أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نظمت إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال اتخاذ 15 قرارا اليوم تنظم العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر: لدينا دستور ومجموعة من القوانين، قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، قانون ينظم وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار الطماوي، إلى أن الدستور يتضمن مادتين تنظم الإجراءات الانتخابية لرئاسة الجمهورية، المادة 140 ومضمونها أن الانتخابات الرئاسية يحب أن تبدأ قبل 120 يومًا من انتهاء مدة الرئيس سلفه، والمادة 241 مكررًا، وهى المادة التى شملتها التعديلات الدستورية 2019، وأن الانتخابات الرئاسية تجرى قبل 4 أشهر من نتيجة الرئيس الحالى، لافتًا إلى أن نتيجة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية السابقة نشرت فى الجريدة الرسمية 2 أبريل 2018، ولذلك تنتهى الفترة في 1 أبريل 2024.

وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إننا نوضح ذلك درءا لأى شائعة ونفيا للشائعات التى تروج أن الانتخابات الرئاسية جاءت مبكرة.

وأوضح أن هناك زحام وطوابير داخل مكاتب التوثيق في الشهر العقاري لإعلان المواطنين عن إرادتهم في ترشيح من يتولي منصب رئيس الجمهورية، وأن الدولة لم تتجه للتصويت الإلكتروني بسبب أن الستين مليون ناخب غير مؤهلين له، وأنه سيكون به مشاكل تقنية، ويجب أن نعلم أن العالم لم يتعرض لأوبئة وكوارث طبيعية منذ عشرينيات القرن الماضي كما حدث في هذه الفترة.

أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب المصريين الاحرار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية التنسيقية الانتخابات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.

وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها. 

وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
  • النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العليا
  • بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • «التنسيقية» تختتم مناقشة مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
  • صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات
  • بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • انطلاق صالون «التنسيقية» لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • غدا.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالوناً يناقش مصير قانون الإيجار القديم