اتفاقية سعودية/صينية لتنظيم وتقديم الخدمات للسفن المسجلة بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مباشر: وقّع رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس هيئة التصنيف الصينية صن فنغ، اتفاقية تنظيم وتقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر للعاصمة الصينية بكين.
وتهدف اتفاقية تنظيم تقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية إلى ضمان امتثال تلك السفن والوحدات البحرية للاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها المملكة ويلزم السفن أو الوحدات البحرية السعودية الامتثال لها، عبر تفويض هيئة التصنيف الصينية للقيام بأعمال الفحص والمعاينات وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير وتقديم الخدمات لتلك السفن.
كما تتضمن الاتفاقية تعزيز مجالات التعاون في عدد من الموضوعات المهمة كسلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة وتنميتها عبر تفعيل الجهود المشتركة في الجوانب الرئيسية للصناعة البحرية وفي مقدمتها تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيليها، وكذلك تطبيق معايير الجودة البحرية، وإدارة المخاطر، وتقنيات الصيانة الفنية، بالإضافة إلى تطبيق اللوائح الدولية وتنفيذ متطلبات دولة العلم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والداعمة لتطوير القطاع البحري السعودي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات