رئيس البرلمان الجزائري يدعو إلى استصدار قرار دولي يدين ويجرم المساس بالمقدسات الدينية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الجزائر: دعا رئيس البرلمان الجزائري، رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إبراهيم بوغالي، برلمانات الدول الأعضاء إلى تقديم "بند طارئ" خلال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي بهدف استصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء اجتماع رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، والذي تم تخصيصه لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف.
وأعرب بوغالي عن تنديده واستنكاره من "تجدد التصرفات الدنيئة التي تستهدف أسمى المقدسات الإسلامية وهو المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير".
وأشار إلى أن ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الأوروبية من حرق للمصحف الشريف، هو استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف، كما يعد أيضا "امتحانا لمدى تضامننا وقدرتنا على الاتحاد لنصرة ديننا".
واستطرد قائلا "إنه مع الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدانمارك وإعلانهما عن إعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات، وكذلك تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين حرق المصحف الشريف ووصفه بالعمل "الاستفزازي" الذي ينتهك أعراف حقوق الإنسان الدولية، فإن برلمانات الدول الإسلامية مطالبة باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه السلوكيات في المستقبل، وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه التصرفات الشنيعة من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتكفل عدم تكرار انتهاكها وتحاسب مرتكبيها ، وتمنع "تحول هذه الممارسات الشاذة إلى نمط إجتماعي مقبول في الأوساط الشعبية والرسمية الغربية".
واقترح رئيس البرلمان الجزائري "تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين، داعيا إلى تنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الأفريقية والآسيوية والعربية".
ومن جهة أخرى، أثار بوغالي مسألة "تداعيات التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث الطبيعية" وهي المسألة التي فرضت نفسها، وأضحت موضوع الساعة، والتي تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة وتفاقمت آثارها كما هو بالنسبة للدمار الكبير الذي لحق بمدينة درنة الليبية"، مضيفا أن "العلماء باتوا يدقون ناقوس الخطر من واقع مناخ أكثر تعقيدا نتيجة السلوك البشري وبالأخص سلوك الدول الغنية التي لم تف بتعهداتها في خفض الانبعاثات الحرارية، وهو ما ترتب عنه ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى شح المياه ونقص الغذاء العالمي وارتفاع الكوارث الطبيعية والحرائق".
ودعا برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي إلى "المساهمة في اتخاذ المبادرات التي تصب في التقليل من آثار التغيرات المناخية وحث حكوماتها على مرافعة قوية حول الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة خلال قمة دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر القادم".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد