولة، لافتاً إلى الالتزام المستمر بتقديم مبادرات وحلول مصممة لتشجيع ثقافة الادخار وتسهيل التنمية المالية المستدامة للأفراد والشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الصندوق العقاري” يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسة الوطنية
الرياض : البلاد
حصل صندوق التنمية العقارية على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية ضمن نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024.
وتسلم نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة محمد أبو حيمد شهادة الاعتماد من معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان وذلك على هامش فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية الذي يعقد بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت في مدينة الرياض.
ويأتي هذا الإنجاز للصندوق العقاري حرصًا منه على تطبيق أفضل معايير وأطر البنية المؤسسية وفق معايير المنهجية الوطنية في التحول الرقمي، كما يأتي نتيجة للعمل التكاملي مع شركائه لرفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها لتسهيل رحلة المستفيدين من برامج الدعم السكني وتملك السكن بكل يسر وسهولة.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تمنح شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية، الذي يسهم في رفع مستوى النضج وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.