الهجرة: المنظومة التأمينية للمصريين في الخارج تمثل حجر الزاوية لاستقرارهم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن المنظومة التأمينية للمصريين في الخارج تمثل حجر الزاوية لاستقرارهم أيا كانت الحزمة التأمينية التي يتعاقد عليها المصريين في الخارج، بيد أن شكل ونوع التأمين لابد وأن يتماشى من وجهة نظرنا مع النطاق الجغرافي الذي يعيش فيه المواطن المصري في الخارج.
واستعرض السفير إجراءات وزارة الهجرة في ملف التأمين على المصريين بالخارج وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم عند عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، فقد حرصت وزارة الهجرة على توفير كافة أوجه الرعاية الممكنة للمصريين في الخارج، بما يضمن الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية لكل مواطنينا بالخارج، وقد جاءت تحركات الوزارة في هذا الشأن على عدد من المحاور، منها وثيقة التأمين الخاصة للمصريين في الخارج، لوضع آلية حل للتغلب على أية عقبات تواجه عملية شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج.
كما قامت الوزارة بإطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج مطلع العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الوطنية بهدف مد المظلة التأمينية للمصريين بالخارج بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني.
وشاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك كبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد ضم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامة للرقابة المالیة للمصریین فی الخارج وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها