مراكش تستضيف جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية في دورتها الثانية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تستضيف المملكة المغربية النسخة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية يومي 25 و26 سبتمبر 2023 بمراكش. وتنظم هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار “التحولات الرقمية والابتكارات من أجل طرق أكثر أمانا”، من طرف وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية ومؤسسة كوفي عنان.
وأوضح بلاغ صحافي بهذا الخصوص، أن جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية لسنة 2023، ستجمع قادة سياسيين رفيعي المستوى وكبار مسؤولي السلامة الطرقية وخبراء من البلد المضيف، المملكة المغربية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) وممثلي مختلف المنظمات والوكالات من باقي البلدان الإفريقية.
ويهدف هذا الحدث القاري أساسا إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية – الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني – لتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرق الإفريقية انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030. وقد تبنت التوجهات الاستراتيجية الإفريقية الهدف نفسه في إطار عقد العمل للسلامة الطرقية 2021-2030 المعتمد من طرف الاتحاد الإفريقي برسم سنة 2021. كما يرمي إلى الاعتراف بالمساهمات الكبيرة لكوفي عنان في مجال السلامة الطرقية وإلهام الفاعلين وحشد الشخصيات المؤثرة في التصدي لأزمة انعدام السلامة الطرقية، لا سيما في إفريقيا.
"أعبر عن تقديري البالغ لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية التي تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة وفعالة في مجال السلامة الطرقية في أفريقيا. كما أشيد بالعمل المتميز الذي تقوم به جميع الهيئات والمنظمات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية 2021 -2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.”،كما صرح وزير النقل واللوجيستيك ، السيد محمد عبد الجليل.
‘’ إن رؤية كوفي عنان وتصميمه على رفع مستوى الوعي حول هذا الوباء الخفي والمهول قد مهدت الطريق لإحراز تقدم كبير في سياسات ومبادرات السلامة الطرقية إن إرثه هو شهادة حية على ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة القوية في سبيل التغيير العالمي الإيجابي. فجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقيةتعد منصة مهمة لتكريم وتتويج الذين ينفذون حلولاً مبتكرة لمعالجة هذه الأزمة في المنطقة الأكثر تضرراً،" هذا ما أعلنه السيد جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدةالمكلف بالسلامة الطرقية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا. وتشيد الدورة الثانية من الجائزة بشكل خاص بالحكومات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية2021-2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.
وتشمل معايير اختيار الفائزين بالجائزة العديد من العناصر الأساسية لخطط العمل العالمية والإقليمية للسلامة الطرقية، مثل أدارة وتدبير السلامة الطرقية، والابتكار في المجال، والتوفر على نظام موثوق بهلتدبير البيانات، وجهود التواصل الفعالة للوقاية من حوادث السير، والتمويل الوطني للسلامة الطرقية.
تُمنح جوائز هذه الدورة الثانية من "جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية" للفائزين في الفئات المختلفة:
• الابتكار، لا سيما في مجال الرقمنة: وزارة النقل - ساحل العاج؛
• إدارة وتدبير السلامة الطرقية: وزارة الأشغال العمومية والنقل – مملكة إيسواتيني.
• تدبير البيانات: وزارة الحياة والنقل، المسؤولة عن التنمية المستدامة – جمهورية بنين.
• مركبات أكثر أماناً: وزارة البنية التحتية – جمهورية رواندا؛
• النقل العمومي متعدد الوسائل: وزارة النقل والخدمات اللوجستية – جمهورية إثيوبيا؛
• التواصل والتحسيس (القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الأكاديميات): وزارة النقل، الرئيس التنفيذي – SECUROUTE الكاميرون؛
• الجائزة الفخرية / السلامة الطرقية :الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) – المغرب.
علاوة على ذلك،شهد الحدث تنظيم العيديد من الجلسات التي تناولت العديد من المواضيع مثل وضع مقاربة رقمية في مجال السلامة الطرقية وإعداد البيئة التقنية والتنظيمية والمالية وتجارب بعض الدول الإفريقية في استخدام الرقمنة وتدبير السلامة الطرقية، بالإضافة إلى جلسة عمل حول برنامج عمل المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية، يضيف البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للأمم المتحدة وزارة النقل حوادث السیر
إقرأ أيضاً:
برؤية السعودية 2030.. ميلانو تستضيف منتدى الأعمال الإيطالي السعودي حول الصادرات
ناقش المنتدى التجاري السعودي الإيطالي الذي نظمته اليوم في ميلانو جمعية الشركات الإيطالية "أسولومباردا" ومجلس الأعمال السعودي الإيطالي واتحاد غرف التجارة السعودية فرص نمو التجارة الاستثمار الجديدة والالتزام المشترك برؤية السعودية 2030
افتتحت وكيلة وزارة الخارجية ماريا تريبودي، منتدى التجارة السعودي الإيطالي نيابة عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية.
علاقات ممتازة ومتنامية بين السعودية وإيطالياوأكدت تريبودي أن "العلاقات بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية ممتازة ومتنامية باستمرار، مع إمكانات كبيرة لمزيد من التعزيز من حيث الاستثمارات والتجارة"، مذكّرة بأنه بفضل الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى العلا رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني "تم رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التعاون المنظم في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك".
وأكدت وكيلة الوزارة أيضًا أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة بقوة بدعم تدويل شركاتنا"، من خلال خطة التصدير الجديدة، والتي "تلعب المملكة العربية السعودية دورًا رائدًا فيها". وفي الواقع، من المتوقع أن تتجاوز الصادرات الإيطالية إلى المملكة 6 مليارات يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 27,9 في المائة مقارنة بالعام السابق.
شراكات دولية
وأثناء الفعاليات، أكدت فيرونيكا سكوينزي نائبة رئيس جمعية رجال الأعمال الإيطاليين، على "الفرص التي ظهرت بعد زيارة الرئيسة ميلوني إلى المملكة العربية السعودية"، مشيرة إلى أن "هذه التطورات تسلط الضوء على إمكانات الشركات الإيطالية للمساهمة في رؤية السعودية 2030، وتحويل اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والسياحة والتعليم والرياضة".
وأكدت سكوينزي على دور جمعية أسولومباردا ونظام الاتحاد العام الإيطالي للصناعات (كونفيندوستريا) في "تسهيل إنشاء شراكات دولية" من خلال شبكة موحدة من العلاقات الاقتصادية والمؤسسية.
وبحسب بيانات نشرتها جمعية "أسولومباردا"، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى السعودية 6,2 مليار يورو في عام 2024، منها ملياران من لومباردي وحدها. وشهدت صادرات لومباردي إلى المملكة نمواً بنسبة 95 بالمئة بين عامي 2021 و2024، مدفوعة بشكل رئيسي بالقطاع الميكانيكي والمعادن.
فرص استثمارية "هائلة"
وفي رسالة فيديو إلى المنتدى، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الودائع والقروض داريو سكانبيكو أن إيطاليا تعد حاليا "سادس أكبر مورد للمملكة العربية السعودية" وأن هناك "فرصا استثمارية هائلة لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين".
وأشار سكانابيكو إلى أن صندوق الودائع والقروض مستعد "لتقديم تمويل متوسط الطول لصالح المشترين السعوديين" ووصف الشركاء السعوديين بأنهم "حلفاء رئيسيون لتسريع التحول الأخضر وتعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز تنمية القطاع الخاص في أفريقيا". كما تم إيلاء اهتمام خاص للقطاع الصناعي.
تعاون قائم على 3 ركائز
وأوضح بياجيو مازوتا رئيس مجلس إدارة شركة فينكانتيري أن التزام المجموعة تجاه المملكة العربية السعودية يرتكز على ثلاثة ركائز أساسية هي: "الاستثمار في النمو المتبادل، والشراكة الاستراتيجية والتوطين، والابتكار والاستدامة". وبحسب مازوتا، فإن "التحول الرقمي وتبني التقنيات المتقدمة أمران ضروريان للقدرة التنافسية والامتثال البيئي"، وهي المجالات التي تعتزم فينكانتيري أن تلعب فيها دوراً رائداً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
كما أكد وكيل وزارة الخارجية جورج سيلي اهتمام إيطاليا القوي بدعم مسار التنوع الاقتصادي في المملكة، مضيفًا: "نرى إمكانات كبيرة في استراتيجية التنمية في المملكة العربية السعودية، التي تركز على الاستدامة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبنية التحتية المتقدمة".
وبحسب سيلي، فإن مشاريع الطاقة المستقبلية مثل نيوم لا تعمل على إعادة تشكيل المنطقة فحسب، بل إنها تضع معايير عالمية جديدة للابتكار والمسؤولية البيئية. وأكد وكيل الوزارة أن "هذه رحلة ترغب إيطاليا في أن تكون جزءًا منها كشريك استراتيجي".
وأشار سيلي إلى أن إيطاليا مستثمر ملتزم وتساهم بشكل فعال في الرؤية السعودية، التي تهدف إلى بناء اقتصاد عالمي أكثر ترابطًا ومرونة وتوجهًا نحو المستقبل. واختتم حديثه قائلاً: "نحن مستعدون للمساهمة بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي حددتها المملكة".
مكتب للبعثات التجارية
في غضون ذلك، افتتح السفير الإيطالي لدى المملكة العربية السعودية، روبرتو بالدوتشي مكتباً في مركز التأشيرة الإيطالية بالرياض مخصصاً لجميع البعثات التجارية التابعة للاتحاد السعودي للغرف التجارية والصناعية وأعضائه في إيطاليا، بحسب مذكرة رسمية للسفارة الإيطالية في الرياض، نشرتها وكالة نوفا.
ومن المقرر افتتاح مكاتب مماثلة مخصصة للاتحاد السعودي بحلول شهر مايو في جدة والدمام في يونيو، في مراكز التأشيرات الإيطالية المعنية.
وصرّح الدبلوماسي الإيطالي أن "هذه خطوة مهمة، من شأنها أن تُسهم بشكل متزايد في تعزيز العلاقات المتميزة بين قطاع الأعمال الإيطالي والسعودي، لا سيما في إطار الشراكة الاستراتيجية. إنها بادرة ملموسة تهدف إلى مواكبة توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، في أعقاب الاهتمام المتزايد الذي تبلور أيضًا عقب زيارة رئيس الوزراء والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي. سيحظى رجال وسيدات الأعمال في الاتحاد بفرصة سريعة للقدوم إلى إيطاليا، لأن هذه هي الرسالة التي ننوي إيصالها تحديدًا: علينا أن نتحرك".