السعودية.. الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إلقاء القبض على عقيد بوزارة الدفاع ومقدم وعسكريين اثنين وضباط
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صرح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وقالت الهيئة إنه تم إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديرا لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 920 ألف ريال يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال (تم إيقافه)، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة 5 ملايين و260 ألف و500 ريال، وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الاثنين.
وأضافت أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.
كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيسا للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال من مقيم يعمل بأحد الكيانات التجارية تم إيقافه، مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وأفاد المتحدث بأنه تم أيضا إيقاف 3 ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 877522 ألف ريال من صناديق الأمانات بمراكز الشرط التي يعملون بها.
وذكر أنه تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحام لحظة استلامهما مبلغ مليون و500 ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة، كما تم القبض على مواطنين اثنين لحظة استلامهما مبلغ مليون ريال تمثل نصيب شقيقهم القاضي بذات المحكمة ناظر القضية (تم إيقافه).
هذا، وأوضحت هئية الزكاة أنه تم أيضا القبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ 180 ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية (لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ 11 مليون ريال) مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها كخبير من القاضي ناظر القضية، كما تم القبض على مواطن لحظة استلامه 170 ألف ريال من المحامي المذكور تمثل نصيب مالك شركة المحاماة (تم إيقافه) مقابل إصدار التقرير.
وشدد المتحدث على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرياض السلطة القضائية الفساد على مبلغ ألف ریال ریال من
إقرأ أيضاً:
إيداع 4 متهمين حبس القليعة منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد. أمسية أمس الثلاثاء. بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية التي طالت مركب الحجار وعدداً من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة. تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو “ب. ك” بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة”. وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد. وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامٍ بالدولة.
كما شمل التحقيق رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة الذي تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية، بعد سماع أقواله.
وانطلق التحقيق في القضية، بعد تحريات واسعة باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جرَّ مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة، إثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على ملايير من الدينارات من دون وجه حق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية وجه للمتهمين تهماً، من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة إبرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين