من سيخلف النواب حال توزيرهم؟ خبير دستوري يجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استحقاقات دستورية مهمة على رأسها تأدية القسم القانوني في أولى الجلسات
قال الخبير الدستوري ليث نصراوين، الاثنين، إن من سيخلف النواب المتوقع استلامهم حقائب وزارية في حكومة بشر الخصاونة، هم الحاصلين على ثاني نسبة أصوات ضمن القائمة النسبية الفائزة في الانتخابات.
اقرأ أيضاً : داودية يكشف أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة وأبو طير" عدة جهات تتدخل"
وأضاف نصراوين لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الاثنين،أنه في حال اختيار رئيس الوزراء أعضاءً من مجلس النواب وصدور الإرادة، فإنه على هؤلاء الأعضاء تقديم استقالاتهم الخطية في حال كانوا نوابًا، حيث تصبح الاستقالات نافذةً من تاريخ تقديمها.
وبحسب أحكام قانون الانتخاب الحالي، سيخلف النائب خير أبو صعيليك زكريا الفقيه الحاصل على ثاني عدد أصوات في قائمة القدس التي ترشحت، ومن سيخلف النائب عمر العياصرة نجاح العزة الحاصلة على ثاني نسبة أصوات ضمن قائمة "الوطن للجميع".
ولفت إلى أنه يوجد استحقاقات دستورية مهمة على رأسها تأدية القسم القانوني في أولى الجلسات لتستمر عضويته حتى انتهاء عمر المجلس.
الأسماء المتوقعة للوزراء الجددورجحت مصادر، أن يشمل التعديل عمر العياصرة وزيرا للاتصال الحكومي، وخير أبو صعيليك وزيرا للعمل، وسام التهتموني وزيرا للنقل، وجمال الخريشة وزير للشؤون السياسية، ورائد أبو سعود وزير مياه.
جاء ذلك بعد أن أعُلن رسميا الاثنين عن وضع وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالاتهم بين يديه من أجل استكمال إجراءات التعديل الوزاري السابع على حكومته منذ تشكيلها، كشفت مصادر حكومية ونيابية أن التعديل الوزاري سيشهد تغييرات جوهرية في هيكل الحكومة، حيث سيشمل هذا التعديل 5 حقائب وزارية على الأقل.
ومن أبرز الحقائب الوزارية التي يشملها هذا التعديل وزارة الاتصال الحكومي ووزارة المياه ووزارة الصناعة والعمل ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة بشر الخصاونة الأردن
إقرأ أيضاً:
أمين الصندوق بالنقابة: فرض رسوم على سفر الأطباء غير دستوري
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، المقترح البرلماني الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح "القاضي" - خلال تصريحات صحفية - أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة الأطباء، لافتا إلى ما يعانيه من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن النقابة ترفض الحلول العقابية، وتطالب بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية