تفاصيل خطة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز التصدي للتغيّر المناخي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم، عن إطلاق خطة عمل مناخية أولية، والتي تمثل خطوة هامة تعكس التزام البنك للتصدي لظاهرة التغيّر المناخي.
وتضم خطة العمل المناخية، التي وُضِعت لتوجيه الطموح المناخي لدى البنك خلال الفترة من 2024 إلى 2030، المبادئ المنظمة لما يقدمه البنك من تمويل لمواجهة التغيّرات المناخية مع تحديد محاور العمل الأساسية التي ستوجه استثمارات البنك بهدف دعم الدول الأعضاء.
وتعد وثيقة خطة العمل المناخية بمثابة مؤشر لنوايا الأعضاء وشركاء العمل لدى البنك، كما أنها البوصلة التي يسترشد بها البنك في صياغة الحلول المناخية وتوجيه التمويل اللازم لدعم أنشطة التصدي للتغيّرات المناخية. كما تعد هذه الخطة بمثابة إطار حيوي يمكن تطويره على نحو يبقيه ملائمًا ومؤثرًا في ظل ما نشهده حالياً من تفاقم لتداعيات التغيّر المناخي.
في هذا الإطار، قال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس إدارته: "إن خطة العمل المناخيّة التي أعلن عنها البنك هي انعكاس لمجهوداتنا الطموحة والمتمثلة في حشد رؤوس الأموال والإمكانيات وما لدينا من قدرات تنظيمية نستهدف بها مساعدة الدول الأعضاء في جهودهم الرامية إلى مكافحة التغيّر المناخي. فبينما يقف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى جانب الأعضاء في مواجهة التحديات المناخية، فإنه يتعين علينا جميعًا التكاتف للحد من وتيرة انبعاث الغازات الدفيئة، مع تعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة الموجة القادمة من الظواهر المناخية الشديدة، هذا إلى جانب حماية رأس المال الطبيعي الذي يتيح لنا الحياة على كوكب الأرض".
سوف تحسم القارة الآسيوية المعركة التي شُنّت ضد التغيّر المناخي باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي العالمي الذي يواجه خطراً متزايداً في ظل المخاطر المناخية. وتحظى آسيا، التي تساهم بأكثر من 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بفاعليها الشديدة في التصدي للتحديات المناخية الاستثنائية التي تواجهها بهدف تحقيق استدامة المجتمعات في كافة أنحاء العالم. كما أن التحرّك المبكر يتيح فرصة الحد من تصاعد مُنحنى الانبعاثات، ودعم وتمهيد الطريق أمام التحوّل المنصف لتحقيق التنمية منخفضة الكربون مع معالجة القضايا الموروثة التي تعاني منها اقتصادات البلدان متقدمة النمو.
وتقوم خطة العمل المناخية التي أعدها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقوم على أربعة مبادئ أساسية:
الأول: تلبية احتياجات أعضاء البنك المختلفة بهدف اتباع منهج منصف بشأن تمويل أنشطة التصدي للتغيّر المناخي: سيعمل "البنك" على وضع حلول مناخية تلائم احتياجات عملائه من الدول الأعضاء مع مراعاة ظروف كل دولة على حدة والأخذ في الاعتبار مختلف الآثار التي تركها التغيّر المناخي في كافة أنحاء القارة الآسيوية، وتباين مستويات دخل الدول الأعضاء، ومسارات التنمية، والقدرات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي.
الثاني: اتباع منهج شامل: يعتزم البنك التركيز على الحلول التي تعمل في الوقت ذاته على تخفيف حدّة التغيّرات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التكيف، إضافة إلى تقديم مزايا مشتركة بشأن الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظر إلى الطبيعة باعتبارها حجر الأساس مع دمج الحلول البيئية في تصميم البنية التحتية والذي من شأنه تعزيز القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي.
الثالث: حشد رؤوس الأموال: الاستفادة من الوضع المالي القوي الذي يحظى به البنك وتعزيز شراكات التمويل بهدف حشد رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع المناخية.
الرابع: تيسير الابتكار التكنولوجي: تشجيع الابتكار لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي.
إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد وضع أهدافًا طموحة؛ إذ تعهد بتخصيص ما لا يقل عن نسبة 50% من موافقات التمويل السنوية لديه لتمويل الأنشطة المناخية بحلول عام 2025. وفي عام 2022، بلغت نسبة التمويل المُقدم من البنك 56%. أما بحلول الربع الثاني من عام 2023، فقد بلغ إجمالي ما قدمه البنك على مستوى تمويل الأنشطة المناخية 11.75 مليار دولار أمريكي، كما قام بتمويل 107 مشروع قائم على المحاور المناخية. وفي عام 2023، أصدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أول سندات للتكيف المناخي في آسيا، مما يبرهن على التزامه بدعم القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي. ويعمل البنك في الوقت الحالي على مواءمة كافة استثماراته الجديدة مع مبادئ اتفاقية باريس اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
واختتم رئيس البنك، كلامه قائلًا: "تمثل هذه الوثيقة إحدى الخطوات المهمة التي يجب علينا اتخاذها معًا في إطار سعينا نحو تحقيق عالم مستدام خالٍ من الفساد المناخي والكوارث الطبيعية الأخرى قدر استطاعتنا. كما أننا نمضي قدمًا نحو المسار الصحيح، أيماناً منّا بأن ما نقوم به اليوم من مجهودات ستحدد مصير الأجيال القادمة".
للاطلاع على خطة العمل المناخية الخاصة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومعرفة المزيد عن التزام البنك بالعمل المناخي، يُرجى زيارة الرابط التالي. https://shorturl.at/yD019
ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، هو بنك تنموي متعدد الأطراف مهمته تمويل مشاريع البنية التحتية المستقبلية التي تضم مشروعات الاستدامة في جوهر أعمالها. بدأ البنك ممارسة نشاطه في بكين في شهر يناير من عام 2016، ثم توسع منذ ذلك الحين ليضم 106 أعضاء معتمدين من جميع أنحاء العالم. ويبلغ رأس مال البنك 100 مليار دولار أمريكي كما أنه حاصل على تصنيف AAA من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. ومن خلال تعاون البنك مع العديد من الشركاء الدوليين، فإنه يلبي احتياجات عملائه من خلال إتاحة رؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا والتي تعزز التواصل الإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماعات البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي في شرم الشيخ وزارة المالية الاستثمار في البنية التحتية البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة التغی ر المناخی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
آفاق الاقتصاد والإصلاح الصيني: مشاهدات من "منتدى بوآو الآسيوي"
فاتن دونغ **
في مساء يوم 25 مارس، جذبت الجلسة الحوارية "آفاق الاقتصاد والإصلاح الصيني" في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2025 عددا كبيرا من المشاركين من داخل الصين وخارجها؛ حيث كانت القاعة ممتلئة بالحضور. لم تكن هذه الجلسة مجرد مناقشة للأرقام الاقتصادية واتجاهات السياسات، بل كانت نافذة لاستشراف مستقبل الاقتصاد الصيني. وبصفتي أحد الحاضرين في هذا الحدث، لاحظت بوضوح الاهتمام الدولي الكبير بالاقتصاد الصيني.
خلال الجلسة، قدم هوانغ تشي فان، المستشار الأكاديمي لمنتدى CF40 وعمدة بلدية تشونغتشينغ السابق، تحليلا عميقا لإنجازات استراتيجية "صنع في الصين 2025" بعد عشر سنوات من تنفيذها. وأكد أن حصة الصين في التصنيع العالمي ارتفعت إلى 33%، أي بزيادة 13 نقطة مئوية مقارنة بعام 2010. وهذه النسبة تعادل ضعف حصة التصنيع في الولايات المتحدة، وأربعة أضعاف حصة اليابان وألمانيا. لقد أثار هذا الرقم انتباهي بشدة، ليس فقط لأنه يعزز مكانة الصين كمركز صناعي عالمي، ولكن أيضا لأنه يعكس التحول العميق في هيكل الصادرات الصينية من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات كثيفة رأس المال والتكنولوجيا. اليوم، 90% من الصادرات الصينية تتكون من المعدات المتقدمة والمنتجات الإلكترونية وغيرها من المنتجات كثيفة رأس المال، بينما انخفضت نسبة المنتجات التقليدية كثيفة العمالة إلى 10% فقط. كما تمتلك الصين النظام الصناعي الأكثر تكاملا في العالم، والذي يغطي جميع سلاسل التوريد العالمية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي يزيد عددها عن 600 سلسلة، ويعد 40% منها الأكبر حجما على مستوى العالم. بالنسبة للشركات العالمية، فإن هذا التطور لا يعني فقط تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصينية، بل يوفر أيضًا فرصًا جديدة للشراكة والتعاون.
وأشار هوانغ تشي فان أيضا إلى أنه على الرغم من الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب، وسياسة احتواء التقدم التكنولوجي الصيني التي ينتهجها جو بايدن، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا على حركة الأفراد، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الصين لم يتراجع. بل على العكس، فقد تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الصين خلال العقد الماضي 120 مليار دولار سنويًا بشكل متوسط، أي ضعف الرقم المسجل في العقد الذي سبقه. حاليًا، يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي على مستوى العالم حوالي 1.3 تريليون دولار؛ حيث تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية عالميًا على مدى أكثر من عشر سنوات، مما يعكس استمرار ديناميكية الانفتاح الصيني.
وأثناء تواجدي في منتدى بوآو، لم أكتفِ بسماع تحليلات الخبراء، بل شعرت أيضا بأن مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين لن تتوقف، بل ستتجه نحو مستويات أعلى. فالإصلاح والانفتاح لا يزالان القوة الدافعة الرئيسية للتنمية عالية الجودة في الصين. وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لا يقتصر تأثير التنمية عالية الجودة في الصين على اقتصادها المحلي فحسب، بل يوفر أيضا آفاقا مستقرة وفرصا واسعة للأسواق العالمية.
** إعلامية صينية
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور