عسكريو مالي يرجئون الانتخابات الرئاسية حتى اشعار اخر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أرجأ العسكريون في مالي الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في شباط/فبراير 2024، وذلك حتى اشعار اخر، بحسب بيان الاثنين.
اقرأ ايضاًوكان المجلس العسكري الحاكم تعهد بنقل السلطة الى المدنيين عبر انتخابات عامة بعد ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وتذرعت الحكومة التي شكلها المجلس باسباب "فنية" قال انها تحتم تاجيل موعد الانتخابات في البلد الذي يواجه ازمة سياسية عميقة وتنشط فيه الجماعات الجهادية.
وقال العقيد عبد الله مايغا المتحدث باسم الحكومة في بيان إنه تم "لاسباب فنية" تاجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 4 و18 شباط/فبراير العام المقبل، كما أعلن سابقًا.
وتقول السلطات ان عوامل مرتبطة باقرار دستور جديد ومراجعة اللوائج الانتخابية فضلا عن خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة في تنظيم الانتخابات، هي من بين الاسباب الفنية التي تحتم ارجاءها.
ولم يتم تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي، واكتفت الحكومة بالقول انه سيتم الاعلان عن ذلك لاحقا.
وقبل ذلك، قامت السلطات بالغاء الانتخابات العامة التي كانت مقررة نهاية العام.
نكوص عن التعهداتكان العسكريون تعهدوا عقب انقلابين نفذوهما في مالي عامي 2021 و2022، بنقل السلطة الى المدنيين عبر انتخابات رئاسية وتشريعية تم تحديد اول مواعيد اجرائها عام 2022.
لكنهم نكصوا عن هذا التعهد اواخر عام 2021، حيث اعلن المجلس العسكري الذي يقوده أسيمي غويتا انه ينبغي قبل ذلك اجراء اصلاحات هيكلية ضرورية قد تستغرق عدة سنوات.
وكانت اكواس رفعت عقوبات اقتصادية فاسية فرضتها على مالي الفقيرة في تموز/يوليو بعد موافقة الانقلابيين على نقل السلطة الى المدنيين واعلانهم جدولا زمنيا للانتخابات التي تم تحديد موعدها في شباط/فبراير 2024.
اقرأ ايضاًوفتح الانقلاب في مالي الباب امام سلسلة انقلابات شهدتها دول غرب القارة الافريقية، ومنها غينيا وبوركينا فاسو والنيجر، وهي دول تعاني جميعا من انتشار اعمال العنف.
وكما هي الحال مع مالي، فقد تعهد الانقلابيون في الدول الاخرى بعمليات انتقالية تفضي الى حكم مدني دستوري.
ونقل البيان الحكومي عن رئيس المجلس العسكري قوله ان هناك إصلاحات سياسية مؤسسية تحظى بأولوية ويتحتم انجازها قبل العودة الى نظام دستوري في البلاد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مالي انقلاب انتخابات رئاسية
إقرأ أيضاً:
خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
عمار نجم الدين
تصريحات وزير الإعلام السوداني لقناة الجزيرة اليوم خالد الإعيسر تعكس بوضوح استراتيجية النظام في الخرطوم التي تعتمد على تكرار الكذبة حتى تصير حقيقةً في نظر مُطلقيها. عندما يصف الوزير الدعم السريع بـ”الخطأ التاريخي” ويزعم تمثيل السودانيين، فإنه يغفل حقائق دامغة عن طبيعة الصراع وأدوار الأطراف المختلفة فيه.
في خضم هذه الدعاية، يُظهر الواقع أن الانسحاب الأخير لقوات الدعم السريع من سنجة، تمامًا كما حدث في انسحاب الجيش في مدني وجبل أولياء وانسحاب الدعم السريع من أمدرمان، ليس إلا فصلًا جديدًا من فصول التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه الانسحابات لم تكن وليدة “انتصار عسكري” كما يدّعي النظام، بل هي نتيجة مباشرة لمفاوضات سرية أُجريت بوساطات إقليمية، خاصة من دول مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، وأسفرت عن اتفاق لتبادل السيطرة على مواقع استراتيجية وضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة.
ما حدث في سنجة هو نتيجة لتفاهمات وُقعت في أواخر أكتوبر 2024 في أديس أبابا تحت ضغط إقليمي ودولي. الاتفاق، الذي حضرته أطراف إقليمية بارزة، مثل ممثل رئيس جنوب السودان ووزير خارجية تشاد، شمل التزامات متبادلة، من بينها انسحاب الدعم السريع من مواقع محددة مثل سنجة ومدني، مقابل:
ضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة أثناء تحركها من المواقع المتفق عليها. تبادل السيطرة على مناطق استراتيجية، حيث التزم الجيش السوداني بانسحاب تدريجي من مناطق مثل الفاشر، مع الإبقاء على وحدات رمزية لحماية المدنيين. التزام بوقف الهجمات لفترة محددة في المناطق المتفق عليها لتسهيل التحركات الميدانية وإعادة توزيع القوات.انسحاب الجيش السوداني من الفاشر سوف يكون تدريجيًا، يُظهر أن الطرفين يعيدان ترتيب أوراقهما ميدانيًا وفق التفاهمات السرية، لا على أساس أي انتصارات عسكرية كما يدّعي النظام.
النظام في الخرطوم، كعادته، يسعى إلى تصوير هذه التطورات الميدانية كإنجازات عسكرية، معتمدًا على خطاب تضليلي يخفي حقيقة أن ما يحدث هو نتيجة لاتفاقات سياسية تخدم مصالح الطرفين أكثر مما تحقق أي مكاسب للشعب السوداني.
ادعاء الوزير بأن النظام يمثل السودانيين، في مقابل القوى المدنية التي “تتحدث من الخارج”، هو محاولة أخرى لإقصاء الأصوات الحقيقية التي تمثل السودان المتنوع. هذه المركزية السياسية، التي لطالما كرست التهميش ضد الأغلبية العظمى من السودانيين، تعيد إنتاج نفسها اليوم بخطاب مكرر يفتقر لأي مصداقية.
الحديث عن السلام وفق “شروط المركز” هو استمرار لنهج الإقصاء، حيث يرفض النظام الاعتراف بالمظالم التاريخية، ويمضي في فرض حلول تخدم مصالحه السياسية دون النظر إلى جذور الأزمة. السلام الحقيقي لا يتحقق بشروط مفروضة من الأعلى، بل بإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تضمن العدالة والمساواة.
خطاب النظام حول “الانتصارات العسكرية” و”مواجهة المؤامرات الدولية” ليس سوى وسيلة لتبرير القمع الداخلي وتحريف الحقائق. الحقيقة الواضحة هي أن الانسحاب من سنجة وستتبعها الفاشر وغيرها من المناطق تم نتيجة مفاوضات سياسية بوساطة إقليمية، وليس نتيجة “نصر عسكري” كما يزعم النظام. هذه الممارسات تفضح زيف الرواية الرسمية وتؤكد أن الأزمة الراهنة ليست صراعًا بين دولة ومليشيا، بل هي امتداد لصراع مركزي يهدف إلى تكريس الهيمنة والإقصاء.
إذا كان النظام السوداني يسعى حقًا لإنهاء الحرب وبناء السلام، فعليه أولًا التوقف عن الكذب والاعتراف بمسؤولياته في خلق هذه الأزمة. السودان اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والاختيار بين الحقيقة أو الكذبة سيحدد مصير البلاد لسنوات قادمة.
الوسومالفاشر حرب السودان سنجة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر