خبير مصري يرد على بيان إثيوبي ناري ضد بلاده بشأن "سد النهضة"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال نادر نور الدين، الخبير المصري وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن جميع ما جاء في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن "سد النهضة"، غير صحيح لا قانونيا ولا موضوعيا.
وعلق الخبير المصري على البيان قائلا: "أصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا تتهم فيه مصر بالتمسك بحصص استعمارية، وأن إثيوبيا لابد أن تحافظ على حقوقها في النهر وجميع ماجاء في البيان غير صحيح لا قانونيا ولا موضوعيا".
وأضاف الخبير: "أولا يقول البيان أن مصر تمسكت باتفاقيات اقصائية استعمارية وتريد أن تقوض إعلان مبادئ السد الموقعة في 2015، والواقع أن إثيوبيا هي التي قوضت كل إعلان المبادئ واستبعدت المكتب الاستشاري الدولي المنصوص عليه لتحديد مبادئ الملء والتشغيل واستبعدت بند التعويضات عن الأضرار واستبعدت بند الوسيط الدولي وبند رفع الأمر إلى رؤساء الدول كما لم تلتزم بالمبدأ الخامس الخاص بحتمية اتفاق الخبراء الوطنيين للدول الثلاث لمبادئ الملء والتشغيل وقامت إثيوبيا بتنفيذ أربع دورات متتالية للملء منفردة دون اتفاق مع شركائها في النهر ولكن إثيوبيا لم تر كل هذه الخروقات واتهمت مصر التي احترمت كل بنود الاتفاق على عكس إثيوبيا التي دمرت الإعلان تماما".
وأوضح الخبير المصري: "أما الاتفاقيات الاستعمارية التي تدعيها إثيوبيا فهي لم تحدد لمصر أي حصص بل اتفاقية 1929 التي لم تشارك فيها إثيوبيا كانت مع أوغندا وتنزانيا وكينيا فقد نصت على أحقية أراضي مصر السمراء التي كونها طمي نهر النيل بأن تروى جميعها من مياه النهر والتي قدرت وقتها بأنها 48.5 مليار متر مكعب لنحو 7 ملايين فدان او نحو 3 ملايين هكتار مقارنة بأراضي إثيوبيا الزراعية المستغلة فعليا والبالغة 35 مليون هكتار، أما اتفاقية 1959 فكانت بين مصر والسودان ولاتوجد فيها أي دولة استعمارية والتي نصت على أن ما كان يذهب للبحر المتوسط أثناء موسم الفيضان والبالغ 22 مليار متر مكعب بفضل بناء السد العالي الذي لم يضر أي دولة لعدم وجود دولا بعد مصر فقد تم تقسيمها بين مصر والسودان بواقع 14 مليار للسودان و8 مليارات فقط لمصر، ولكن إثيوبيا رأت أن البحر المتوسط أولى بمياه الفيضان من الشعب المصري وتقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إنشاء سد لايضرها ولا يضر غيرها".
وأردف: "أما من ناحية مطالبة مصر بحصتها المكتسبة وليست التاريخية ولا الاستعمارية وهي كميات المياه التي تعودت مصر وصولها إلى أراضيها عبر التدفق الطبيعي للنهر، ودون تدخل منها عبر ألاف السنين، كما وأن النيل الأزرق هو فرع ضمن أربعة فروع لنهر النيل، والفروع ليس لها حصص ولا تقسم مياهها ولكن الحصص تكون من مياه النيل الموحد التي تصل إلى مصب النهر، وبالتالي فإن مصر طالبت بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق كما كانت قبل بناء السد الإثيوبي، أو أن تحدد إثيوبيا حدا أدنى من تدفقات النيل الأزرق تخرج من السد إلى السودان ومصر، وهذا أقل حقوقها ولكن إثيوبيا تريد مصادرة مياه النيل الأزرق كاملة لصالحها ولا تريد ضمان أي حجم لتدفقات النيل الأزرق مستقبلا وأن تقوم وحدها بتحديد مايصل إلى السودان وإلى مصر وكأنها هبة من نهر إثيوبي وليس نهرا دوليا عابرا للحدود يحكمه قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار العابرة للحدود، وغير الملاحية والذي خالفته إثيوبيا وبنت سدا عملاقا على خلاف بنود القانون التي نصت على أن تبني دول المنابع سدودا صغيره فقط، وأن لا تضر أي سدود منشأة في وقت سابق لسدها وألا تتسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى المتشاطئة على النهر، وجميعها لم تلتزم بها إثيوبيا ثم تلقي بالمسؤولية على مصر والسودان!.. كما وأن هذه المفاوضات خاصة بالملء والتشغيل فقط وحتمية أن تخطر إثيوبيا دولتي المصب بحجم الملء المنتظر مسبقا، لتدبير موارد أخرى وهو مالم تفعله إثيوبيا في الدورات الأربع السابقة للملء، ثم أن تتعهد بتشغيل كامل توربينات السد بالمعدلات الدولية لضمان وصول مياه النيل الأزرق لدولتي المصب حيث لايوجد طريقة أخرى لمرور المياه من السد إلا عبر بوابات التوربينات وهذا أيضا ترفضه إثيوبيا وتريد تشغيل التوربينات على هواها وأن تكون محبسا للمياه التي تمر إلى مصر والسودان تفتحه وتغلقه على هواها دون إرادة دولتي المصب".
واختتم الخبير قائلا: "نذكر إثيوبيا بأن قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار العابرة للحدود، نص على التوزيع العادل والمنصف لمياه النهر وليس التوزيع المتساوي التي تريده إثيوبيا خلافا للقانون، لأن التوزيع العادل يعني وجود مصادر أخرى للمياه في دولة المنبع وإثيوبيا لديها 936 مليار من الأمطار ونحو 35 مليار في بحيرة تانا منبع النيل الأزرق و10 مليارات في بحيرة سد تاكيزى، ولديها تسع أحواض أنهار وكل حوض نهر له العديد من الروافد بينما مصر لا تمتلك الأنهر وحيدا بلا روافد وبذلك تكون إثيوبيا ليست في حاجة إلى حصص مياه لكونها دولة وفرة مائية ونصيب الفرد فيها من المياه ثلاثة أضعاف نصيب الفرد من المياه في مصر ولو كانت إثيوبيا دولة فقر مائي لاقتسمنا معها كوب الماء".
إقرأ المزيد
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة سد النهضة نهر نهر النيل مصر والسودان النیل الأزرق
إقرأ أيضاً:
اشتباكات تتسبب بأعطال في سد تشرين تهدد خدمات آلاف السوريين
دمشق- في ظل تصاعد التوترات العسكرية في شمال شرق سوريا، بات سد تشرين يواجه مخاطر غير مسبوقة، نتيجة النزاعات المسلحة التي تركزت مؤخرًا حول مدينة منبج القريبة منه، وهو ما يثير المخاوف حول استمرارية عمل السد الذي يعد من أهم شرايين الحياة في المنطقة، وسط تحذيرات من تداعيات قد تؤثر على أدائه وخدماته الحيوية.
فخلال الأيام الأخيرة، دفعت قوات المعارضة السورية -التابعة للجيش الوطني- بأرتالها باتجاه مدينة منبج في 7 ديسمبر/كانون الأول، وشنّت في اليوم التالي هجومًا منسقًا تحت مظلة غرفة عمليات "فجر الحرية"، بهدف استعادة السيطرة على المدينة بعد نجاحها في السيطرة على تل رفعت.
ودفع هذا التصعيد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التراجع تدريجيًا عن مركز المدينة، تنفيذًا لاتفاق أُبرم بوساطة أميركية-تركية، لكنه لم يخلُ من اشتباكات حول سد تشرين.
وفي هذا الإطار، قال القيادي في غرفة العمليات المشتركة أحمد النجم المعروف بلقب "أبو جراح عشارة"، للجزيرة نت، إن انسحاب "قسد" من المنطقة كان معقدًا، حيث رفضت بعض مجموعاتها الخروج من السد في البداية، وقامت بتخريب خزانات الكهرباء قبيل انسحابها الكامل، وأكد أن تلك الأعمال التخريبية زادت من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة، وأخّرت دخول فرق الصيانة إلى السد.
تسببت الاشتباكات المحيطة بتوقف سد تشرين عن العمل مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه داخل البحيرة بشكل عطّل الخزانات وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة، بينما أكد المهندس زايد الناجي (اسم مستعار) للجزيرة نت أن الأعطال الموجودة حاليا لا تشير إلى انهيار السد.
إعلانوأوضح محمد العثمان وهو أحد العاملين في مركز الحوار الإنساني، العامل في مجال فض النزاعات ودعم الجهود الإنسانية والرعاية الصحية، للجزيرة نت، أن توقف السد عن العمل لفترات طويلة أدى إلى تراكم المياه داخل خزاناته، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي يغذّيها السد، وأضاف أن مدير السد اضطر إلى إطلاق استغاثة عاجلة لتجنب تفاقم الأضرار التي قد تؤدي إلى توقفه بشكل كامل.
بينما أكد يعرب الخميس (اسم مستعار)، أحد العاملين في فرق الصيانة، أن الأضرار التي لحقت بالسد تتطلب تدخلًا عاجلًا لإصلاح الأجهزة الميكانيكية والكهربائية. وأوضح للجزيرة نت أن البنية الإنشائية للسد لم تتعرض لأضرار كبيرة، إلا أن الأجهزة الداخلية تأثرت بشكل كبير نتيجة ارتفاع منسوب المياه، مما أدى إلى توقف مولدات الكهرباء بشكل كامل.
وذكر سالم حمود (اسم مستعار)، وهو أحد أعضاء فرق الصيانة، أنه بدأ العمل في منطقة السد بالتعاون مع الهلال الأحمر ولجنة من الأمم المتحدة لتقييم الأضرار والبدء بعمليات الإصلاح، وأوضح أن الفريق عمل على تغيير الموظفين الذين ظلوا في السد لمدة 6 أيام متواصلة، لتخفيف الضغط عنهم وتمكينهم من إتمام أعمال الصيانة في ظل الظروف الصعبة المحيطة.
وعن التداعيات السياسية والعسكرية الأخيرة، أوضح الباحث عمار جلو، من مركز الحوار للأبحاث والدراسات، للجزيرة نت، أن ما يحدث في منبج هو انعكاس لتفاهمات إقليمية ودولية حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأشار إلى أن هناك احتمالات لإعادة دمج هذه القوات ضمن الجيش السوري، أو الإبقاء عليها كقوة إدارية بالتعاون مع الدولة السورية المستقبلية، قائلا "ما نشهده في منبج قد يكون جزءًا من هذه التفاهمات".
مركز المياه والطاقةيعتبر سد تشرين، الذي يقع على نهر الفرات -على بعد 30 كيلومترًا من مدينة منبج- أحد أهم المشاريع المائية في سوريا، وتم بناؤه عام 1991، وبدأ العمل به عام 1999 بسعة تخزينية بلغت 1.9 مليار متر مكعب، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 630 ميغاواتا من الكهرباء، مما جعله مصدرًا أساسيًا للطاقة الكهربائية والمياه في المنطقة.
إعلانويغذي السد مناطق واسعة تشمل منبج والخفسة وغيرها، بالإضافة إلى استخدام مياهه لري الأراضي الزراعية المحيطة، لكنه ورغم إمكانياته الكبيرة، يعاني من تدهور في خدماته منذ بداية الثورة السورية، وفق ما أشار الصحفي عبد الله المحمد للجزيرة نت.
وذكر المحمد أن المشروع الأكبر للسد كان يهدف إلى ري أراضي منطقة مسكنة بالكامل، إلا أن الاشتباكات العسكرية المتواصلة وعدم صيانة تجهيزاته أثرت سلبًا على تحقيق تلك الأهداف بالوجه المطلوب، كما أكد أن مياه بحيرة تشرين الناتجة عن السد تعد مصدرًا رئيسيًا للري وتغذية المجتمعات المحيطة، إلا أن النزاعات أضعفت قدرته على تقديم هذه الخدمات الحيوية.
من جهة أخرى، تعد مدينة منبج نقطة إستراتيجية في شمال سوريا، لكنها خرجت منذ عام 2012 عن سيطرة النظام السوري لتصبح خاضعة لسلطة المعارضة، ثم انتقلت إلى قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2014، وبعد عامين، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة عليها بدعم من التحالف الدولي.
موسكو تعلن التصعيد في قضية اغتيال الجنرال الروسي