ما هو مصير المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
فشل مرة أخرى في المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة، وإثيوبيا لاتزال متعنتة في موقفها ولكن ما يثير الاستغراب هو إصدار خارجيتها اليوم الإثنين لبيان تهاجم فيه مصر بأنها هي من تخالف الاتفاقيات وهنا تقصد اتفاقية الإطار المبرمة عام 2015.
تفاصيل الاجتماع
بدأ فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا يوم السبت الماضي واستمر لمدة يومين وذلك بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر".
واستكمل: "شهدت الجولة توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".
وأضاف أن "الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة".
وأكد أنه "بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي".
وشدد المتحدث على "وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف".
أضاعت الوقت
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تستخدم طريق المفاوضات مع الجانب الإثيوبي من أجل الوصول إلى حل يستفيد منه جميع الأطراف ولكن الجانب الإثيوبي متنعت في الوصول إلى حل.
أضاف الدكتور طارق فهمي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن إثيوبيا تستخدم أسلوب أضاعت الوقت من أجل فرضة سياسية الأمر الوقوع.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر سوف تذهب إلى الاتحاد الإفريقي وبعدها مجلس الأمن في حالة الوصول إلى حل مع الجانب الإثيوبي.
المقاطعة والقوة العسكرية
أوضح الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلاقات الدولية، أن تصريحات وزير الخارجية المصرية سامح شكري يؤكد علي التعنت الإثيوبي وإصرارها على الملء الرابع لسد النهضة.
وأضاف الدكتور أيمن الرقيب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن إثيوبيا تسمع إلى صوت العقل من أجل الوصول إلى حل لأزمة سد النهضة وهذا الأمر يرفضه عدد كبير من الدول.
واستكمل أستاذ العلاقات الدولية، قائلا: "يجب أن يحدث ضغط دولي على إثيوبيا من أجل الوصول إلى حل مع مصر والسودان وتجنب الاستخدام العسكري والمقاطعة".
نهاية الاتفاق
أشار الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير في الشؤون السياسية، إلي لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يوليو 2022 والذي جدد فيها دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.
وأضاف الدكتور إبراهيم جلال فضلون في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن فشل المفاوضات بمثابة الفرصة الأخيرة للالتزام باتفاقية المبادئ التي وقعتها إثيوبيا مع مصر والسودان في 2015، علمًا بأن مصر والسودان سلكا الطرق السلمية وهُم يعلمون عدم فائدتها وجدواها، إدانات دولية في مخالفة قانونية تُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.
واختتم الخبير في الشؤون السياسية، أن الملء الرابع للسد لا يوحي بانفراجه في الأزمة التي تؤكد التعنت الأثيوبي المدعوم من الصهيونية وما شابهها للإيقاع بمصر العروبة وسنعود لنقطة الصفر في المفاوضات، وبالتالي لا حاجة لاتفاق ونقولها بكل اللغات لا تختبروا الرد المصري وصبره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة أثيوبيا مصر السودان أستاذ العلاقات الدولیة الوصول إلى حل مصر والسودان سد النهضة من أجل
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: تاس