موعد الطعون على الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون الانتخابية بالانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة.
و حددت المحكمة يوم الأحد 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا، فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن، جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين.
كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أعلن أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر فى أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمنى التفصيلى لها لإجراءاتها ومواعيدها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الطعون على الانتخابات الرئاسية المحكمة الإدارية العليا انتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
أيدت المحكمة العليا الإسبانية استئنافاً تقدم به الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم في البلاد، رافائيل لوزان، ضد إدانته بتهمة سوء التصرف والإيقاف لمدة 7 أعوام.
وبهذا لن يكون الاتحاد، الذي يعاني من أزمة فساد، في حاجة للدعوة إلى إجراء انتخابات.
وانتخب لوزان في ديسمبر (كانون الأول)، رغم حكم أصدرته محكمة أدنى درجة ضده بعد أكثر من عام من الاضطرابات التي عصفت بالاتحاد بعد سقوط رئيسه السابق لويس روبياليس ومساعده بيدرو روشا.
وقالت المحكمة العليا، التي نظرت في استئناف لوزان قبل انتخابه، اليوم الخميس، إنها ألغت حكم المحكمة الأدنى الذي قضى بمنع لوزان من تولي أي منصب عام لمدة 7 أعوام.
وكان القرار السابق قد صدر في قضية تتعلق بعقد لتحسين ملعب كرة قدم في مدينة مورانا بشمال غرب البلاد في عام 2011.
وقامت شركة المقاولات بإجراء تحسينات لم تكن مدرجة ضمن المهام في البداية، وبعد اكتمال الأعمال، قامت السلطة الإقليمية في بونتيفيدرا، بقيادة لوزان، بإجراء مناقصة جديدة بهدف منحها للشركة التي قامت بالفعل بالمهمة.
وقالت المحكمة العليا في حكمها إن قرار تخصيص أموال جديدة لأعمال لم تكن مقررة في البداية لا يشكل جريمة سوء التصرف، لأن السلطات كانت ملزمة بالفعل بدفع ثمن الأعمال التي تمت.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستسعى، حال تأكيد الحكم الصادر ضد لوزان، إلى إجراء انتخابات جديدة في الاتحاد، ولم يرد لوزان، الذي يتولى رئاسة الاتحاد في وقت تستعد فيه إسبانيا للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030، على طلب للتعليق.