السفير الروسي لدى مينسك: الغرب يمارس ازدواجية المعايير مع أطفال دونباس وأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد السفير الروسي لدى بيلاروس بوريس غريزلوف أن الغرب ينطلق من معايير مزدوجة في تقييم مساعدات مينسك وموسكو للأطفال في دونباس والوضع مع الأطفال الأوكرانيين اللاجئين في أوروبا.
ونقلت روسيا اليوم عن غريزلوف قوله: إنه منذ عدة أشهر كان الغرب يروج لحملة إعلامية موجهاً اتهامات لا أساس لها ضد روسيا وبيلاروس بتهمة الترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا، وقد أصبحت هذه الكذبة ذريعة للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار قرارات ذات دوافع سياسية.
وشدد على أن روسيا وبيلاروس تقومان بعمل لا مثيل له من أجل لم شمل العائلات وحماية الأطفال المتضررين من تصرفات نظام كييف وتقديم المساعدة اللازمة لهم على عكس الغرب.
هذا ووضعت وزارة الداخلية الروسية في وقت سابق رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي على قائمة المطلوبين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".