مخاوف من أزمة غذائية في شرق ليبيا بسبب الإعصار دانيال
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يتخوف الكثير من مربي الماشية والمزارعين في شرق ليبيا من حدوث أزمة غذائية في ليبيا بعد إعصار دانيال الذي خلّف آلاف القتلى هناك. كما دمّر أكثر من 40% من الثروة الحيوانية ونحو 85% من الأراضي الزراعية.
في تصريح خاص للجزيرة نت، قال مدير إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الجبل الأخضر صالح سليمان بو مباركة إن التقديرات المبدئية تشير إلى أن أكثر من 40% من الثروة الحيوانية في بلدية الجبل الأخضر من أغنام وأبقار وإبل ودواجن قد نفقت وتضررت حظائرها بسب دانيال.
كما أثر الإعصار على الطرق المؤدية إلى مراعي تلك الحيوانات، وناشد الجهات المختصة بضرورة حماية ما تبقى من الثروة الحيوانية.
كما شدد في تصريحاته للجزيرة نت على ضرورة التعامل مع الحيوانات النافقة بالشكل المناسب لضمان عدم تسببها في حدوث كارثة بيئية، مطالبا "بتحصين المواشي المتبقية ووفق المناسب لها من القاح ووفق ما يراه المختصون في مجال البيطرة والصحة الحيوانية".
كما طالب بومباركة في الوقت ذاته بتعويض المزارعين عن الخسائر التي تعرضوا لها.
وأدت الفيضانات التي رافقت مرور الإعصار إلى خسارة 85% من الأراضي الزراعية الأمر الذي تسبب بخسارة محصول هذا الموسم من الخضروات والفواكه.
يذكر أن المنطقة الشرقية تشكل 40% من إنتاج لبيا من الثروة الحيوانية، معظمها في منطقة الجبل الأخضر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
أزمة للاتحادات الرياضية بسبب تعديلات القانون الجديد.. تفاصيل
تواجه الاتحادات المصرية خطرًا شديدًا فيما يخص المنافسة على المناصب الدولية الرياضية، بسبب التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة الجديد.
وقال مصدر، إن مصر مهددة بفقدان مناصبها في الاتحادات الدولية؛ جراء مخالفة تلك التعديلات لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأضاف أنه من المفترض موافقة الأعضاء الذين يشغلون مناصب دولية رياضية على تعديلات القانون الجديد؛ باعتبارهم أعضاء في اللجنة الأولمبية المصرية، ومن ثم مخالفتهم لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأوضح أن هناك خطأ حدث في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، حيث ناقشت بندًا غير مدرج على جدول أعمالها، خاصًا بالموافقة على كل بنود التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، واتخذوا ذلك القرار “دون الاطلاع على البنود الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة”، أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها، وهو ما يمثل خطأً إجرائيًا وقانونيًا فادحًا.
وشدد على أن هناك حالة من القلق داخل اللجنة الأولمبية، بعدما طلبت اللجنة الأولمبية الدولية إرسال تعديلات القانون، أسوة بما حدث إزاء التعديلات التي حدثت على القانون رقم 17 لسنة 2017.