هل تتفاوت نسبة الجرائم بين محافظة واخرى في العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، اليوم الاثنين (25 ايلول 2023)، ان نسبة الجرائم المنظمة شبه متساوية في المحافظات، لكنها الأعلى في العاصمة بغداد بسبب الكثافة السكانية.
قال الشريفي، لـ"بغداد اليوم"، ان "نسب الجرائم المنظمة شبه متساوية في المحافظات، خصوصاً ان غالبية تلك الجرائم تكون بدوافع مالية وبعضها لأسباب شخصية وعائلية، لكن تبقى بغداد هي الأعلى بنسب الجريمة المنظمة ما بين كل المحافظات، وهو بسبب الكثافة السكانية فيها، التي تختلف عن باقي المحافظات".
وبين ان "هناك تطور في أداء الفرق التحقيقية والجنائية، وهذا الامر اسهم بشكل كبير في كشف الكثير من الجرائم الغامضة، كما ان هذا التطور، اكيد له منفعة في تراجع الجرائم المنظمة، لكن تبقى هذه الجرائم مرتبطة بالدرجة الأساس بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه بعض المواطنين".
وجاء العراق بالمرتبة الثامنة بنسبة الجريمة على المستوى العربي، بحسب موقع نامبيو.
وسبق ان أكد الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، وجود تطور كبير في عمل تحقيقات قوات الشرطة بما يتعلق بقضايا القتل الغامضة، فهناك كشف للكثير من الجرائم الغامضة وبوقت قياسي جداً، وهذا ما يؤكد تطور قدرة الأجهزة الجنائية والتحقيقية واعتماد أساليب حديثة ومتطورة في عمليات التحقيق والبحث، ولاسيما انتشار كاميرات المراقبة التي كان لها دور كبير في كشف الجرائم.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.