ذكرت صحيفة “كوميرسانت” اليوم الإثنين، نقلاً عن جمعية المحامين ديلكريدير، أن مجموعة من المستثمرين الروس تمكنت من استعادة الأموال المحظورة في الاتحاد الأوروبي كجزء من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على موسكو.

وقالت الصحيفة، إن الخزانة البلجيكية أصدرت إذنًا لفتح الأصول المجمدة في أكبر مستودع في الاتحاد الأوروبي، يوروكلير، مما يشكل سابقة لمنح مثل هذا الترخيص بناءً على طلب جماعي.

تم تقديم المطالبة من قبل شركة إدارة روسية كبيرة في أوائل يناير من هذا العام نيابة عن مجموعة تضم أكثر من 250 مستثمرًا، بما في ذلك الأفراد والكيانات. ولم يتم الكشف عن اسم الشركة.

وكشف أندريه تيمتشيوك، الرئيس المشارك لممارسة العقوبات في شركة ديلكريدير، أن إجمالي مبلغ الأموال غير المحظورة بلغ أكثر من 33 مليون دولار، بما في ذلك السندات والأسهم الأجنبية وإيصالات الإيداع والسندات المنظمة والنقد.

وقال تيمتشيوك: “بعض العملاء لديهم تصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي وحسابات في مؤسسات مالية أوروبية. وقد تم الحصول على إذن من الخزانة البلجيكية لنقل جميع الأصول إلى حسابات لدى وسيط قبرصي. وسيعتمد التخلص الإضافي من الأصول على إرادة شركة الإدارة وعملائها”.

قلق غربي.. ظهور حلف أوروبي غير متوقع لـ روسيا روسيا: القيادة في أرمينيا تجعل البلاد "رهينة للغرب"

وكانت يوروكلير قد سمحت في السابق بالإفراج عن الأموال المجمدة المملوكة لمستثمرين روس ولكن فقط بموجب طلبات فردية. حدثت آخر حالة من هذا القبيل في الأسبوع الماضي عندما قامت الهيئة التنظيمية البلجيكية بفتح الأصول المحتفظ بها في يوروكلير وسمحت بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي أجنبي.

وفقًا لتيمتشيوك، من الصعب الفوز بالدعاوى القضائية الجماعية بسبب العدد الكبير من المشاركين.

وأشار إلى أن “أحد متطلبات الحصول على ترخيص هو أن تظل الأصول داخل الاتحاد الأوروبي. فمن الأسهل بكثير أن يفتح فرد واحد حسابًا في الاتحاد الأوروبي بدلاً من القيام بذلك لجميع المشاركين في طلب جماعي”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: موسكو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

«الباعور» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، السفير نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، ظهر اليوم في مكتبه بالعاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وتتمتع ليبيا بعلاقات متنوعة مع الاتحاد الأوروبي تشمل مجالات عدة، أبرزها التعاون السياسي، الاقتصادي، والتنموي، منذ عام 2011، ومنذ بداية الأزمة في ليبيا، كانت العلاقة بين الجانبين محكومة بظروف صعبة، حيث بذل الاتحاد الأوروبي جهودًا كبيرة لدعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز الاستقرار فيها من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، دعم الحوكمة، وبناء مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • أوكرانيا وهنغاريا تتفقان على إطلاق مشاورات بشأن عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية
  • «الباعور» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الثنائي
  • محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع شركة بتروجاس لبحث استغلال محطة تعبئة غاز طلخا لصالح المواطنين
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية
  • الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن المنافسة
  • ليبيا تدخل مرحلة رقابة مالية جديدة بإشراف شركة استشارات أميركية
  • نيجيرفان بارزاني يؤكد دور الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات بين بغداد واربيل
  • بعد تفحم أكثر من 5 سيارات.. جهات التحقيق تصدر قرارا بشأن مالك جراج النهضة
  • أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