العفو الدولية: محاكمة "فاطمة العرولي" تذكير صارخ لكيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية كأداة للقمع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية ضمان حصول المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي على محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو إطلاق سراحها فوراً.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، بأنه ومنذ لحظة اعتقالها من قبل جماعة الحوثي في أغسطس/آب 2022، تعرضت فاطمة العرولي لسلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الاحتياطي لفترة طويلة قبل المحاكمة.
وأكدت تعرض حق العرولي في محاكمة عادلة للخطر بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى مستشار قانوني، بما في ذلك في الجلسة الأولى من محاكمتها في 19 سبتمبر/أيلول.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: "إن محاكمة فاطمة العرولي غير العادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن، تظهر استخفاف الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وأضافت: "لقد ظلت العرولي محتجزة منذ أكثر من عام، حيث احتُجزت في ظروف مروعة في غرفة تحت الأرض، ومُنعت من زيارة عائلتها. وقضيتها هي تذكير صارخ آخر لكيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع والاستهزاء بالعدالة.
واعتقلت جماعة الحوثي، العرولي عند نقطة تفتيش في المنشور بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022. وأخفتها قسراً لمدة ثمانية أشهر تقريباً، حيث بحثت عنها عائلتها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء، ليعلموا فيما بعد بشكل غير رسمي أنها احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز للحوثيين في صنعاء بعد اعتقالها.
يذكر أن العرولي كانت الرئيسة السابقة لمكتب اليمن لاتحاد القيادات النسائية التابع لجامعة الدول العربية وكانت ناشطة في تعزيز حقوق المرأة.
وقالت العفو الدولية، بأنها ومنذ عام 2015، وثقت حالات أكثر من 60 شخصًا، مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأفراد الأقليات الدينية الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة بناء على تهم زائفة، أو التهم الملفقة من قبل هذه المحكمة، وقد حوكموا جميعاً تقريباً بتهم التجسس، التي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العرولي العفو الدولية الجزائية المتخصصة مليشيا الحوثي انتهاكات فاطمة العرولی العفو الدولیة فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة