سفير مصر في إيطاليا يكشف تفاصيل شطب روما 100 مليون دولار من ديون القاهرة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف سفير مصر في إيطاليا، بسام راضي، تفاصيل قرار شطب روما مبلغ 100 مليون دولار من ديون مصر.
وقال بسام راضي إن إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر، برنامج بدأ في إيطاليا منذ 2001 ويكون عبارة عن تبادل الديون بالمشروعات في الدولة المدين في مشروعات الزراعة والصناعة وتبادل الخبرات والتجارة وتوفير فرص العمل.
وصرح السفير المصري خلال لقاء مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" يوم الاثنين، بأن موضوع إسقاط الديون ممتد حتى 2024.
وأكد أن القاهرة وروما أسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، مشددا على أن علاقات البلدين وطيدة وتتمثل في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي مع تبادل الزيارات بين المسؤولين.
إقرأ المزيد
وأضاف راضي أن نظرة إيطاليا لمصر نظرة ملموسة خصوصا أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا.
وقال سفير القاهرة في روما إن إيطاليا تنظر لمصر نظرة اقتصادية مختلفة، خاصة أنها نجحت في مجابهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا وقلاقل غاية في الصعوبة، مؤكدا أن "مصر مفتاح المنطقة والبوابة لإفريقيا".
وأعلن بسام راضي أنه سيتم عقد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر، بمشاركة وفد إيطالي على رأسه نائب رئيس حكومة إيطاليا.
المصدر: "القاهرة 24" + "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة روما ملیون دولار من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا