الدكتور أحمد جمال الدين: الإصلاح المؤسسي ضرورة لإصلاح التعليم في مصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تحت عنوان "التعليم للجميع"، استضاف مشروع حلول للسياسات البديلة (APS)، لقاءً مفتوحًا حول مجانية وجودة التعليم في مصر تحت عنوان"التعليم للجميع" بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سابقًا، وسنية الفقي الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيما أدارت الحوار الصحفية دينا عزت.
وناقش المتحدثون في اللقاء العديد من الأسئلة السائدة حول جودة التعليم في مصر على ضوء التعهدات السياسية بالحد من ارتفاع تكاليف التعليم، مع طرح مبادرات وحلول في سياق إعادة تقييم وضع التعليم الحالي بالتقاطع مع طبيعة الظرف الاقتصادي والجيوسياسي.
و اعتبر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ، أن إصلاح التعليم لا ينفصل عن الإصلاح المؤسسي للدولة، قائلًا إن المسؤول التنفيذي مهما بلغت كفاءته أو إخلاصه، فهو غير قادر على تحقيق ما يطمح له بسبب عقبات ترجع إلى "عدم كفاءة التنظيم المؤسسي للدولة".
وقال وزير التعليم الأسبق خلال كلمته، إن تحسين جودة التعليم مكون أساسي في استراتيجية الإصلاح المؤسسي، مضيفًا "تحسين التعليم ليس مجرد هدف من أهداف التنمية المستدامة، وإنما ركن أساسي"، موضحًا أن ذلك يرجع إلى كونه ذو تأثير وانعكاسات على الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.
واقترح جمال الدين أن يكون إصلاح التعليم من خلال مدخل متعدد الأبعاد، يشمل عناصر عديدة يتم معالجتها بشكل متوازٍ، وضرب على ذلك مثلًا، حيث قال: "لن يكون مجديًا تطوير المناهج دون تغيير أوضاع المعلمين التأهيلية والمادية"، مضيفًا أنه حتى في حال تطوير المناهج وتغيير أوضاع المعلمين، فلن تتحقق نتائج ملومسة دون تطوير الإدارة المدرسية وأسلوب اختيار القائمين عليها.
وفي هذا السياق، علّق جمال الدين على التحديثات التي جرت على المنظومة التعليمة من خلال إدخال جهاز التابلت، واصفًا الأمر بـ"المهم"، مستدركًا بالتساؤل عن مدى نجاح التجربة انطلاقًا من أن "التخطيط شيء والواقع شيء آخر".
وأوضح الوزير السابق أن عدم نجاح تجربة التحديث من خلال جهاز التابلت بالشكل الكافي يرجع لعدة أمور، من بينها ارتفاع كثافة الفصول، وضعف مستوى بعض المعلمين وتراجع حماسهم لتطبيق الأساليب الجديدة، وخذلان الإدارة المدرسية، وسلبية أولياء الأمور وضعف اهتمامهم بمتابعة شؤون أبنائهم التعليمية، كما لفت إلى "قصور الرقابة والمحاسبة والمساءلة من القيادة التعليمية على كافة مستوياتها" باعتبارها من أسباب عدم نجاح التجربة.
وعلى صعيد تطوير المناهج، أشار "جمال الدين" إلى أنه رغم أهمية تطوير المناهج، لكن تأثير هذا التطوير لا يمكن فصله عن العملية الكلية متعددة الأبعاد للإصلاح التعليمي، مشيراً إلى أن الفئات الأضعف في المجتمع يقل تمثيلها في التعليم الجامعي مقابل زيادة تمثيلها في التعليم ما قبل الجامعي، في حين تزيد معدلات الإنفاق والاهتمام بشكل عام بالتعليم الجامعي مقابل التعليم ما قبل الجامعي.
وقال إن "الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي أكثر أهمية بمراحل على مستوى العدالة الاجتماعية من الإنفاق على التعليم الجامعي".
من جانبها قالت الباحثة سنية الفقي إن دستور 2014 كفل حق التعليم المجاني، والإلزامي للتعليم الأساسي والثانوي، لافتةً إلى إلزام الدستور للحكومة المصرية بزيادة نسبة الانفاق على التعليم لتصل لـ6% من الناتج المحلي بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي.
وقالت" الفقي" أن االمخصصات الدستورية للتعليم انخفضت لتصل في آخر موازنة (2023-2024) لنسبة 1.9% بواقع نحو 239 مليار جنيه من إجمالي 11.8 تريليون جنيه، لتبلغ بذلك الفجوة بين واقع الإنفاق على التعليم والنسبة الدستورية نحو 480 مليار جنيه.
وأشارت سنية الفقي إلى أن ذلك يحدث رغم انتهاء الفترة الانتقالية التي سمح بها دستور 2014 قبل التزام الحكومة بالنسب الدستورية، حيث بلغت تلك الفترة الانتقالية 3 سنوات منذ إقرار الدستور.
وأوضحت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكومة في سبيل التعامل مع هذا الوضع كانت تستخدم ما أسمته بـ"التحايل الحسابي" في الموازنة المقدمة للبرلمان، وذلك قبل أن يعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن الحكومة غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الإنفاق المقرر دستوريًا لما يحتاج إليه ذلك من موارد كبير.
وأشارت الفقي إلى أن التحايل الحسابي يتمثل أيضًا في أن الحكومة تحتسب أي إنفاق في أي وزارة أو هيئة حكومية على التعليم أو التدريب، يدخل ضمن الموازنة العامة للتعليم، هذا بالإضافة إلى إضافة أجزاء من الديون وفوائدها على ميزانية التعليم.
وقالت "الفقي" إن بند الأجور والمرتبات "يلتهم الموازنة المخصصة للتعليم بنسبة 70%"، مضيفةً أن هذا الارتفاع في نسبة الأجور من إجمالي موازنة التعليم "يدل على عدم كفاية وكفاءة الموارد المخصصة للتعليم"، لأنه رغم أن الأجور تقتص النسبة الأكبر من مخصصات التعليم إلا أنها أيضًا لا تزال أجورًا متدنية.
وبالمقارنة عالميًا، فتنخفض معدلات الإنفاق الحكومي في مصر على التعليم ليس فقط عن متوسط الانفاق العالمي والبالغ 4.5% من الناتج المحلي، بل أيضًا، بحسب الفقي، عن متوسط الانفاق على التعليم في الدول متوسطة الدخل والدول التي "يمكن مقارنة ظروفها الاقتصادية بمصر" بحسب الفقي التي ضربت مثالًا بتونس حيث تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم 7.3% من الناتج المجلي.
وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان جودة التعليم سابقا أنّ الطالب لا يتأثر بالمعلم فقط على المستوى التحصيل العلمي، وإنما أيضًا على المستوى السلوكي، لافتةً إلى أنه بناءً على ذلك يمثل تدني معدلات أجور المعلمين تحديًا رئيسيًا لتحقيق جودة التعليم.
ووفقًا للرئيسة السابقة لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، فـ"جودة التعليم" تعني أن "يُحقق التعليم المقصود منه" على مستوى كسب المعارف والمهارات التي تؤهل الطالب لسوق العمل، أما "ضمان جودة التعليم" فهي "المراجعة المنهجية لمخرجات العملية التعليمية"، والتي تتطلب بحسب يوهانسن "مراجعة خارجية وحكمًا على نواتج التعلم"، مشددة على عجز نواتج التعلم في مصر وأنه يبدأ أساسًا من انخفاض الإنفاق على التعليم، وذلك وفقًا لنموذج عملية ضمان الجودة.
واستعرضت "يوهانسن" إحصائيات حول عدد المؤسسات التعليمية ما قبل الجامعية التي تقدمت لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وقالت إن عددها ما بين عامي 2014 و2022 بلغ حوالي 8 آلاف مؤسسة تعليمية، يُضاف إليها 4 آلاف مؤسسة تعليمية تقدمت سابقًا، ليبلغ إجمالي المؤسسات المتقدمة لاعتماد الجودة حوالي 13 ألف مؤسسة تعليمية من أصل ما بين 60 ألف لـ70 ألف مؤسسة تعليم ما قبل جامعي.
وأوضحت الدكتورة يوهانسن أنه في 2006 نصّ القانون على أن لوزير التربية والتعليم تحديد آجال تقدم المؤسسات التعليمية للاعتماد؛ ومنذ ذلك الحين لم توضع الخطة، ولذلك وخلال الفترة ما بين 2017 و2022، وهي فترة ترأس الدكتورة يوهانسن لهيئة ضمان الجودة والاعتماد، كان عدد المدارس المتقدمة سنويًا أقل من نصف العدد الذي يفترض به التقدم وفقًا لرؤية "مصر 2030"، ففي حين يُفترض أن تتقدم ما بين 1400 و1500 مدرسة، كان متوسط المدارس المتقدمة سنويًا يتراوح ما بين 700 و750 مدرسة.
يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الجامعة الأمريكية بالقاهرة وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ضمان جودة التعليم الإنفاق على التعلیم ضمان جودة التعلیم تطویر المناهج التعلیم فی جمال الدین التعلیم ا ما بین إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما هي مبادرة مصر GATE نبوغ التي اطلقتها وزارتي التعليم اليوم.. تفاصيل
أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم السبت، مبادرة (مصر GATE "نبوغ")، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة الطفل، والمراكز البحثية، وعدد من طلاب المدارس، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تدعم كل ما يسهم في جهود الارتقاء بالعناصر البشرية لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى وجود مراكز لدعم الطلاب المبتكرين والموهوبين والنوابغ بمختلف الجامعات المصرية؛ لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنمية مواهبهم وقدراتهم، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية؛ مما سيسهم في تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، ودعم جهود الدولة للتنمية في المستقبل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم يتم إدراجهم في برامج لصقل مواهبهم ونبوغهم من خلال برامج وآليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تبني الإنسان وبناء قدراته إيمانًا من الوزارة بأن دعم أطفال اليوم هو دعم لشباب الغد وقادة المستقبل؛ تحقيقًا لطموحات الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى مبدأ الابتكار وريادة الأعمال باعتباره أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا اهتمام الوزارة بربط الإستراتيجية بالصناعة لتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تحقيق مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على برنامج GEN Z الذي يعد من أكبر البرامج الداعمة للأفكار الابتكارية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في إطار دعم ريادة الأعمال بين الطلاب، والذي يجري تنفيذه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدعم يصل إلى 100 مليون جنيه.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر تزخر بالعديد من الموهوبين والمبتكرين والنوابغ، ومنهم الطفل المتميز يحيى عبدالناصر الذي التحق بكلية العلوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، ونجح في الحصول على نتائج مرتفعة، مؤكدًا أنه نموذج للطالب المتميز والمبدع.
وفى كلمته، أعرب محمد عبداللطيف عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة التي تشهد انطلاق مبادرة طموحة تستهدف اكتشاف ودعم ورعاية الأطفال وشباب الموهوبين، والتي تأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة (مصر 2030)، وتركز على رعاية وتنمية الموهوبين والمبتكرين في مختلف المراحل العمرية؛ إيمانًا بأنهم يمثلون ثروة مصر الحقيقية، وقادتها المبدعين الذين سيقودونها إلى آفاق أرحب نحو التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبتكرين ليس اختيارًا، بل هو واجب وطني، فالموهبة نبتة واعدة تحتاج إلى تربة خصبة، وبيئة محفزة، حتى تثمر وتزدهر، موضحًا أنه عندما نقدم لأبنائنا من الموهوبين، والمبدعين الرعاية الكافية، والدعم اللازم، فإننا نضمن بذلك لمصر مستقبلاً واعدًا زاخرًا بالإنجازات والابتكارات.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن أهمية رعاية وتنمية قدرات الموهوبين، والمبتكرين تأتي باعتبارهم قوة دافعة للاقتصاد، ولجهود التنمية المستدامة، حيث تسهم الابتكارات في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحظى برعاية ودعم غير مسبوقة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم برامج اكتشاف الموهوبين والمبتكرين من أبنائنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، وفي جميع المجالات، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية مُحفزة للإبداع والابتكار، وداعمة لروح المبادرة، والتفكير النقدي، من خلال توفير الموارد اللازمة التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المنشودة.
وأكد الوزير محمد عبداللطيف أن الوزارة تعمل على بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وتبذل كافة الجهود الهادفة نحو تشجيع الموهوبين والمبتكرين على التواصل مع نظرائهم في الخارج، والمشاركة في المؤتمرات والمسابقات والفعاليات الدولية، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في تطوير المناهج الدراسية، وفقًا للمعايير العالمية، على النحو الذي يسمح للطالب بإطلاق كافة مواهبه وقدراته، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الطالب المصري قادر على إحراز مراكز الصدارة في كافة المجالات، ولعل أبرز مثال على هذا ما نجح فيه طلاب وطالبات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الذين حققوا المراكز الأولى بالمسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF2024)، مضيفًا أن رعاية الموهوبين والمبتكرين هي الاستثمار الأمثل للدولة المصرية، وتقع مسئوليتها على عاتق جميع المعنيين، لذا؛ فإن علينا جميعًا أن نوثّق أواصر التعاون؛ بهدف تمكين الموهوبين والمبتكرين من إطلاق إمكاناتهم الكاملة، وقدم الوزير الشكر لكافة الجهات المشاركة والداعمة لمبادرة (GATE مصر) على جهودهم الصادقة في دعم ورعاية أبنائنا من الموهوبين والمبتكرين، كما قدم الشكر لجميع القائمين على التنظيم المشرف للاحتفالية وخروجها بهذه الصورة المشرفة.
وأوضحت الدكتورة جينا الفقي أن الأكاديمية تدعم وتنفذ برنامج GATE مصر "نبوغ" من خلال توفير بيئة تعليمية ملهمة تمكن الطلاب الموهوبين من اكتشاف اهتماماتهم وتطوير مهاراتهم بشكل منهجي، وتضع في الاعتبار التباين والاختلاف بين الأطياف والأنماط الشخصية من خلال برامج تعليمية فردية مفصلة، كما أنها تعزز من روح المنافسة الإيجابية، مما يدفع الطلاب إلى تحقيق إنجازات أكاديمية وفكرية، من خلال خطط تعليم فردية تلبي احتياجاتهم، وتتسم بالشمولية حيث تغطي جميع مجالات النمو التعليمي والنفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى المهارات الحياتية ومهارات تكنولوجية؛ تماشيًا مع تطورات العصر بطرق تطبيقية ترتبط مع الواقع؛ لتقديم حلول فعالة لمشكلات المجتمع من خلال المشاركة في المشاريع، والمسابقات المحلية، والإقليمية، والدولية، مشيرة إلى أن الأكاديمية لها خبرات متراكمة في دعم الموهوبين من النوابغ منذ عام 2015 من خلال برنامج "جامعة الطفل" حيث دعمت الأكاديمية من خلاله أكثر من 18000 طالب، ويمثل برنامج "جامعة الطفل" حجر الأساس لبرنامج GATE مصر "نبوغ".
وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الهامة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، مؤكدًا أن جامعة حلوان تهدف إلى تمكين الطلاب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تبنت نهجًا شاملاً يرتكز على دعم الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات، حيث تعمل الجامعة على تطوير مناهج مبتكرة تدعم التفكير الإبداعي، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وإتاحة الفرص للطلاب على المشاركة في مسابقات محلية ودولية، مما يعزز من قدراتهم التنافسية، والتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور هاني عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المبادرة هي تكليل لجهود دعم الطلاب المبتكرين والموهوبين والنوابغ، ومن هنا كانت رؤية الوزارة بأهمية الربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وأن تكون مصر بوابة ومنصة لدعم النوابغ والموهوبين، لافتًا إلى وجود برامج للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم الطلاب، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، لافتًا إلى أن الصندوق يسعى لرسم طموح الطلاب.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن هذه المبادرة تتعاون فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية لرعاية الموهوبين والمبتكرين والنوابغ، مشيرًا إلى أن المبادرة هي بوابة لرعاية هؤلاء الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بالجامعات، وأن يكونوا مبدعين ومتميزين لدعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الازدهار والتقدم.
ما هو برنامج مصر GATE "نبوغ" ؟وأشارت الدكتورة سهى الزلباني منسقة البرنامج إلى أن برنامج مصر GATE "نبوغ" يعتبر برنامجًا شاملا، ومتعدد المستويات، ويهدف إلى إعداد وتجهيز الأطفال والشباب الموهوبين (من الصف الثاني إلى الثاني عشر) تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال التعاون مع جهات ووزرات متعددة، ويربط البرنامج طلاب المدارس الموهوبين بالجامعات والمعاهد المصرية في مرحلة مبكرة، وكذلك يعمل البرنامج على تجهيزهم وتزويدهم بالمهارات العلمية والإبداعية للدراسة والبحث العلمي بالجامعات والمعاهد المصرية.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرص تعليمية للطلاب ذوي القدرات العالية في عدة مجالات، ويخدم البرنامج الطلاب من سن 8 إلى 18 سنة لتحديد الأطفال ذوي القدرات العالية والأداء الاستثنائي في مختلف المجالات؛ لدعم إمكانياتهم وتقديم الخدمات لهم في المدارس وخارجها، كما يمتد البرنامج لدعم الطلاب الجامعيين وإعدادهم لسوق العمل، كما تدعم هذه البرامج تنمية مواهب الطلاب المصريين، وفتح أبواب الاستعداد للمنافسات الوطنية والإقليمية والدولية والنمو الاقتصادي العالمي؛ بهدف بناء قادة المستقبل.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي : أن البرنامج يتيح للطلاب فرص دعم وتنمية المواهب المتنوعة عبر إثراء البيئة التعليمية من خلال أنشطة متنوعة، والتحضير للمنافسات والمسابقات العالمية، وتعزيز مشاركة الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودعم تطوير التعليم، وتحسين فرص التعليم للموهوبين التأكد من تقييم الطلاب الموهوبين والمبتكرين بشكل واضح ومعروف للجميع القائمين على العملية التعليمية، والتأكد من أن المدرسة تُلبي احتياجات جميع الطلاب الموهوبين داخل وخارج المنهج الدراسي، والتأكد من أن الموهبة تُترجم إلى إنجازات من شأنها ضمان النجاح الشخصي للطالب الموهوب ورفع مستوى تطلعات جميع الطلاب وليس الموهوب فحسب، وكذلك رفع وعي المعلمين والمنسقين وأولياء الأمور وكل القائمين على العملية التعليمية ببرامج اكتشاف ودعم الموهوبين والمتفوقين دراسيًا، وتهيئة فرص العمل والريادة والمشروعات للشباب الموهوبين والمبتكرين.
واستمع الحضور إلى عرض قدمه عدد من طلاب المدارس المُشاركين في المبادرة وتحدثوا عن البرنامج وأهدافه، وعرضوا طموحاتهم في المستقبل، ووجهوا الشكر لجميع القائمين على تنفيذ البرنامج.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط