رئيس الوزراء يتفقد سير الترتيبات التنظيمية في ساحة ميدان السبعين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
واستمع رئيس الوزراء ومعه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ، إلى شرح من رئيس اللجنة الفنية محمد حيدره وعضو اللجنة التنظيمية هاشم حميد الدين ، حول مختلف الجهود المبذولة من قبل اللجنتين التنظيمية الميدانية والفنية لتنظيم عملية استقبال الحشود الجماهيرية التي ستشارك بإحياء هذه المناسبة الاثيرة على قلوب جميع ابناء الشعب اليمني جيلا بعد جيل ،
وأكدا جاهزية الساحة لاستقبال ضيوف الرسول الكريم من كافة الجوانب التنظيمية و الفنية و الامنية .
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لكل الجهود المبذولة من قبل اللجان الميدانية في هذه الساحة وغيرها من الساحات في عواصم المحافظات الحرة التي ستشهد اقامة الفعالية المركزية والفعاليات الفرعية للاحتفاء بذكرى مولد خير الخلق اجمعين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم .
واشاد بالأدوار التكاملية لمختلف الوزارات المعنية وذات العلاقة والمحليات بأمانة العاصمة والمحافظات للاحتفاء بهذه المناسبة على هذا النحو المشرف الذي شهده الجميع والذي سيتوج بالفعالية المركزية بأمانة العاصمة.
واهاب بجماهير شعبنا الحر الابي إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية وحضورهم المشرف لتجديد العهد و الولاء لرسولهم الكريم بما ينسجم وتاريخ ابائهم وأجدادهم في مناصرة رسولهم العظيم منذ فجر الدعوة الاسلامية وحتى اللحظة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.
وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.
لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.
محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.
من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات