محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: أؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة لاستكمال مشروع النهضة والاستقرار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أنه يؤيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة لتستكمل مصر مشروع النهضة الشاملة التي بدأها الرئيس بفكر وتخطيط استراتيجي وشجاعة غير مسبوقة في اتخاذ القرارات الصعبة لصالح مصر وشعبها ومستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف حلاوة إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للعملية الانتخابية بالكامل ، والذى يتضمن كافة الإجراءات والمواعيد الخاصة بعملية الترشح والمترشحين للمنافسة فى الانتخابات ، أمر يدعو للاطمئنان والتفاؤل بأننا مقدمون على تجربة ديموقراطية قوية لا تختلف عن أى تجربة انتخابية أو استحقاق سياسى فى دول العالم العريقة فى الممارسة السياسية الديموقراطية، مشيرا إلى أن كافة مواعيد العملية الانتخابية معلنة فى جدول استحقاق الانتخابات الرئاسية أمام المواطنين ، بدءا من قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تتسق مع القانون والدستور
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة كى نظهر للعالم أجمع ، أصالة وعمق الممارسة السياسية المصرية ، فنحن من أوائل الدول الحديثة التى عرفت البرلمان والممارسة السياسية بشكلها الحالى ، والحمد لله أننا لدينا من مؤسسات الدولة الراسخة ، المؤسسة التى تستطيع إدارة هذا الحدث الديموقراطى الكبير بكفاءة وشفافية ووضوح وحياد كامل ، بحيث لا يتبقى بخصوص هذا الأمر إلا الإقبال الشعبى على صناديق الانتخابات.
وأضاف حلاوة أن هذا التطور الدستوري والسياسي يقف وراءه الرؤية السياسية الشاملة للرئيس السيسي الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة وأسس لمشروع نهضة شامل في مصر
وأضاف حلاوة: نتوقع من جانبنا أن يكون الإقبال الشعبى كبيرا على مستوى الحدث وأن يضع الأمور فى نصابها وأن يصوت لمصلحة المشروع الوطنى النهضوى الذى يستطيع أن يحفظ الوطن وأن يمضى به وسط الأزمات العالمية وهى مهمة ليست سهلة إطلاقا
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، الانتخابات الرئاسية المقبلة من جهة أخرى، فرصة مواتية للتصويت بوعى وبصيرة لاستكمال الإنجازات المتحققة بقيادة الرئيس السيسي، فلدينا مشروع نهضة متكاملة، تضع مصر فى مصاف الدول القادرة على تخطى مجال الدول النامية المتعثرة إلى مجال الدول القادرة على الإضافة للمنجز العالمى فى مختلف المجالات، وهذا المشروع ظهر بوضوح خلال السنوات التسع الماضية فى ملفات أساسية مثل تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتنويع الصادرات المصرية بحيث لا تعتمد على المواد الخام غير المصنعة بل تحمل القيمة المضافة بالتصنيع الكامل وفق المواصفات العالمية، وكذلك المنافسة فى قطاعات حيوية مثل الصادرات الزراعية الأورجانيك أو المركزات الزراعية المصنعة والصناعات الغذائية
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن مختلف فئات الشعب المصرى لديهم وعى كبير بما تحقق خلال السنوات التسع الماضية ، ولديهم الوعى أيضا بأهمية وضرورة استكمال المشروعات القائمة حتى تكتمل استراتيجية النهضة ، وفى مقدمة هذه الفئات المرأة المصرية التى تقود حراكا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مهما للغاية خلال السنوات التسع الماضية، من خلال مجموعة التشريعات التى وفرت لها التمكين الكامل والانحياز الإيجابى، سواء فى المجالس التشريعية أو مؤسسة القضاء أو المناصب الرسمية العليا، لتعطى مثلا واضحا على تكامل عناصر المجتمع المصرى وقدرتهم على الإسهام فى استراتيجية النهضة بالجمهورية الجديدة
واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الشباب الذين يمثلون الأغلبية النشطة فى المجتمع سوف يكون لهم دور بارز فى الاستحقاق الرئاسى المقبل ، من خلال المشاركة الكبيرة والتصويت بكثافة على الاستقرار والنهضة واستكمال المسيرة الناجحة للجمهورية الجديدة ، وضمان مستقبل زاخر بالفرص التنموية للأجيال الجديدة ، مشيرا إلى أن الشباب حظوا باهتمام كبير خلال السنوات التسع الماضية تحت حكم الرئيس السيسي من خلال تطوير ملفات شديدة الأهمية مثل التعليم والتعليم العالى وتطوير التعليم الفنى وربطع بسوق العمل فى مصر والعالم وتطوير البنية الرقمية فى المدارس وإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة لتخريج أجيال شابة قادرة على اقتحام سوق العمل العالمى، والإضافة إلى أنفسهم وإلى وطنهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد حلاوة رئيس صناعة الشيوخ لانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الرئيس السيسي الهيئة الوطنية الشفافية محمد حلاوة رئیس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وسط تنديد أمريكي وعقوبات جديدة.. «مادورو» يؤدّي اليمين لولاية رئاسية ثالثة
أدّى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليمين لولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات، الجمعة، ليبقى في السلطة على الرغم من نزاع استمر ستة أشهر بشأن نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في يوليو، وسط تنديد أمريكي دعوات دولية له بالتنحي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في فنزويلا والمحكمة العليا فوز مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2013، على الرغم من أن النتائج التفصيلية التي تؤكد فوزه لم تنشر قط. واتسمت فترة حكم مادور المستمرة منذ نحو 12 عاماً بأزمة اقتصادية واجتماعية عميقة.
وقالت المعارضة الفنزويلية “إن نتائج فرز الأصوات على مستوى صناديق الاقتراع أظهرت فوزاً ساحقاً لمرشحها إدموندو جونزاليس الذي اعترفت به عدد من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيساً منتخباً”. وقال مراقبو الانتخابات الدوليون إن الانتخابات لم تكن نزيهة.
ومنذ سنوات تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية من بينها الأمم المتحدة بالقمع المتزايد ضد الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين ووسائل الإعلام المستقلة في فنزويلا.
بدورها، ندّدت الولايات المتحدة الجمعة بتنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة، وفرضت عقوبات جديدة على كراكاس رافعة المكافأة مقابل الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى محاكمة الرئيس الفنزويلي إلى 25 مليون دولار.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صدر بعيد أداء مادورو اليمين الدستورية “يعرف الشعب الفنزويلي والعالم الحقيقة، من الواضح أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية للعام 2024 وليس له الحق في المطالبة بالرئاسة”.
ووصف بلينكن المراسم بأنها “تنصيب رئاسي غير مشروع”، مجدّدا التأكيد على موقف واشنطن التي تعتبر أن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الرئيس المنتخب.
وقال بلينكن “إن الحد الأقصى للمكافآت المالية المرصودة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف مادورو أو محاكمته، وكذلك وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، رُفع إلى 25 مليون دولار”.
كذلك أعلن رصد مكافأة مالية جديدة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أو محاكمته.
والمكافآت المالية الثلاث مرصودة على خلفية تهم أميركية بتهريب المخدرات أعلن عنها في مارس 2020، بعد عامين على انتخاب مادورو لولاية ثانية في استحقاق لم تعترف الولايات المتحدة بنتائجه.
وفي بيان منفصل أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين يقودون “وكالات اقتصادية وأمنية رئيسية تمكّن نيكولاس مادورو من قمع وتخريب الديموقراطية في فنزويلا”.
وبين هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى من الجيش والشرطة، ورئيسا شركة النفط المملوكة للدولة والشركة الوطنية للطيران.
وقال برادلي سميث وكيل وزيرة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “منذ انتخابات العام الماضي يواصل مادورو وأعوانه أعمالهم القمعية في فنزويلا”.
وأضاف إن الولايات المتحدة وشركاءها “يتضامنون” مع الشعب الفنزويلي في تصويته واختياره قيادة جديدة للبلاد.
ولطالما اتهمت الحكومة الفنزويلية المعارضة بالتآمر مع حكومات وهيئات أجنبية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب.
وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنها اعتقلت 7 أشخاص وصفتهم بـ”المرتزقة”، من بينهم مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ومسؤول عسكري أميركي.
وقال مادورو، الأربعاء، “إن أول قراراته في ولايته الجديدة سيكون الدعوة إلى إصلاح دستوري، لكنه لم يقدم أي تفاصيل”.