92% من الشركات في مصر متفائلة حيال نمو الأعمال عبر توفير التمويل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي. وأشار الإصدار الثاني من المؤشر إلى أنّ توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حذرة حيال العام المقبل
أبدت 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022.
ومع تعافي الشركات من تبعات الجائحة وعودتها إلى مرحلة النمو، أظهر المؤشر أن 36% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام 2023.
الحصول على التمويل من بين أهم محفزات نمو الأعمال
تعد سهولة الحصول على التمويل عاملاً رئيسياً لنمو الأعمال في مصر، حيث تجد 92٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر الحصول على رأس المال والموارد أمراً ضرورياً للحفاظ على المسار التصاعدي لأعمالها خلال عام 2023، وتقدر مؤسسة التمويل الدولية [1](IFC) قيمة فجوة التمويل الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتراوح بين 210 إلى 240 مليار دولار.
وتعليقاً على ذلك، قال آدم جونز مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "سلط مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأحدث من ماستركارد الضوء على الحاجة الملحة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتمكين الشركات الصغيرة من تحقيق إطلاق إمكاناتها الكاملة. نعمل في ماستركارد مع القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل مواتية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار، وذلك تماشياً مع التزامنا الطويل الأمد بتعزيز الاقتصاد الرقمي في هذه السوق المهمة".
حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مسألة تعزيز المهارات (89%)، والحصول على التدريب والدعم والتطوير (88%)، وقبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (85%)، كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في مصر، فقد استخدم 88% من المستهلكين في الدولة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل ماستركارد كشريك موثوق للحكومة المصرية لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل. وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع لتحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بنمو 2%.. أرباح النيل للأدوية تقترب من 125 مليونا في 9 أشهر
قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن أرباحها ارتفعت بنسبة 2% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024-2025.
وأوضحت شركة النيل للأدوية، أنها حققت صافي ربح بلغ 124.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل صافي ربح بلغ 122.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
تراجع الإيرادات
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 968.23 مليون جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له
خبرة تتجاوز 60 عاما
تعد شركة "النيل للأدوية" تعد من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.
وفي يناير الماضي، قررت مجلس إدارة شركة النيل للأدوية إضافة نشاط مكملات غذائية للسجل التجاري.
أسهم شركة النيل للأدوية
تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص.
استراتيجية تطوير شركات الأدوية الحكومية
تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية للنهوض بأداء شركاتها التابعة، ومنها شركات الأودية والتي شهدت تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في عدد 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وشمل تطوير شامل او جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية