الأكاديمية السلطانية للإدارة تحتفل بتخريج 40 من القيادات التنفيذية بالقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العُمانية/ احتفلت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة مساء اليوم بتخريج ٤٠ خريجًا وخريجة ضمن "البرنامج الوطني للقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا" وهو برنامج وطنيّ جامع يضم القيادات التنفيذية من القطاعين بغية استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال الأعمال في سلطنة عُمان، وتزويد المشاركين بخبرات قيادية متقدّمة بأساليب حديثة للعمل المشترك.
رعى حفل التخريج معالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسّعادة والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في نادي الواحات.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في كلمته: إن هذا البرنامج الوطني المهم يترجم استراتيجية أساسية لإحداث التقارب بين القطاعين على مستوى الرؤى والأفكار وأساليب التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع التطورات العالمية الحديثة التي ترتكن على الشراكة لتحقيق الاستدامة، و تؤكد على دور البيانات والنماذج والسيناريوهات لإحداث الأثر الاقتصادي التنموي المرغوب، بما يستدعي الانتقال بقدرات القيادات الإدارية والتنفيذية في القطاعين لدرجة من التمكين والتكامل تسمح بتحقيق التحول المتوازن المطلوب سواء بالجهات الحكومية أو الخاصة، مدفوعا باحتياجات التنمية الاقتصادية وبما يواكب مسار نموذجنا التنموي الجديد.
وأكد معاليه خلال كلمته على أن إطلاق هذا البرنامج الذي يعكس الاهتمام السامي لتطوير القيادات في القطاعين بشكل متوازن يدفع نحو الشراكة التي تستوعب الأدوار الجديدة للحكومة بصفتها محركا للتنمية والأدوار الجديدة للقطاع الخاص كمشغل لها للتأسيس لمرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان.
وأشار معالي الدكتور إلى أن التغيير المنشود لتجدد النهضة وبلوغ الرؤية الوطنية عُمان 2040 يقتضي توظيف المعارف التي اكتسبت ومواصلة العمل وتقبل القائم من التحديات كحافز لتجاوزها وليس كعائق يمنع العبور ، داعيًا إلى المحافظة على زخم التقارب بين قيادات القطاعين الحكومي والخاص ليكون بمثابة آلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة بما يحقق المستهدفات الوطنية، إضافة إلى مد جسور عملية لتعكس الخطط التنموية تطلعات القطاع الخاص وتضع حلولًا لما يواجهه من تحديات.
من ناحيته قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة إن هذا البرنامج الوطني يتواكب مع سعي سلطنة عُمان الحثيث إلى مرحلة جديدة لمستقبل الأعمال، حيث إن التحولات العالمية في مجال الأعمال باتت أكثر عمقا وأكثر اعتمادًا على وسائل التقنية والبيانات والمعلومات والذكاء الاصصناعي والابتكار في كل مجالات العمل، فضلًا عن ضرورات الاسترشاد باحتياجات السوق الحقيقية ورضا المستفيدين.
ووضح سعادة الدكتور أن البرنامج تم تنفيذه بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، وأصحاب الخبرات الواسعة في هذه المجالات، منها كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد والمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) حرصاً من الأكاديمية السُّلطانية للإدارة لتوطين أحدث الخبرات العالمية وأرصنها لإكساب المشاركين المهارات القيادية المطلوبة للارتقاء بحياتهم المهنية والشخصية.
وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على (3) وحدات تعليمية تم تنفيذها داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث تنوعت أساليب التعليم والتدريب خلال رحلة البرنامج ما بين الحضوري والافتراضي، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التعليمية والعملية، وعدد من الزيارات الميدانية ، وبرامج الإقامة، وجلسات التوجيه والاستشارة لكل مشارك في البرنامج للتعرُّف على التجارب والأدوات والممارسات العالمية في القيادة، والمجالات العلمية المرتبطة بها وفقًا لمعطيات الاقتصاد الجديد وأسس التنافسية.
كما ألقى الدكتور الفضل بن عباس بن منصور الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان كلمة الخريجين أكد فيها على تبني سلطنة عُمان منذ نشأتها نموذجًا فريدًا في تنميتها الاقتصادية، وأن البرنامج يأتي امتدادا لرؤية عُمان 2040، وهو تطوير القيادات الوطنية التي ستُمكن البلاد من تحقيق خططها الخمسية نحو اقتصاد مرن ومستدام.
يذكر أن تنفيذ البرنامج يأتي بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، المعنية بإعداد وتمكين المهارات القيادية، تعليمًا أكاديميًّا وتنفيذيًّا على مستوى عالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعین الحکومی والخاص الأکادیمیة الس عدد من
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.