نبض السودان:
2024-11-23@16:31:54 GMT

للعلم.. «نبض السودان» ينشر نص استقالة حمدوك

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

للعلم.. «نبض السودان» ينشر نص استقالة حمدوك

رصد – نبض السودان

النص الكامل لخطاب إستقالة حمدوك

03/01/2022

في البدء، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة الظافرة للمفقودين، والأمن والسلام والاستقرار للنازحين واللاجئين السودانيين في كل بقاع الأرض والمواطنين في كل أركان الوطن الحبيب.

أُطِلُ عليكم اليوم في الذكرى السادسة والستين لاستقلال بلادنا والذي يصادف أيضاً الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة.

ففي مثل هذه الأيام من العام 1956، توّج السودانيون رحلة كفاحهم الطويل بنيل استقلال مستحق أكدت معانيه ثورة أكتوبر 1964، وانتفاضة أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018، حيث خرج الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني؛ شاهرين هتافات تشق عنان السماء، ينشدون الحرية والسلام والعدالة في ثورة سلمية أذهلت العالم. لقد كانت كلمة السر والشفرة في كل هذه الثورات ونجاحها هي الوحدة (وحدة الرؤية والهدف).

أيها المواطنون الشرفاء،،،

لقد واجهت حكومة الفترة الانتقالية تحديات جسام؛ أهمها تشويه الاقتصاد الوطني، والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت الستين مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وغيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية.

كل هذه التحديات تعاملت معها حكومة الفترة الانتقالية منذ فجرها الأول، إلا أننا وبجهد جماعي مع المخلصين من أبناء الوطن الأوفياء قد استطعنا تحقيق بعض الإنجازات في مجال السلام؛ حيث وقعنا اتفاق سلام جوبا مع عدد من قوى الكفاح المسلح.

ورغم العقبات التي اعترضت سبيل تنفيذ هذا الاتفاق؛ إلا أنه قد أسهم في إسكات صوت البندقية، وإحياء الأمل لملايين اللاجئين والنازحين بمعسكرات النزوح من الفقراء الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت كل الظروف وتقلبات المناخ من بردٍ وحرٍّ ومطر يعانون الجوع والمرض وسوء تغذية الأطفال وانعدام التعليم وكافة مقومات الحياه الكريمة، وإتاحة الفرص للتعافي الوطني والسلام المستدام.

وبذلنا جهدنا في بسط الحريات عبر إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعلى إخراج بلادنا من عزلتها الدولية ورفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. وقدمنا الكثير من حزم المعالجات الهيكلية في الاقتصاد، ودخلنا في مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون؛ وكان من المأمول إعفاء 90% من ديون السودان التي تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي عند الوصول إلى نقطة الإكمال.

وقد كان نهجنا دائماً هو الحوار والتوافق في حلحلةِ كل القضايا. نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الأخر.

أيها الشعب السوداني العظيم المعطاء،،،

ظللت أقول إن شعبنا قد حقق المعجزات، على مرِّ تاريخه عندما توحدت إرادته وهدفه؛ فتحققت كل هذه الثورات بالإرادة الجماعية.

وما يجدر ذكره في هذا المقام أن قبولي التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2019 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، وهو ما قمت بالتبشير به كنموذج سوداني متفرد، إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها.

وزاد على ذلك، الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الشريكين، الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، مما انسحب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات. والأخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة فظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، وانسدّ أفق الحوار بين الجميع؛ كل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات.

وتبعاً لذلك ابتدرنا عدد من المبادرات منها مبادرة رئيس الوزراء الموسومة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) في يونيو الماضي والتي لم تجد آذاناً صاغية؛ وجاءت بعدها خارطة الطريق في 15 أكتوبر 2021 حوت أفكاراً ورجاءات لنبذ الفرقة والشتات؛ والكف عن لغة التجريح والتخوين؛ ووقف التصعيد بين مختلف الأطراف والجلوس للتحاور والنقاش وإعلاء مصلحة الوطن على كل مصلحة. ثم تلتها مبادرة خلية الأزمة (6+1) في 18 أكتوبر الماضي الداعية إلى إجراء حوارٍ بين كافة مكونات الحكم وقوى الثورة، والتي ذهبت هي الأخرى أدراج الرياح

وحتى بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، قُمنا بتوقيع اتفاقٍ إطاري مع المكون العسكري في محاولةٍ لإعادة مسار التحول المدني الديموقراطي؛ وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين، والتمسك بالوثيقة الدستورية الحاكمة للانتقال.

ولم يكن ذلك الاتفاق سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار، والاتفاق على ميثاق لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق أهداف محددة ومعلومة للجميع؛ هي تنفيذ اتفاق سلام جوبا والوصول إلى سلام مع القائدين عبد العزيز ادم الحلو وعبد الواحد محمد احمد النور؛ والاهتمام بالاقتصاد ومعاش الناس؛ وبسط الأمن وحسم النزاعات الأهلية والتفلتات الأمنية، وتحقيق السلام المجتمعي في كل أنحاء السودان، والاستعداد لانتخابات وفق رؤيةٍ توافقيةٍ بين كل الأطراف لقانون الانتخابات ونظام الحكم؛ ومختلف القضايا الدستورية حتى نضع أساساً متيناً للتحول المدني الديمقراطي؛ الحلم الذي دفع عشرات الآلاف من أبناء وبنات وطننا ثمناً له، وهذا مالم يتحقق هو الآخر.

أيها الشعب السوداني الثائر،،،

لقد طلبتم أسمى الغايات من حرية وسلام وعدالة ودفعتم مهر ذلك دماء زكيه سقت هذه الأرض الطاهرة فلنكن موقنين بالنصر الذي سيتحقق بالعزم والصبر والمثابرة والتكاتف ونبذ الفرقة.

وإلى الشابات والشباب في لجان المقاومة، لقد أبليتم حسناً وكان صمودكم ملهماً وشكلتم ملامح سودان جديد، سودان لا تمييز فيه على أساس قبيلة أو لون أو جهة، فقد نلتم احترام الجميع وملكتم الحاضر ولا شك أن لكم كل المستقبل إن توجتم هذا الحماس الثوري بالتوافق على برامج للبناء والمشاركة في وضع رؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه الأمور فيما تبقي من عمر الانتقال. وأعلموا أن الحياة من أجل تحقيق الغايات الكبرى لا تقل شرفاً عن الاستشهاد في سبيل هذه الغايات والثورة دعوة للحياة ما استطعتم إليها سبيلا. أسأل الله ان يحفظكم.

إلى قواتنا المسلحة (جيش، دعم سريع، شرطة، مخابرات) وكل الأجهزة النظامية والأمنية أقول: إن الشعب هو السلطة السيادية النهائية وإن القوات المسلحة هي قوات هذا الشعب تأتمر بأمره وتحفظ أمنه وتصون وحدته وسلامة أراضيه وهي منه وإليه ويجب ان تدافع عن أهدافه ومبادئه وعلى الشعب أن يقابل ذلك بالتبجيل والتقدير والاحترام وتوفير كلما يلزم لتأهيل قواته ودعمها حتى يتحقق شعار “جيشٌ واحد شعبٌ واحد” وحينها لن يكون هنالك خوف على مستقبل البلاد وأمنها ومستقبلها وحكمها الديموقراطي المدني.

كما دعوني أشكر في هذا المقام، كل الأصدقاء في كل دول العالم وكل الشعوب المحبة للحرية والسلام والعدالة التي آمنت بهذه الثورة الملهمة، وهذا الشعب العظيم لقد كانت وقفتكم رائعة في دعم تطلعات الشعب السوداني وحقه في الحرية والعيش الكريم ولن ينسي لكم شعبي الشكور هذه الوقفة التي نأمل أن تستمر ويتواصل دعمكم السخي في كافة المجالات، وليكن ذلك الدعم تبادلاً للمصالح فوطننا لا تنقصه الموارد في باطن أرضه وظاهرها، وإنسان السودان أعفُّ وأكرم من أن يعيش على الهبات والمعونات. فهذه دعوه للمستثمرين في كل مكان وفي مختلف المجالات لبناء شراكات تنموية واستثمارية، تعود بالنفع على الجميع.

أيها الشعب الكريم،،،

لقد ألهمتني ثورة ديسمبر كما ألهمت الملايين في مختلف أنحاء العالم بصمود شاباتها وشبابها الأسطوري؛ وبشعاراتها التي جسدت تطلعات الإنسان في أقصى مراقيه، وبتوحد كل أبناء وبنات السودان في إنجازها، فلبيت نداء وطني كواحد من أبناء هذه الأرض الذين تداعوا لبناء بلدهم من كل حدب وصوب؛ وهم ينشدون وأنا معهم إننا شعب عظيم؛

(ولنا إرث من الحكمة والحِلم وحب الكادحين،

وولاءٌ حينما يكذب أهليه الأمين،ولنا في خدمة الشعب عرق!)

