الأكاديمية السلطانية للإدارة تحتفل بتخريج 40 من القيادات التنفيذية بالقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العُمانية/ احتفلت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة مساء اليوم بتخريج ٤٠ خريجًا وخريجة ضمن "البرنامج الوطني للقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا" وهو برنامج وطنيّ جامع يضم القيادات التنفيذية من القطاعين بغية استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال الأعمال في سلطنة عُمان، وتزويد المشاركين بخبرات قيادية متقدّمة بأساليب حديثة للعمل المشترك.
رعى حفل التخريج معالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسّعادة والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في نادي الواحات.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في كلمته: إن هذا البرنامج الوطني المهم يترجم استراتيجية أساسية لإحداث التقارب بين القطاعين على مستوى الرؤى والأفكار وأساليب التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع التطورات العالمية الحديثة التي ترتكن على الشراكة لتحقيق الاستدامة، و تؤكد على دور البيانات والنماذج والسيناريوهات لإحداث الأثر الاقتصادي التنموي المرغوب، بما يستدعي الانتقال بقدرات القيادات الإدارية والتنفيذية في القطاعين لدرجة من التمكين والتكامل تسمح بتحقيق التحول المتوازن المطلوب سواء بالجهات الحكومية أو الخاصة، مدفوعا باحتياجات التنمية الاقتصادية وبما يواكب مسار نموذجنا التنموي الجديد.
وأكد معاليه خلال كلمته على أن إطلاق هذا البرنامج الذي يعكس الاهتمام السامي لتطوير القيادات في القطاعين بشكل متوازن يدفع نحو الشراكة التي تستوعب الأدوار الجديدة للحكومة بصفتها محركا للتنمية والأدوار الجديدة للقطاع الخاص كمشغل لها للتأسيس لمرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان.
وأشار معالي الدكتور إلى أن التغيير المنشود لتجدد النهضة وبلوغ الرؤية الوطنية عُمان 2040 يقتضي توظيف المعارف التي اكتسبت ومواصلة العمل وتقبل القائم من التحديات كحافز لتجاوزها وليس كعائق يمنع العبور ، داعيًا إلى المحافظة على زخم التقارب بين قيادات القطاعين الحكومي والخاص ليكون بمثابة آلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة بما يحقق المستهدفات الوطنية، إضافة إلى مد جسور عملية لتعكس الخطط التنموية تطلعات القطاع الخاص وتضع حلولًا لما يواجهه من تحديات.
من ناحيته قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة إن هذا البرنامج الوطني يتواكب مع سعي سلطنة عُمان الحثيث إلى مرحلة جديدة لمستقبل الأعمال، حيث إن التحولات العالمية في مجال الأعمال باتت أكثر عمقا وأكثر اعتمادًا على وسائل التقنية والبيانات والمعلومات والذكاء الاصصناعي والابتكار في كل مجالات العمل، فضلًا عن ضرورات الاسترشاد باحتياجات السوق الحقيقية ورضا المستفيدين.
ووضح سعادة الدكتور أن البرنامج تم تنفيذه بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، وأصحاب الخبرات الواسعة في هذه المجالات، منها كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد والمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) حرصاً من الأكاديمية السُّلطانية للإدارة لتوطين أحدث الخبرات العالمية وأرصنها لإكساب المشاركين المهارات القيادية المطلوبة للارتقاء بحياتهم المهنية والشخصية.
وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على (3) وحدات تعليمية تم تنفيذها داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث تنوعت أساليب التعليم والتدريب خلال رحلة البرنامج ما بين الحضوري والافتراضي، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التعليمية والعملية، وعدد من الزيارات الميدانية ، وبرامج الإقامة، وجلسات التوجيه والاستشارة لكل مشارك في البرنامج للتعرُّف على التجارب والأدوات والممارسات العالمية في القيادة، والمجالات العلمية المرتبطة بها وفقًا لمعطيات الاقتصاد الجديد وأسس التنافسية.
كما ألقى الدكتور الفضل بن عباس بن منصور الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان كلمة الخريجين أكد فيها على تبني سلطنة عُمان منذ نشأتها نموذجًا فريدًا في تنميتها الاقتصادية، وأن البرنامج يأتي امتدادا لرؤية عُمان 2040، وهو تطوير القيادات الوطنية التي ستُمكن البلاد من تحقيق خططها الخمسية نحو اقتصاد مرن ومستدام.
يذكر أن تنفيذ البرنامج يأتي بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، المعنية بإعداد وتمكين المهارات القيادية، تعليمًا أكاديميًّا وتنفيذيًّا على مستوى عالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعین الحکومی والخاص الأکادیمیة الس عدد من
إقرأ أيضاً:
ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟
تساءل تقرير بموقع "إل فوليو" الإيطالي عن التحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا أصر الرئيس دونالد ترامب على تطبيق قراراته التنفيذية، التي أصبح الكثير منها موضع نزاع مع السلطة القضائية.
وقال الكاتب جاشينتو ديلا كانانيا في التقرير إن ترامب وقّع في أقل من شهرين منذ بداية ولايته الثانية 79 أمرا تنفيذيا، وهو رقم مرتفع جدا، ولا يمكن العثور على سابقة مماثلة له إلا عام 1937، في بداية الولاية الثانية للرئيس فرانكلين روزفلت.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع بريطاني: لندن أصبحت العدو الأول لموسكوlist 2 of 2صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيلend of listواعتبر الكاتب أن ترامب -من خلال هذه الأوامر التنفيذية وقرارات أخرى- يعرّض مبدأ فصل السلطات مع الهيئة التشريعية والسلطة القضائية للخطر.
3 نزاعات بارزةوأوضح أن من بين العديد من النزاعات القانونية الجارية، يمكن لثلاث منها أن تعطي فكرة عن الرهانات المطروحة والنتائج المحتملة. تتعلق الأولى بالأمر التنفيذي الذي جمد صرف أموال المساعدات الخارجية، وقد أمر قاضٍ فدرالي باستئنافها خلال مهلة محددة، لكن الرئيس استأنف أمام المحكمة العليا، والتي مددت المهلة لبضعة أيام، وفي هذه الحالة يتمتع الرئيس بسلطات أوسع.
أما النزاع الثاني، فإنه يتعلق بوقف تنفيذ برنامج قبول اللاجئين. وقد أقر الكونغرس هذا البرنامج عام 1980 لتوفير ملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، ويمكن للرئيس تعليقه لكن سلطته مقيدة في هذا الإطار. وفقا لقاضٍ فدرالي بولاية سياتل، لا يمكن لسلطة الرئيس أن تصل إلى حد إلغاء الإرادة التي عبَّر عنها الكونغرس.
إعلانأما الحالة الثالثة، فهي الأمر التنفيذي الذي فرض على المسؤولين الحكوميين عدم منح الجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أجانب يقيمون في الولايات المتحدة بتصاريح إقامة مؤقتة.
المحكمة العلياوقد أكدت محكمة استئناف فدرالية أن الأمر الرئاسي في هذا الشأن يتعارض بشكل مباشر مع الدستور، ويمكن لترامب في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة العليا، إذ يتمتع بأغلبية واسعة، لكن القرار الأخير للمحكمة يُظهر أنها لا تنوي المصادقة على أي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية.
وقد انضم رئيس المحكمة العليا إلى أحد القضاة المحافظين، والقضاة الليبراليين الثلاثة، في دعم القرار القضائي الذي ألزم إدارة ترامب بتنفيذ مجموعة من العقود التي سبق أن وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتُعنى الوكالة بتقديم المساعدات التنموية خارج الولايات المتحدة، لكن ترامب يسعى إلى إغلاقها ضمن سياساته الرامية إلى تقليص التدخلات والمساعدات الخارجية.
تبعات تحدي القضاءتساءل الكاتب عما يمكن أن يحدث إذا رفض الرئيس تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن العديد من أوامره التنفيذية قد تم الطعن فيها أمام المحاكم.
وينقل الكاتب عن عدد من الخبراء قولهم إن تحدي قرارات القضاء سيقود البلاد إلى وضع غير مسبوق وعواقب لا يمكن توقعها، وسوف يشكل انتهاكا لـ "الضوابط والتوازنات" التي حددها الدستور بين السلطات الثلاث.
كما يتوقع الخبراء أن يواجه كبار المسؤولين في إدارة ترامب، والذين سيعملون على تنفيذ أوامره بغض النظر عن القرارات القضائية، اتهامات بازدراء المحاكم، على الصعيدين المدني والجنائي.
لا تمس الرئيسفي الحالة الأولى، يمكن للقاضي أن يفرض غرامات مالية على المسؤولين، حتى إن كانت الإدارة هي التي ستتكفل بدفعها، أو يمكنه أن يأمر مسؤولين آخرين بتنفيذ أحكامه. أما في الحالة الثانية، فإن العقوبات قد تكون أشد، وقد تصل إلى سجن المسؤولين المعنيين.
إعلانويوضح الكاتب أن قرارات القضاة بشأن عدم تنفيذ أحكامهم ستؤثر فقط على مساعدي الرئيس، ولا يمكن أن تمسّ الرئيس نفسه، وهو المبدأ الذي كرّسه الحكم المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.
علاوة على ذلك، يمكن للرئيس أن يصدر عفوا عن مسؤولي إدارته الذين تطالهم العقوبات الجنائية، تماما كما فعل مع العديد من المتورطين في أحداث الكابيتول.
ويختم الكاتب بأن هذا التوجه سيشكل انتهاكا غير مسبوق لمبدأ فصل السلطات، لا سيما أن ترامب يتمتع حاليا بأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن إذا حدث تغيير في الانتخابات النصفية، فقد يتمكن المعارضون من التصويت على عزل الرئيس، وهو سيناريو يثير مخاوف كبيرة، حسب الكاتب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات