المالية: مصر تلعب دورا رياديا بمشروعات البنك الآسيوي (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، أهمية مشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمارات الدولية والأجنبية على مدار الفترة المقبلة.
وزارة التعاون الدولي تستعرض محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (إنفوجراف) خبير: مصر قدمت الفترة الماضية نموذجا في البنية التحتية يجب الوقوف عنده (فيديو) ما هو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةوقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الإثنين، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو مؤسسة تضم 106 دولة حول العالم، ومصر عضو في هذا البنك الذي يستثمر في البنية التحتية والمشروعات القومية في مختلف الدول.
وأوضحت أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بدأ عمله في آسيا، وانتشر في العالم كله ولديه العديد من المشروعات في القارة الإفريقية، وتلعب مصر دورًا رياديًا كونها حلقة الوصل بين القارتين وقربها من القارة الأوروبية.
وأضافت أن تمويل مشروعات البنية التحتية هدفها جذب الاستثمارات، وهو ما لا يحدث دون قدرة البنية التحتية لهذه الدولة على استيعاب الاستثمارات المختلفة.
وأشارت مستشار نائب وزير المالية، إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على الاستثمار في البنية التحتية موضحة أن البنك الآسيوي يقوم بالاستثمار في البنية التحتية بفوائد أقل من أي جهة تمويل أخرى، كونه يلعب دورًا تنمويًا وليس فقط استثماريًا، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية المصرية والإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية وزير المالية مشروعات البنية التحتية المشروعات القومية البنك الأسيوي جذب الاستثمارات تمويل مشروعات مشروعات البنية البنك الآسيوي للاستثمار البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات