مراكش تستضيف جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية في دورتها الثانية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تستضيف المملكة المغربية النسخة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية يومي 25 و26 سبتمبر 2023 بمراكش. وتنظم هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار “التحولات الرقمية والابتكارات من أجل طرق أكثر أمانا”، من طرف وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية ومؤسسة كوفي عنان.
وأوضح بلاغ صحافي بهذا الخصوص، أن جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية لسنة 2023، ستجمع قادة سياسيين رفيعي المستوى وكبار مسؤولي السلامة الطرقية وخبراء من البلد المضيف، المملكة المغربية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) وممثلي مختلف المنظمات والوكالات من باقي البلدان الإفريقية.
ويهدف هذا الحدث القاري أساسا إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية – الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني – لتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرق الإفريقية انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030. وقد تبنت التوجهات الاستراتيجية الإفريقية الهدف نفسه في إطار عقد العمل للسلامة الطرقية 2021-2030 المعتمد من طرف الاتحاد الإفريقي برسم سنة 2021. كما يرمي إلى الاعتراف بالمساهمات الكبيرة لكوفي عنان في مجال السلامة الطرقية وإلهام الفاعلين وحشد الشخصيات المؤثرة في التصدي لأزمة انعدام السلامة الطرقية، لا سيما في إفريقيا.
"أعبر عن تقديري البالغ لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية التي تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة وفعالة في مجال السلامة الطرقية في أفريقيا. كما أشيد بالعمل المتميز الذي تقوم به جميع الهيئات والمنظمات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية 2021 -2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.”،كما صرح وزير النقل واللوجيستيك ، السيد محمد عبد الجليل.
‘’ إن رؤية كوفي عنان وتصميمه على رفع مستوى الوعي حول هذا الوباء الخفي والمهول قد مهدت الطريق لإحراز تقدم كبير في سياسات ومبادرات السلامة الطرقية إن إرثه هو شهادة حية على ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة القوية في سبيل التغيير العالمي الإيجابي. فجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقيةتعد منصة مهمة لتكريم وتتويج الذين ينفذون حلولاً مبتكرة لمعالجة هذه الأزمة في المنطقة الأكثر تضرراً،" هذا ما أعلنه السيد جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدةالمكلف بالسلامة الطرقية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا. وتشيد الدورة الثانية من الجائزة بشكل خاص بالحكومات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية2021-2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.
وتشمل معايير اختيار الفائزين بالجائزة العديد من العناصر الأساسية لخطط العمل العالمية والإقليمية للسلامة الطرقية، مثل أدارة وتدبير السلامة الطرقية، والابتكار في المجال، والتوفر على نظام موثوق بهلتدبير البيانات، وجهود التواصل الفعالة للوقاية من حوادث السير، والتمويل الوطني للسلامة الطرقية.
تُمنح جوائز هذه الدورة الثانية من "جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية" للفائزين في الفئات المختلفة:
• الابتكار، لا سيما في مجال الرقمنة: وزارة النقل - ساحل العاج؛
• إدارة وتدبير السلامة الطرقية: وزارة الأشغال العمومية والنقل – مملكة إيسواتيني.
• تدبير البيانات: وزارة الحياة والنقل، المسؤولة عن التنمية المستدامة – جمهورية بنين.
• مركبات أكثر أماناً: وزارة البنية التحتية – جمهورية رواندا؛
• النقل العمومي متعدد الوسائل: وزارة النقل والخدمات اللوجستية – جمهورية إثيوبيا؛
• التواصل والتحسيس (القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الأكاديميات): وزارة النقل، الرئيس التنفيذي – SECUROUTE الكاميرون؛
• الجائزة الفخرية / السلامة الطرقية :الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) – المغرب.
علاوة على ذلك،شهد الحدث تنظيم العيديد من الجلسات التي تناولت العديد من المواضيع مثل وضع مقاربة رقمية في مجال السلامة الطرقية وإعداد البيئة التقنية والتنظيمية والمالية وتجارب بعض الدول الإفريقية في استخدام الرقمنة وتدبير السلامة الطرقية، بالإضافة إلى جلسة عمل حول برنامج عمل المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية، يضيف البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للأمم المتحدة وزارة النقل حوادث السیر
إقرأ أيضاً:
توطين 269 مهنة في القطاع الخاص
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور مجموعة من القرارات؛ لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عددٍ من الجهات الإشرافية “وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان” وشملت القرارات توطين مهن طب الأسنان، ومهن الصيدلة، والمهن المحاسبية، والمهن الفنية الهندسية، وتأتي هذه القرارات ضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اعتبارًا من 2025/07/27، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35٪، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65٪، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى55٪ ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، كما تم رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان وذلك على مرحلتين الأولى اعتبارًا من 2025/07/27 إلى 45٪ على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55٪ ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى ذلك رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال.
كما تم العمل بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية وذلك على خمس مراحل بشكلٍ تدريجي لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 2025/10/27، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولًا إلى نسبة 70%.
وتضمنت القرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من 2025/07/27، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية توضح تفاصيل القرارات على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يذكر أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.