92% من الشركات في مصر متفائلة حيال نمو الأعمال عبر توفير التمويل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي. وأشار الإصدار الثاني من المؤشر إلى أنّ توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حذرة حيال العام المقبل
أبدت 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022.
ومع تعافي الشركات من تبعات الجائحة وعودتها إلى مرحلة النمو، أظهر المؤشر أن 36% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام 2023.
الحصول على التمويل من بين أهم محفزات نمو الأعمال
تعد سهولة الحصول على التمويل عاملاً رئيسياً لنمو الأعمال في مصر، حيث تجد 92٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر الحصول على رأس المال والموارد أمراً ضرورياً للحفاظ على المسار التصاعدي لأعمالها خلال عام 2023، وتقدر مؤسسة التمويل الدولية [1](IFC) قيمة فجوة التمويل الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتراوح بين 210 إلى 240 مليار دولار.
وتعليقاً على ذلك، قال آدم جونز مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "سلط مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأحدث من ماستركارد الضوء على الحاجة الملحة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتمكين الشركات الصغيرة من تحقيق إطلاق إمكاناتها الكاملة. نعمل في ماستركارد مع القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل مواتية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار، وذلك تماشياً مع التزامنا الطويل الأمد بتعزيز الاقتصاد الرقمي في هذه السوق المهمة".
حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مسألة تعزيز المهارات (89%)، والحصول على التدريب والدعم والتطوير (88%)، وقبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (85%)، كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في مصر، فقد استخدم 88% من المستهلكين في الدولة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل ماستركارد كشريك موثوق للحكومة المصرية لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل. وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع لتحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وقال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا في «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة