إثر ازمة الرواتب.. اليكتي يحذر من انهيار مؤسسات كردستان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حذر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من وصول الأوضاع الى مرحلة الانهيار بعد ازمة الرواتب في إقليم كردستان، فيما أكد ان الموظفين لم يستلموا مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر.
وقال عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “استمرار عدم دفع الرواتب للموظفين سيسهم في اضراب القطاعات الأخرى بعد دعوة اضراب المجلس الوطني للمعلمين في الاقليم”، مشيرا الى “ضرورة ابعاد الخلافات السياسية عن مرتبات الموظفين في كردستان”.
وتابع، ان “الوضع الاقتصادي وصل الى الشلل التام في الأسواق المحلية نتيجة؛ غياب السيولة المالية للمواطنين بالشراء”، لافتا الى ان “موظفي كردستان لم يستلموا مرتباتهم منذ ثلاث اشهر”.
واتم برهان حديثه، قائلاً: “يجب الحذر من وصول الأوضاع الى مرحلة الانهيار بعد ازمة الرواتب في إقليم كردستان”، مبينا ان “هنالك العديد من الدوائر ستعلن عن اضرابها في حال استمرت الازمة لفترة أطول”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
عقوبات الموظف متعاطي المخدراتاعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام