الأكاديمية السلطانية للإدارة تحتفل بتخريج 40 من القيادات التنفيذية بالقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العُمانية/ احتفلت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة مساء اليوم بتخريج ٤٠ خريجًا وخريجة ضمن "البرنامج الوطني للقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا" وهو برنامج وطنيّ جامع يضم القيادات التنفيذية من القطاعين بغية استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال الأعمال في سلطنة عُمان، وتزويد المشاركين بخبرات قيادية متقدّمة بأساليب حديثة للعمل المشترك.
رعى حفل التخريج معالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسّعادة والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في نادي الواحات.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في كلمته: إن هذا البرنامج الوطني المهم يترجم استراتيجية أساسية لإحداث التقارب بين القطاعين على مستوى الرؤى والأفكار وأساليب التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع التطورات العالمية الحديثة التي ترتكن على الشراكة لتحقيق الاستدامة، و تؤكد على دور البيانات والنماذج والسيناريوهات لإحداث الأثر الاقتصادي التنموي المرغوب، بما يستدعي الانتقال بقدرات القيادات الإدارية والتنفيذية في القطاعين لدرجة من التمكين والتكامل تسمح بتحقيق التحول المتوازن المطلوب سواء بالجهات الحكومية أو الخاصة، مدفوعا باحتياجات التنمية الاقتصادية وبما يواكب مسار نموذجنا التنموي الجديد.
وأكد معاليه خلال كلمته على أن إطلاق هذا البرنامج الذي يعكس الاهتمام السامي لتطوير القيادات في القطاعين بشكل متوازن يدفع نحو الشراكة التي تستوعب الأدوار الجديدة للحكومة بصفتها محركا للتنمية والأدوار الجديدة للقطاع الخاص كمشغل لها للتأسيس لمرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان.
وأشار معالي الدكتور إلى أن التغيير المنشود لتجدد النهضة وبلوغ الرؤية الوطنية عُمان 2040 يقتضي توظيف المعارف التي اكتسبت ومواصلة العمل وتقبل القائم من التحديات كحافز لتجاوزها وليس كعائق يمنع العبور ، داعيًا إلى المحافظة على زخم التقارب بين قيادات القطاعين الحكومي والخاص ليكون بمثابة آلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة بما يحقق المستهدفات الوطنية، إضافة إلى مد جسور عملية لتعكس الخطط التنموية تطلعات القطاع الخاص وتضع حلولًا لما يواجهه من تحديات.
من ناحيته قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة إن هذا البرنامج الوطني يتواكب مع سعي سلطنة عُمان الحثيث إلى مرحلة جديدة لمستقبل الأعمال، حيث إن التحولات العالمية في مجال الأعمال باتت أكثر عمقا وأكثر اعتمادًا على وسائل التقنية والبيانات والمعلومات والذكاء الاصصناعي والابتكار في كل مجالات العمل، فضلًا عن ضرورات الاسترشاد باحتياجات السوق الحقيقية ورضا المستفيدين.
ووضح سعادة الدكتور أن البرنامج تم تنفيذه بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، وأصحاب الخبرات الواسعة في هذه المجالات، منها كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد والمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) حرصاً من الأكاديمية السُّلطانية للإدارة لتوطين أحدث الخبرات العالمية وأرصنها لإكساب المشاركين المهارات القيادية المطلوبة للارتقاء بحياتهم المهنية والشخصية.
وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على (3) وحدات تعليمية تم تنفيذها داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث تنوعت أساليب التعليم والتدريب خلال رحلة البرنامج ما بين الحضوري والافتراضي، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التعليمية والعملية، وعدد من الزيارات الميدانية ، وبرامج الإقامة، وجلسات التوجيه والاستشارة لكل مشارك في البرنامج للتعرُّف على التجارب والأدوات والممارسات العالمية في القيادة، والمجالات العلمية المرتبطة بها وفقًا لمعطيات الاقتصاد الجديد وأسس التنافسية.
كما ألقى الدكتور الفضل بن عباس بن منصور الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان كلمة الخريجين أكد فيها على تبني سلطنة عُمان منذ نشأتها نموذجًا فريدًا في تنميتها الاقتصادية، وأن البرنامج يأتي امتدادا لرؤية عُمان 2040، وهو تطوير القيادات الوطنية التي ستُمكن البلاد من تحقيق خططها الخمسية نحو اقتصاد مرن ومستدام.
يذكر أن تنفيذ البرنامج يأتي بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، المعنية بإعداد وتمكين المهارات القيادية، تعليمًا أكاديميًّا وتنفيذيًّا على مستوى عالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعین الحکومی والخاص الأکادیمیة الس عدد من
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
◄ البلوشي: إمكانية تحقيق نتائج أفضل لتمكين التحول التنموي في هيكلة الاقتصاد
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لأن تكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مُهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت رؤية "عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان إلا أنه ما تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية