الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا غير مسبوق بشأن الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة “كوميرسانت” اليوم الإثنين، نقلاً عن جمعية المحامين ديلكريدير، أن مجموعة من المستثمرين الروس تمكنت من استعادة الأموال المحظورة في الاتحاد الأوروبي كجزء من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على موسكو.
وقالت الصحيفة، إن الخزانة البلجيكية أصدرت إذنًا لفتح الأصول المجمدة في أكبر مستودع في الاتحاد الأوروبي، يوروكلير، مما يشكل سابقة لمنح مثل هذا الترخيص بناءً على طلب جماعي.
تم تقديم المطالبة من قبل شركة إدارة روسية كبيرة في أوائل يناير من هذا العام نيابة عن مجموعة تضم أكثر من 250 مستثمرًا، بما في ذلك الأفراد والكيانات. ولم يتم الكشف عن اسم الشركة.
وكشف أندريه تيمتشيوك، الرئيس المشارك لممارسة العقوبات في شركة ديلكريدير، أن إجمالي مبلغ الأموال غير المحظورة بلغ أكثر من 33 مليون دولار، بما في ذلك السندات والأسهم الأجنبية وإيصالات الإيداع والسندات المنظمة والنقد.
وقال تيمتشيوك: “بعض العملاء لديهم تصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي وحسابات في مؤسسات مالية أوروبية. وقد تم الحصول على إذن من الخزانة البلجيكية لنقل جميع الأصول إلى حسابات لدى وسيط قبرصي. وسيعتمد التخلص الإضافي من الأصول على إرادة شركة الإدارة وعملائها”.
وكانت يوروكلير قد سمحت في السابق بالإفراج عن الأموال المجمدة المملوكة لمستثمرين روس ولكن فقط بموجب طلبات فردية. حدثت آخر حالة من هذا القبيل في الأسبوع الماضي عندما قامت الهيئة التنظيمية البلجيكية بفتح الأصول المحتفظ بها في يوروكلير وسمحت بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي أجنبي.
وفقًا لتيمتشيوك، من الصعب الفوز بالدعاوى القضائية الجماعية بسبب العدد الكبير من المشاركين.
وأشار إلى أن “أحد متطلبات الحصول على ترخيص هو أن تظل الأصول داخل الاتحاد الأوروبي. فمن الأسهل بكثير أن يفتح فرد واحد حسابًا في الاتحاد الأوروبي بدلاً من القيام بذلك لجميع المشاركين في طلب جماعي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسكو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور