وزيرة التعاون الدولي تُلقي كلمة مصر بالمائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي نائب محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كلمة جمهورية مصر العربية في المائدة المستديرة لمجلس مُحافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنعقد بشرم الشيخ لأول مرة في إفريقيا، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها تحت عنوان "مقابلة احتياجات الدول الأعضاء.
وفي مستهل كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومجلس محافظي البنك والدول الأعضاء في مدينة شرم الشيخ، حيث تنعقد الاجتماعات السنوية للبنك لأول مرة في إفريقيا في وقت يشهد العديد من التحديات الاقتصادية، من أجل مناقشة الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبناء حوار شامل لوضع خارطة طريق نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016، كما وجهت الشكر للسيد/ جين لي تشون، والإدارة على العمل الدؤوب والمشترك لدفع جهود التنمية في مصر.
وأكدت «المشاط »، أن الجهود المشتركة منذ انضمام مصر لعضوية البنك والمواءمة بين أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورؤية مصر التنموية 2030 واستراتيجياتها القطاعية، نتج عنها دفع مسار التنمية المشتركة نحو التوافق مع اتفاق باريس للمناخ من خلال شراكات مؤثرة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي تتنوع في العديد من المجالات والاستثمارات في مجالات إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: "رغم الجهود المبذولة في مجال التعاون الدولي على مستوى العالم، إلا أن اقتصاديات العالم التي تمر بمرحلة انتقالية وكذلك الدول النامية والناشئة لديها قلق من التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية المتتالية، على مستوى المخاطر المناخية غير المسبوقة، والتقلبات في أسواق المال، وانكماش الحيز المالي، وهو ما يتسبب في اضطرابات اقتصادية تُعرض مكاسب التنمية المحققة على مدار العقد الماضي للتراجع.
وأضافت «المشاط »، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يلعب دورًا محوريًا إلى جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير وحشد رؤوس الأموال التي تعد الدول النامية والناشئة في أشد الحاجة إليها، ليس فقط على مستوى توفير التمويلات التنموية الميسرة للحكومات ولكن أيضًا إتاحة الأدوات التمويلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.
واتصالًا لفتت وزيرة التعاون الدولي، أن العدالة في توزيع التمويلات هي العامل المحوري لخلق هيكل مالي عالمي فعال ويتسم الكفاءة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا فقد أطلقت مصر ضمن المبادرات التي أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع نحو 100 من الأطراف ذات الصلة "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، بهدف وضع تعريف واضح ومبادئ محفزة للتمويل العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية ويضمن "عدم تخلف أحد عن الركب".
وتابعت: من خلال أدوات التمويل المبتكرة يمكن تعزيز قدرة مقدمي رؤوس الأموال المختلفين لدعم وتكرار وتوسيع نطاق جهود التنمية واعمل المناخي المؤثر.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإتاحة تمويل لسياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر للدول الأعضاء، بما يتسق مع استراتيجيته للعمل المناخي التي يستهدف إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وحشد رأس المال للتخفيف من آثارها لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف.
وأشارت «المشاط »، إلى أهمية توسع البنك في ضمانات الاستثمار والمنح التنموية بما يحفز جهود الدول على تحقيق جهود التنمية والمواءمة مع العمل المناخي، وفي ذات الوقت شددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح Public-Private-Philanthropic Partnerships لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وفي ختام كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف لدفع العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستفادة من الخبرات والدعم الفني وتعزيز الهيكل المالي العادل.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.