92% من الشركات في مصر متفائلة حيال نمو الأعمال عبر توفير التمويل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي. وأشار الإصدار الثاني من المؤشر إلى أنّ توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حذرة حيال العام المقبل
أبدت 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022.
ومع تعافي الشركات من تبعات الجائحة وعودتها إلى مرحلة النمو، أظهر المؤشر أن 36% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام 2023.
الحصول على التمويل من بين أهم محفزات نمو الأعمال
تعد سهولة الحصول على التمويل عاملاً رئيسياً لنمو الأعمال في مصر، حيث تجد 92٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر الحصول على رأس المال والموارد أمراً ضرورياً للحفاظ على المسار التصاعدي لأعمالها خلال عام 2023، وتقدر مؤسسة التمويل الدولية [1](IFC) قيمة فجوة التمويل الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتراوح بين 210 إلى 240 مليار دولار.
وتعليقاً على ذلك، قال آدم جونز مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "سلط مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأحدث من ماستركارد الضوء على الحاجة الملحة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتمكين الشركات الصغيرة من تحقيق إطلاق إمكاناتها الكاملة. نعمل في ماستركارد مع القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل مواتية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار، وذلك تماشياً مع التزامنا الطويل الأمد بتعزيز الاقتصاد الرقمي في هذه السوق المهمة".
حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مسألة تعزيز المهارات (89%)، والحصول على التدريب والدعم والتطوير (88%)، وقبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (85%)، كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في مصر، فقد استخدم 88% من المستهلكين في الدولة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل ماستركارد كشريك موثوق للحكومة المصرية لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل. وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع لتحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي