«الهوية والجنسية» و«الطيران المدني» تتفقان على آليات عمل مشتركة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتفقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، على تطوير آليات عمل مشتركة بينهما لتوحيد الجهود الخاصة بتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات ضمن نظام الشاحن الجوي المعتمد في الدولة.
وتهدف هذه الخطوة الى رفع مستوى تنسيقهما فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة وأعدتها للنقل شركات الشاحن الجوي المعتمد ورخصتها الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة.
وقال أحمد بن لاحج الفلاسي، المدير العام للجمارك عن الهيئة، إن التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، نموذج للشراكة الاستراتيجية المتميزة، التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في الطيران والتجارة والأمن على السواء. وهذا التعاون، يشمل تفعيل تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتحديد وتنفيذ الإجراءات الخاصة بأجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات التي تبدأ أو تنتهي وجهتها في مطارات الدولة من شركات الشاحن الجوي التي تعتمدها الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز منظومة أمن الشحن الجوي في الدولة وكشف التجاوزات والمخالفات، حفاظاً على سلامة الشحن الجوي.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تنظّم شؤون الطيران المدني وتقدّم الخدمات الخاصة بعمليات الشحن والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار التشريعات الدولية والوطنية مع مراعاة لوائح أمن الطيران المدني في دولة الإمارات. والهدف من تنظيم جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة، تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة عبر شركات الشاحن الجوي المعتمد، ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونياً خلال خط سيرها في طرق الدولة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطيران المدني الهیئة العامة للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير