اتحاد الغرف يحذر من ظاهرة الأدوية المغشوشة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء بإتحاد الغرف التجارية، أن الدواء المغشوش على مستوى العالم، حتى في أوروبا والولايات المتحدة ظاهرة موجودة في كل العالم ، ولكن الاحصائيات في الخارج تؤكد أنها 10% من حجم التجارة العالمية لكن في مصر لايوجد إحصائية واضحة وفي مصر حجم الادوية المغشوشة يجري التعامل معها عبر هيئة الدواء عبر ألية اللتبع للمنبع في المخازن ومنها مصانع بير السلم ومن ثم إتخاذ الاجراءات القانونية.
وأضاف على عوف، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أنه وفقاً للقانون والاعراف الصيدلانية الدولية يجب في حال ضبط كميات من صنوف مغشوشة بعينها يتم إخطار الجهات الصيدلانية الرسمية للقيام بعمليات التفتيش الصيدلي وأخذ عينات من الارفف ومطابقتها بالفواتير وفي حال عدم وجود فاتير رسمية يتم تحرير محضر لها .
وتابع أن ظاهرة الدواء المغشوش منتشرة بشكل أكبر خارج المدن الرئيسية في القرى والمنتطق الريفية حيث أن درجة المتابعة أقل من المدن الرئيسية.
وأكمل أن الأمر الثاني يتعلق بالمخازن المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أن هناك ضوابط موضوعة من قبل هيئة الدواء بالتعاون مع شعبة الادوية للاشراف عليها وتقنين أوضاعها ووضعها.
وأوضح أن الصيدلي في العادة لايعرف مدى غش تلك الادوية من سلامتها وذلك بسبب بعض المخازن التي تقدم خصومات عالية على الادوية فيقوم الصيدلي بالتعامل معها دون علم،
لافتاً إلى أنه سواء المواطن أو الصيدلي أو المفتش نفسه قد يواجه صعوبات في رصد تلك الأصناف لدقة تقليد العبوات الخارجية ولكن بالامكان مراجعة شكل ومراجعة مواصفات العلبة من الخارج.
ونصح على عوف، بعض العلامات التي يمكن للمريض من خلالها التأكد من سلامة الدواء المشترى، قائلاً : " أدوية الأمراض المزمنة من الصعب تغيير شكل العبوة أو الأقراص حيث محظور تغير الشكل إلا بعد الرجوع للهيئة حتى بالاضافة لشكل القرص أو عبر الباركود أو الكيو أركود عبرعمل " سكان " بالموبايل " والتواصل مع الشركة، ونصح الصيدليات في حال تعاملها مع المخازن بعد الخضوع لاغراءات خصومات بعض المخازن وأن يتجنب المواطن شراء الأدوية عبر الإنترنت أو التطبيقات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء شعبة الدواء على عوف ادوية مغشوشة أخبار التوك شو اليوم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد