سموم تطال ماء العراق وهواءه تضم “كنزًا” مهملًا: الف ميغاواط واكثر من 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
في بلد تتنوع أزماته وملفاته غير المحسومة، يبرز ملف النفايات كواحد من أكثر الملفات إثارة في العراق، فبينما يشكل خطورة متنوعة تطال الماء والهواء على حد سواء، فهو يحمل في طياته ثروة من نوع اخر، فالنفايات التي تتسبب بتلوث الهواء والماء في البلاد بسبب الطمر بطريقة غير صحية، من الممكن ان يوفر الف ميغا واط من الكهرباء للبلاد فضلا عن اكثر من 1.
5 مليار دولار سنويًا.
المختص في الشؤون البيئية عبدالله خالد، قال ان هناك اخطاء ونتائج كارثية في التعامل مع النفايات بالعراق.
ويشير خالد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “طمر النفايات بكل انواعها ومنها الغذائية والمخلفات يجب ان يعتمد مسارات محددة وشروطا لتفادي اي تداعيات على البيئة بشكل عام لكن مايجري في جميع المحافظات العراقية بعيد عن المتطلبات من ناحية انه لايوجد مطمر وفق المواصفات البيئية الصحيحة”.
واضاف، ان “طمر النفايات يجري بطرق عشوائية تحمل في مضمونها 3 كوارث ابرزها تاثيرها المباشر على نوعية المياه الجوفية بالاضافة الى الحرائق المتكررة التي تدفع الى تدفق اطنان من السموم الى الاجواء”، لافتا الى ان اعادة التدوير حبر على ورق”.
واشار الى ان “النفايات يمكن تدويرها والاستفادة منها اقتصاديا ناهيك عن ضرورة اعداد مطامر بعيدة عن المدن والارياف تتم من خلال طرق علمية صحيحة معالجتها دون اي تأثيرات جانبية على البيئة”.
نفايات العراق نصفها طعام.. وتكفي لانتاج الف ميغا واط
ويطرح العراق في المتوسط قرابة 20 مليون طن من النفايات سنويا، نصفها عبارة عن بقايا طعام او مايمكن وصفها بانها نفايات عضوية، حيث من الممكن الاستفادة من الغازات التي تنتجها بعد تحللها، حيث ان هذه الكمية من الممكن ان تنتج اكثر من الف ميغا واط من الكهرباء.
فضلا عن احتواء النفايات على زجاج ومواد بلاستيكية ومعادن من الممكن اعادة تدويرها والاستفادة منها.
وطرح ملف اعادة تدوير النفايات والاستفادة منها بانتاج الطاقة الكهربائية طوال السنوات الماضية، الا ان المشروع تعثر كثيرا، ومن بين اهم المعوقات التي ذكرتها الجهات المختصة هو “غياب الثقافة” لدى العراقيين في عزل النفايات كل حسب صنفه، كمواد معدنية او عضوية او مخلفات بناء وهكذا.
وتشير التقديرات الى ان كل طن من النفايات يعادل برميل من النفط الخام، مايعني ان مايطرحه العراق سنويا من النفايات سنويا من الممكن ان يوفر اكثر من 1.5 مليار دولار.
90% من النفايات في مواقع الطمر غير الاصولية
وبحسب احصائيات فأن عدد مواقع الطمر الصحي تبلغ 221 موقعا، تبلغ نسبة المواقع الحاصلة على موافقات بيئية 32% فقط، اما غير الحاصلة على موافقات بيئية تشكل 68%، اما طريقة التخلص من النفايات فتكون اكثر من 90% منها عبر مواقع الطمر غير الحاصلة على موافقات بيئية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من النفایات من الممکن اکثر من
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين والوثائق خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.وام