قصي خولي يثير الجدل بتعليقه على مسلسل 2024.. هل يلمح لخلاف مع الصباح؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكَّد الفنان السوري قصي خولي أنه سيشعر بالاستياء في حال كان مسلسل "2024" امتدادًا لمسلسل "2020"، الذي جمعه بالفنانة اللبنانية نادين نجيم.
اقرأ ايضاًخولي، الذي حلَّ ضيفًا في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس، أوضح أن لا يعلم ما إذا كان العمل سيكون امتدادًا لمسلسل "2020"، الذي شارك في بطولته، رغم أن معظم طاقم العمل عاد من جديد للعمل في الجزء الثاني، من بينهم نادين نجيم؛ وكارمن لبس، وفيليب أسمر، وبلال شحادات.
وأوضح قصي أنه في حال كان العمل امتدادًا للعمل السابق سيشعر بالاستياء، قائلًا: "طبعًا بدي ازعل لإن لي الأحقية في هذا العمل وأنا من الأعمدة الأساسية في هذا العمل.. ونجاح هذا العمل إله فضل كتير لأني كنت موجود ونادين وكارمن ولأنه كرو طويل عريض من الممثلين كان موجودين، إنك تخصي العمل لصالح فكرة ما بعرف شو هي لسا معنا زمن لنعرف شو هي".
#قصي_خولي : إذا كان مسلسل ٢٠٢٤ إمتداد لمسلسل ٢٠٢٠ طبعًا بدي ازعل لإن لي الأحقية في هذا العمل وأنا من الأعمدة الأساسية في هذا العمل ! @kosai1khauli #مسلسل٢٠٢٤ #نادين_نسيب_نجيم
pic.twitter.com/ISbNmoVgBk
وبناءً على التعليٌق، تكهن البعض إلى وجود خلاف يجمع شركة "الصباح إخوان" وقصي خولي، لاسيما أن الأخير تعاقدمع شركة "إيغل فيلم"، المملوكة لجمال سنان.
فيما راى البعض أنه من غير الواقعي تواجد خولي في الجزء الثاني من العمل، لاسيما أن شخصيته في الجزء انتهت بوفاته، فعلَّقت إحداهن: "مش مفروض شخصيته انتهت بالحلقة الاخيرة وتوفى ليه بدو يطلعلهم بالحلم بالجزء الثاني".
أبطال مسلسل 2024ويأتي تصريح خولي بعدما أعلنت شركة "صباح إخوان" عن تعاقدها مع الفنان السوري محمد لتجسيد دور البطولة، حيث سيكون بديلًا لمواطنه الفنان قصي خولي، بالإضافة إلى تعاقدها مع النجمة اللبنانية نادين نجيم، التي لعبت دور البطولة في الجزء الأول.
وقد أشرف على كتابة العمل بلال شحادات، وسيعمل على إخراجه فيليب أسمر.
كشفت مصادر أن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "2020" ستكون مختلفة عن جزئه الأول، مع الحفاظ على شخصية "سما"، التي لعبت دورها نجيم.
ذكرت تقارير أن العمل يتألف من 15 حلقة.
يُشار إلى أن العمل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2024.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ قصي خولي الجزء الثانی فی هذا العمل قصی خولی فی الجزء
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.