انقسام كندي حول المساعدات الضخمة المقدمة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انقسم الكنديون على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة الفيدرالية مؤخرًا أنها سترسل مئات الملايين من الدولارات كمساعدات لأوكرانيا.
تعهد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو يوم الجمعة الماضي بالتزام لعدة سنوات بتقديم دعم ثابت للأوكرانيين مع استمرار الحرب مع روسيا.
قال ترودو في البرلمان يوم الجمعة: "كجزء من هذا النهج، أعلن عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 650 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتزويد أوكرانيا بـ 50 مركبة مدرعة، بما في ذلك مركبات الإخلاء الطبي المدرعة التي سيتم بناؤها من قبل عمال كنديين في لندن بأونتاريو".
خلال زيارة مفاجئة إلى كييف في يونيو، أعلن ترودو عن دعم عسكري آخر بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا. في البداية، لم يقدم رئيس الوزراء تفاصيل حول تخصيص تلك المساعدة. والآن، أشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن مبلغ 500 مليون دولار سيخصص لتوفير 35 كاميرا بدون طيار لأوكرانيا. وستساعد أيضًا في إرسال مدربين كنديين لمساعدة الطيارين وعمال الصيانة الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة المتبرع بها.
ارتفع إجمالي دعم كندا الملتزم به لأوكرانيا الآن إلى أكثر من 9.5 مليار دولار منذ بداية عام 2022، وفقًا لبيان صحفي.
وخلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكندا يوم الجمعة الماضي، وقع البلدان أيضًا على اتفاق تجاري حديث، قال ترودو إنه سيدعم "الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في أوكرانيا".
وقال ترودو إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر: "قبل ثمانية عشر شهرًا، بدأ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا. وكانت كندا هناك منذ البداية بمساعدات عسكرية وإنسانية ومالية وعقوبات ضد المسؤولين عن هذه الحرب". في 22 سبتمبر. "فولوديمير، أستطيع أن أقول لك الآن، دعمنا لن يتراجع أبدًا". وبعد إعلان الحكومة الفيدرالية عن المساعدات، أبدى بعض الكنديين دعمهم لهذه الخطوة.
أعرب آخرون عن غضبهم وإحباطهم إزاء قرار كندا إنفاق مبالغ كبيرة من المال على دعم دولة أخرى بينما يواجه مواطنوها أزمة سكن وارتفاع تكاليف الغذاء والرعاية الصحية غير المستقرة.
وتواجه الحكومة الكندية الحالية انتقادات واسعة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بجانب أزمة الإسكان، ما ينذر بنتائج قد تكون سلبية للحزب الليبرالي الحاكم إذا ما تمت الدعوة لانتخابات فدرالية مبكرة، بالإشارة إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزب الديموقراطي الجديد لها لتمرير القوانين في البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة