عميد كلية محمد بن راشد للإعلام يتوقع تحولا إيجابيا في تاريخ الإنتاج الدرامي والثقافة العربية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
- ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب في دورته الأولى.
- الذكاء الاصطناعي يمكنه كسر الحاجز أمام وصول الدراما العربية إلى العالمية بإنتاج أعمال درامية بجودة رفيعة.
- الإنتاج الدرامي العربي تضاعف إلى نحو 190 عمل درامي سنوياً مقارنة بنحو 80 مسلسل درامي قبل 5 سنوات، نتيجة لدخول منصات منافسة جديدة.
دبي في 25 سبتمبر / وام / قال علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، خلال جلسة بعنوان "الوضع الحالي للمحتوى في العالم العربي"، ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب في دورته الأولى اليوم في دبي، إن الإنتاج الفني الدرامي العربي يمر حالياً بفترة تحول لها مردود إيجابي وأيضا سلبي، موضحا أنه قبل 5 سنوات كان العالم العربي يشهد إنتاج ما بين 70 إلى 80 مسلسل درامي خلال العام الواحد، بما في ذلك الأعمال التي تنتج خلال شهر رمضان، أما الآن فقد تضاعف الإنتاج ليصل إلى ما بين 180 إلى 190 عمل درامي سنويا وذلك نتيجة لدخول منصات رقمية جديدة إلى سوق الإنتاج الدرامي العربي مثل "شاهد" و"نتفلكس"و "امازون".
وأضاف علي جابر: رغم أن هذا التحول أدى إلى قفزة كبيرة في عدد الأعمال الفنية الدرامية، غير أنه أدى في نفس الوقت إلى وجود العديد من المشاكل المتعلقة بنوعية وجودة الإنتاج، نظرا لأن شركات الإنتاج أصبحت تقبل أي طلبات لإنتاج الدراما، وهذا أدى بدوره إلى تقديم تنازلات للحفاظ على حصة هذه الشركات في "كعكة" السوق الفني العربي، كما أدى ذلك إلى زيادة الإنتاج على حساب الجودة.
وأوضح أن الجانب الإيجابي في هذا التحول يتمثل في ضخ أموال ضخمة من جانب منصات إنتاجية عديدة أبرزها منصتي "شاهد" و"نتفلكس" وذلك بهدف تعزيز تنافسيتها وجذب أكبر عدد من المشاهدين والمشتركين إليها، مشيرا إلى أن الحلقة الواحدة من أي مسلسل درامي كانت تتكلف منذ سنوات ما بين 30 إلى 45 ألف دولار، أما الآن فإن التكلفة قفزت عشرات الأضعاف إلى نحو 500 ألف دولار للحلقة الواحدة؛ وقال إن هذه الوفرة المالية كان لها مردود إيجابي نظراً لأن صناع الأعمال الدرامية أصبحوا الآن قادرين على استخدام هذه الأموال التي يتم ضخها في شرايين الإنتاج الدرامي في الوصول إلى مستويات أعلى من الجودة الفنية.
واعتبر أن هذا التحول أدى إلى توفر فرص كبيرة لكل صناع الدراما وإلى توسع كبير في سوق الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتعين على القائمين على صناعة الدراما في العالم العربي اتخاذ القرارات المناسبة لعودة التوازن والاستقرار إلى السوق حتى تظل الجودة هي السمة الفنية الغالبة لكل الأعمال، وحتى يكون الإنتاج العربي قادراً على المنافسة مع الدراما القادمة من خارج الوطن العربي مثل الدراما التركية والمكسيكية وأيضا الكورية.
وعن كيفية وصول المحتوى العربي إلى العالمية؛ قال علي جابر، إن العالم العربي يحتاج إلى مزيد من شركات الإنتاج في هذا المجال، كما أن صانع المحتوى الذي يبحث عن العالمية عليه أن يرفق محتواه العربي بترجمة إنكليزية تسهم في الوصول إلى مختلف الدول حول العالم، مشيراً إلى أن منصة "شاهد" وفي إطار سعيها للوصول بالمحتوى الدرامي العربي إلى العالمية، تقوم حالياً بإنتاج فيلم "محارب الصحراء" بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار، مع إضافة تقنية السرد الصوتي المصاحب للفيلم بصوت الفنان العالمي المصري الراحل عمر الشريف باستخدام تقنية "الذكاء الاصطناعي".
وقال جابر إن التحدي كبير أمام الارتقاء بالإنتاج الدرامي العربي للوصول به إلى العالمية، مشيراً إلى أنه يتعين على صناعة الدراما العربية أن تحذو حذو نظيرتها التركية التي تقوم بتسويق أعمالها لنحو 140 دولة حول العالم؛ وأشار إلى أن الأعمال الدرامية العربية ستكون قادرة خلال السنوات المقبلة على كسر الحاجز أمام الوصول للعالمية مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وإنتاج أعمال درامية بجودة رفيعة المستوى بتكاليف إنتاجية عالية.
وتطرق علي جابر في ختام حديثه إلى مستقبل الإنتاج الفني والدرامي العربي والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام والثقافة في العالم العربي في ظل تحول الجمهور لمنصات بث عالمية، وقال إن هناك توجها في الوقت الحالي للترويج للثقافة العربية ودعمها والوصول بها إلى العالمية، كاشفا في هذا الصدد أن منصة "شاهد" تستهدف الوصول إلى نحو 20 مليون مشاهد في السنوات المقبلة، وتوقع أن تشهد السنوات العشر المقبلة تحولاً إيجابياً في تاريخ الإنتاج الدرامي والثقافة العربية للوصل إلى نهضة فنية ثقافية عربية.
مصطفى بدر الدين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإنتاج الدرامی العالم العربی إلى العالمیة علی جابر إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بانخفاض معدل التضخم في الاردن عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.
وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن
المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.