المؤسسات الفيدرالية الأمريكية تتهيأ للإغلاق بعد فشل الكونغرس في إقرار ميزانية جديدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد عرقلة جمهوريين يمينيين في الكونغرس مساعي إقرار الميزانية، يتهيّأ ملايين الأمريكيين الإثنين لتوقّف الرواتب والإعانات الاجتماعية خلال أيام مع اتجاه الأمور في الكونغرس نحو "إغلاق" مؤسسات حكومية.
بعد أربعة أشهر على تجنّب تخلّف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرّة جديدة على شفير أزمة مع توقّع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية الأسبوع.
وتعذّر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.
ولا تحظى قيادة الحزب بالأصوات اللازمة للدفع قدما بمشروع قانون تمويل قصير الأجل يستند إلى مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرارية تمويل المؤسسات الفيدرالية بعد منتصف ليل السبت.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهب الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطيرة على بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.
وحذّر البيت الأبيض الإثنين من أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم.
وقال متحدث باسم الرئاسة في بيان إن نساء وأطفالا سيتعذّر عليهم قريبا شراء حاجياتهم من متاجر البقالة بسبب "إغلاق يتسبب به جمهوريون متطرفون"، مشيرا إلى "نضوب صندوق الطوارئ الفيدرالي خلال بضعة أيام وإلى محدودية الموارد المالية لولايات عدة لتشغيل برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال".
ونجمت الأزمة عن رفض جمهوريين في مجلس النواب مضي الحكومة قدما بالإنفاق استنادا إلى المستويات المتّفق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في الكونغرس.
تضاف إلى ذلك مسألة شائكة أخرى تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعدما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة للكونغرس في الأسبوع الماضي وطلب مزيدا من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية في الحرب المندلعة منذ 18 شهرا.
ويؤيد الحزبان في مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات البالغة قيمتها 24 مليار دولار. لكن مجموعة من الجمهوريين المتشدّدين في مجلس النواب يهددون بعرقلة إقرار أي إجراءات تمويل بما في ذلك المساعدات.
وجاء في منشور للرئيس السابق دونالد ترامب على منصّته تروث سوشال ليل الأحد "إن لم تحصلوا على كل شيء فأغلقوها" في إشارة إلى المؤسسات الفيدرالية.
استقطابغالبا ما يتحوّل التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.
وترامب المرشح أيضا للرئاسة في استحقاق العام المقبل فرض إغلاقا للمؤسسات الفيدرالية لمدة 35 يوما على خلفية الضوابط الحدودية في العام 2018، إلا أن المؤسسات الفيدرالية عاودت عملها في نهاية المطاف بعد فشل الإدارة في انتزاع أي تنازل من الديمقراطيين.
عادة ما تُحّل المعضلة قبل تحوّلها إلى أزمة، إلا أن احتمالات إغلاق المؤسسات الفيدرالية هذا العام يفاقمها استقطاب حاد في الكونغرس.
في مجلس الشيوخ يقود النقاش اثنان من كبار السياسيين هما زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل. ويسعى شومر في محادثات يجريها مع ماكونيل والبيت الأبيض إلى تمهيد الطريق أمام إقرار تمويل قصير الأجل يشمل مساعدة أوكرانيا.
ومن شأن هذا التدبير الذي يحظى بتأييد الحزبين في مجلس الشيوخ أن يضمن استمرارية عمل المؤسسات الفيدرالية حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر، لكن من المرجح ألا يكون جاهزا لعرضه على التصويت قبل "الإغلاق" كما لن يحظى بتأييد اليمينيين في الحزب الجمهوري.
ويخيّم شبح "الإغلاق" بعد أربعة أشهر فقط على اقتراب البلاد من تخلّف كارثي عن سداد ديونها، مع ما كان سيترتب عليه من عواقب وخيمة على الاقتصاد في الولايات المتحدة وخارجها. وتوظّف الحكومة الأمريكية أكثر من مليوني مدني، إضافة إلى أفراد عسكريين ومقاولين فيدراليين.
وإذا توقّفت المؤسسات الفيدرالية عن العمل، قد تتعطّل الملاحة الجوية كما يمكن أن تغلق المتنزهات الوطنية. كما قد يطلب من موظفي الخدمة المدنية "غير الضروريين" ملازمة منازلهم، ولن تسدد الرواتب إلا بعد حل المشكلة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: فيضانات ليبيا البابا فرنسيس ريبورتاج الولايات المتحدة الكونغرس مجلس الشيوخ مجلس النواب ميزانية جو بايدن فی الکونغرس مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية
لا تزال أزمة طبيبة كفر الدوار وسام شعيب تثير تفاعلا في المجتمع المصر، حتى أنها وصلت إلى مجلس النواب. فقد تقدمت عدة مؤسسات من المجتمع المدني ببلاغات ضدها، من بينها مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومبادرة حقي، ومبادرة بر أمان.
ووصلت أزمة طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب أو كما عرفت إعلاميا طبيبة فيديو الزنا، وصلت إلى مجلس النواب، حيث أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي ستتناول تجريم عدد من الظواهر التي تهدد المجتمع منها، بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع، وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.
14 مليون حساب وهمي على فيسبوكولفت رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية و إغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك والتي وصلت لـ ١٤ مليون حساب، وهمي وغير حقيقي وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة، كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إليكترونية.
الطبيبة وسام شعيبولفت رئيس اتصالات النواب إلى أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ علي قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثه التي لايوجد مواد عقابيه تجرمة.
تصريحات رئيس اتصالات النواب، تأتى بعدما أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.