أستاذ قانون دستوري: حجم الإنجازات والمشروعات التي حدثت في مصر كبير للغاية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين لانتخابات الرئاسية، يعني أن مصر تسير وفق منظومة دقيقة، وفقًا للقانون وليس بالطريقة العشوائية، معقبًا: «الكرة الآن في ملعب الشعب المصري بعد إعلان الهيئة عن الضوابط القانونية والدستورية التي تحكم كافة الإجراءات انتخابات الرئاسة».
وتابع عبد المعطي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الرهان الآن على المواطن المصري الذي يعي وجود حجم كبير من الإنجازات سواء القضاء على العشوائيات أو الطرق والكباري أو مشارع البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الأمن الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال وجود منظومة بنية تحتية وطرق وكباري متكاملة.
حجم الإنجازات والمشروعات التي حدثت في مصر كبير للغايةوأضاف أن حجم الإنجازات والمشروعات، التي حدثت في مصر كبير للغاية، وساهمت تلك الإنجازات في تغيير شكل مصر، مشيرًا إلى أن الطرق عبارة عن شرايين تنمية، ويجب على الشعب أن يعي هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الشرطة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري