حزب إرادة جيل: دعاوى "زيادة الرقابة" على الانتخابات الرئاسية تدل على ضعف المرشح
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن الضمانات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد نزاهة الانتخابات، واصفا دعاوى "زيادة الرقابة" هي مبررات لعدم قدرة المرشح على خوض الانتخابات الرئاسية.
سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 25-9-2023 أمام الجنيه في البنوك.. وأسعار السوق الموازي خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه" تجهيزات انتخابات الرئاسة بمثابة عرس ديمقراطيوناشد مطر، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الإثنين، بالنزول والإدلاء يأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم، منوها بأن تجهيزات انتخابات الرئاسة بمثابة عرس ديمقراطي ويجب أن يكون المقبل على المنصب لائقا بحجم مصر.
وتابع: " المشهد ديمقراطي بتواجد بعض ممن اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة، فضلا عن الحراك من أجل التوجه لصناديق الانتخاب"، لافتا إلى أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات عن إعلان موعد انتخابات الرئاسة دستوري ينطبق مع مواد وبنود الدستور بالكامل، وأعلى مستوى في القضاء يشرف على العملية.
بيان الهيئة الوطنية للانتخابات وضع خريطة طريق للكلوتابع: "بيان الهيئة الوطنية للانتخابات وضع خريطة طريق للكل، والقضاة على مسافة واحدة من الجميع، وبكلام هيئة الانتخابات يكون في تأكيد على حرية الرأي، والتحرك بطريقة ديمقراطية وسياسية؛ لأنه أعطى الخطوات كاملة من أول خطوات فتح باب الترشح إلى إعلان النتيجة مع إعلان أن الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل الهيئة الوطنية للانتخابات نزاهة الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث