تركيا تطلق مشروعًا لتوظيف اللاجئين: هل هو الحل المثالي لأزمة الهجرة غير النظامية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة “صباح” التركية، المقرّبة من دوائر القرار داخل البلاد، عن مشروع جديد يسعى الحكومة التركية لتنفيذه يتعلق بتوظيف المهاجرين، خصوصاً السوريين، في عدة قطاعات محددة.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة من قبل الحكومة لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وكذلك الحد من تواجد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي التركية.
يُشار إلى أن المشروع قد حمل اسم “النموذج الألماني”، معتمدًا على نهج مشابه لخطة “تأشيرات العمال الضيوف”، التي كانت تُعتمد بالسابق في ألمانيا.
وفي إطار التفاصيل التنفيذية للمشروع، تعتزم تركيا تحديد القطاعات التي تحتاج إلى عمالة من الخارج. وبالتالي، ستتعاون الدول المُصدرة لهذه العمالة مع أنقرة لتنظيم وإرسال العمال وفقًا للنظام الجديد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار السوريين اخبار تركيا ازمة اللاجئين ازمة المهاجرين السوريين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية