موسكو تستدعي سفير بلغاريا لديها بعد طرد بلده كاهنا روسيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استدعت وزارة الخارجية الروسية -اليوم الاثنين- أتاناس كريستين السفير البلغاري لدى موسكو للاحتجاج على طرد بلده رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا، ورأت أن الخطوة تأتي في إطار محاربة النفوذ الروسي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها سلمت احتجاجا لسفير بلغاريا على خلفية طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بلغاريا الأسبوع الماضي بطريقة وصفتها بأنها منافية لاحترام المقدسات.
وجاء في البيان أن الخارجية الروسية تعدّ الخطوة عملا استفزازيا يأتي في إطار المخطط الأوروبي لمحاربة النفوذ الروسي، حسب تعبير الوزارة، التي أشارت إلى أن طرد رجل الدين الروسي ستترتب عليه عواقب غير سارة تشمل المبادرين به في المقام الأول.
وأعربت الوزارة في بيانها عن قناعتها بأن المخططات الرامية لتقويض العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة على مدى قرون بين الشعبين الروسي والبلغاري سيكون مصيرها الفشل.
من جهتها، قالت إليونورا ميتروفانوفا سفيرة روسيا لدى بلغاريا في بيان إن السلطات البلغارية لم توجه أي اتهامات ملموسة لرجال الدين الثلاثة الذين طردتهم.
يذكر أن بلغاريا طردت الاثنين الماضي رئيس كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في العاصمة صوفيا واثنين من رجال الدين بالكنيسة نفسها من البلاد، واتهمتهم بالعمل ضد مصالح بلغاريا، في حين أغلقت الكنيسة يوم الجمعة الماضي.
ونظّم مسيحيون أرثوذكس احتجاجات في العاصمة البلغارية صوفيا أمس الأحد على إغلاق الكنيسة، التي تحظى بشعبية بين البلغاريين، وأشعلوا الشموع ووضعوا الزهور أمام الكنيسة، وأغلقوا طريقا رئيسيا مؤديا إليها.
وتوترت العلاقات بين بلغاريا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، وبين روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وبلغ التوتر بين صوفيا وموسكو ذروته العام الماضي عندما طردت بلغاريا 70 دبلوماسيا روسيا وموظفا في السفارة مبررة الخطوة باشتباهها في قيامهم بأعمال تجسس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية: أبلغنا سفير باريس باحتجاجنا الشديد إثر حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأن السفير الفرنسي استقبل بمقر الوزارة "احتجاجا شديدا" على قرار وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا.
وجاء في بيان الوزارة: "على خلفية وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، يستقبل سفير فرنسا في الجزائر، ويبلغه احتجاجا شديدا على قرار السلطات القضائية الفرنسية".
وأضاف: "ترفض الجزائر رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت، باتهامه اختطاف المجرم المعروف باسم "أمير بوخورص"، الملقب بـ"أمير دي زاد"، سنة 2024".
وتابع: "تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرق صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية".
وأشار إلى أن الجزائر ترى "أن الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة".
وأضاف: "تدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، وتؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يعد محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية".
وأشار البيان إلى أن "هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية في إعادة إنعاش العلاقات الثنائية".
وختم البيان: "إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرر، سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة. تؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المعني".
وأمير بوخورص الملقب بـ"أمير دي زد" جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.