الثورة نت../

اطلع وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، اليوم على سير العمل بمركز شرطة الأسرة بمحافظة الحديدة وطبيعة القضايا الواصلة إليه وآليات معالجتها.

وخلال الزيارة استمع الديلمي، إلى شرح من العاملات بالمركز حول قضايا الأسرة، والصعوبات التي تواجه سير العمل، ومنها عدم توفر غرف إدارية متكاملة، ومركز ايواء، وعدم دمج العاملات بقاعدة بيانات شرطة المحافظة.

وأكد وزير حقوق الإنسان، أهمية مراعاة الأبعاد الإنسانية والأسرية، خاصة قضايا الأطفال ومراعاة حالاتهم النفسية والاجتماعية.

ونوه بجهود شرطة الأسرة، بمحافظة الحديدة في استقبال ومعالجة القضايا بما يسهم في تماسك الأسرة، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود لحماية بالمرأة والطفل من العنف الاجتماعي.

إلى ذلك زار وزير حقوق الإنسان الديلمي دار الرعاية الاجتماعية بالحديدة، واستمع من مدير الدار محمد الخادم إلى شرح عن الخدمات التي يقدّمها للأطفال المنتسبين له على المستويات الغذائية والصحية والتعليمية والبرامج التوعوية للأطفال.

كما استمع الديلمي، لشرح حول احتياجات الدار ومتطلبات هذه الفئة في الجوانب الغذائية والصحية والتعليمية والنفسية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل مع السلطة المحلية بالمحافظة على مساندة دار الرعاية.

رافقه خلال الزيارات مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة زين عزي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: وزیر حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.

وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of list

واعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".

ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".

وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".

إعلان

ودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.

وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.

وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • مكتب حقوق الإنسان الأممي: الصحافة الفلسطينية صامدة رغم استهداف عملها
  • الرعاية الصحية: تسجيل الأسرة في منظومة التأمين الصحي الشامل
  • العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
  • مفوض حقوق الإنسان: الرعب الذي يتكشف في السودان لا حدود له
  • محافظ الإسكندرية: وجهت بتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية للمناطق النائية
  • العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
  • "حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
  • رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
  • العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
  • مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مركز طب أسرة الشهداء وعرايشية مصر لمتابعة سير العمل