لقد نِلتُ شرفٌ خدمة بنى وطني لأكثر من عامين وخلال هذا المشوار أصبت أحياناً وأخفقت أحياناً، في واقعٍ وعِرَ المسالك؛ كُنت أعرف تحدياتهِ قبلاً، فتجارب الشعوب من قبلنا تقول؛ أن أصعب الحكومات هي حكومات الانتقال. وقد كُنت طِوال هذه المُدة موقناً بالنصر؛ إذا ما توفرت الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديموقراطي؛ بين مختلف مكونات الحكم وقوي الثورة. ولطالما بشرتكم بالعبور والانتصار متي ما توفرت هذه المطلوبات الثلاث. ولا أزال أقول إن الثورة ماضية إلى غاياتها، وإن النصر أمر حتمي؛ فشُدٌوا الهمٌة وجِدٌوا في الطلب؛ واهتدوا بالوحدة والتوافق والحوار.

أيها المواطنون الشرفاء،،،

أخاطبكم اليوم، بعد انقطاع تطاولت أيامه وزاد همسه والتباسه، وبلادنا تعبر مياهٌ شديدة الاندفاع، وتتجاذبها تيارات بالغة الخطورة، وكَخشٌيتِكُمْ على مُستقبل البلاد كانت خَشيتى، وكَحِرصكم عليها كان حرصي، وكَحُبكم لها كان حُبى وولائي لكم ولترابه.

إن الأزمة الكبرى اليوم في الوطن، هي أزمة سياسة في المقام الأول، ولكنها تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفى طريقها لتصبح أزمة شاملة. لذلك وددت أن أخاطبكم اليوم لأنكم السلطة العليا بالنسبة لنا؛ بعد الله ثم الضمير الحىّ؛ ولأنكم أصحاب الأمانة الوطنية والثورية، وبكم نهتدى ولكم ومعكم نعمل سوياً بلا تراتبية ونحن نُؤدِّى معاً شعيرةً مقدسة .. اليوم الحصة وطن! وطن لنا جميعاً؛ شباباً وشيباً، نساءً ورجالاً.

الشعب السوداني العظيم،،،

تظل الحكمة هي التي ميَّــزَت تكوين السودان الحديث؛ حيث كانت محطة الاستقلال هي التي برزت فيها مقدرة الشخصية السودانية على خلق فرص للتوافق والإجماع حفاظاً على وحدة الوطن وتماسكه؛ وصولاً إلى أهداف إستراتيجية أسمى.

وما أشبه الليلة بالبارحة!

إن مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية؛ وهي من نوع المشكلات التي تظهر في واقع ما بعد سقوط الأنظمة الشمولية، وما بعد توقف الحروب الأهلية، وهذا التوصيف ينطبق تماماً على الواقع السوداني الماثل والمُتفرِّد.

أيها الشعب الكريم،،،

إن الكلمة المفتاحية نحو الحل لهذه المعضلة المستمرة منذ أكثر من ستة عقود من تاريخ الوطن؛ هي الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تُمثٌل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة؛ للتوافق على ميثاق وطني ولرسم خارطة طريق؛ لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدىٌ الوثيقة الدستورية.

يا جماهير شعبنا الأبـــيِّ،،،

لقد منحتموني شرف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق والمفعم بالآمال، ولقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها كُلياً إن لم يتم تداركه عاجلاً. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء، ولكن ذلك لم يحدث.

كما أود أن أطلعكم بأنني خلال الأيام الماضية التقيت بكل مكونات الفترة الانتقالية من المكون السياسي والعسكري وشركاء السلام للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية الوطنية والتاريخية أمامهم.

شعبــــــــــي الكريـــــــــــــــــــــم،،

وبناءً على كل ما ذكرت، فإنني قد قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة، وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للمّ الشمل.

حفظ الله السودان وشعب السودان

3/1/2022

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: للعلم نبض السودان نص ينشر الفترة الانتقالیة الشعب السودانی من أبناء

إقرأ أيضاً:

???? اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات (2)

*اول مخالفة للوثيقة الدستورية كانت فى مخالفة المادة 17/2 و التى اشترطت التوافق فى قبول ترشيح مزدوجى الجنسية*

*حمدوك رفض ان يتخلى عن جنسيته الاخرى ، فتم الغاء الشرط وهو نص دستورى*
*بطريقة مشكوك فيها تم تمرير الغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ليتم قبول ترشيح حمدوك*
*ابو على… كان يدفع بسخاء لتليين مواقف رافضة لترشيح د. حمدوك*

*ابو على ، استهدف غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)*

*حمدوك خالف معايير الاختيار للوزراء ، و تخطى شرط الترتيب فى التأهيل و المقدرة و القبول*
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغييرلمنصب رئيس الوزراء ، استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، و لم يؤخذ بمقترح ان يتخلى حمدوك عن جنسيته الاخرى ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة توصيات الورشة بالتمرير بطريقة مشكوك فيها ، و اتضح فيما بعد ان هناك كتلتين لم يتم التشاور معهم اصلآ، احداهما كتلة نداء السودان ،

ابو على ،أماراتى الجنسية ، كانت له مقرات عديدة ، اهمها فى مجمع النفيدى ، و يقوم بعمله تحت عنوان (مجلس الانماء العربى) ، و كان يجتمع مع بعض قيادات الحرية و التغيير، و مهمته اقناع الرافضين لترشيح حمدوك ، و غطت اتصالاته غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)، و بالرغم من ان الامام الراحل الصادق المهدى كان رافضآ لترشيح حمدوك ، الا ان السيد صلاح مناع كان الاكثر حماسآ، و فى تقديرى ان التحركات التى قام بها ابو على، و قد اشتهر بالسخاء، ساهمت فى الترويج لترشيح حمدوك و كان لها تأثير كبير على تراجع ترشيح د. منتصر الطيب و بالذات من الكتلة التى رشحته ابتداءآ ، فجأة.. تخلت عن ترشيحها لدكتور منتصر ، و قدمت و تمسكت بترشيح د . حمدوك ،

محاولات عديدة و اغراءات ، الا ان (العبد لله)و بعد موافقة حزب الامة لم يتبقى فى كتلة نداء السودان غير حزب البعث السودانى ، تمسك بموقف الحزب و بدعم من مكتبه السياسى حتى آخر لحظة ، و سجل تحفظ حزب البعث السودانى على اختيار د. عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء فى محضر اللجنة و فى اجتماع المجلس المركزى ، رغم ضغوط الدقائق الاخيرة و التى كانت تتمنى ان يكون الاختيار بالاجماع ، هذا لم يكن شخصيا ، كان بناءا على معلومات و تحليلات اثبتتها الايام ،

و بينما وافقت كل الكتل على الترشيح ، كان الامام الصادق المهدى رحمه الله ممانعآ ، و تعرض لضغوط هائلة من داخل و خارج حزب الامة ،وهو السبب الذى جعل كتلة نداء السودان تكون آخر الكتل التى وافقت على ترشيح حمدوك ، حتى ذلك الوقت كانت قوى الحرية و التغيير تنتهج التوافق و الاجماع ما امكن ذلك فى اتخاذ القرارات ،و كان تحفظ حزب الامة و البعث السودانى كافيآ لعدم الموافقة بالرغم من ان بقية مكونات الكتلة ( وافقت ) منذ وقت مبكر على ترشيح حمدوك وهى (حزب المؤتمر السودانى و الوطنى الاتحادى و الحزب القومى و التحالف السودانى و حركة حق و المحاربين القدامى ) ،

حظرت الوثيقة الدستورية فى المادة 17/2 ازدواج الجنسية فى مناصب (رئيس الوزراء ، وزراء الدفاع ، الداخلية ، الخارجية ، العدل ) ،واشترطت الا يتمتع شاغل المنصب بجنسية دولة اخرى ، و استثناء بالتوافق بين (الحرية و التغيير و مجلس السيادة) لمنصب رئيس الوزراء ، و بين(الحرية و التغيير و رئيس الوزراء ) لمناصب الوزراء ، و لم يكن هنالك توافق قد حدث حول الاستثناء الوارد فى المادة 17 ، ولم يحفل احد بالالتزام بالنص الدستورى و لو شكلآ ، و حتى اداء القسم لم يطلعنا احد على التوافق الذى حدث بموجب المادة 17 ، و ما جرى يعتبر اول مخالفة للوثيقة الدستورية بعد بضعة ايام على توقيعها،

بتاريخ 22 اغسطس ادى د. عبد الله حمدوك القسم ر ئيسآ للوزراء ، امام السيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، وفى حضور الفريق شمس الدين كباشى ، و استاذة عائشة موسى ، و الاستاذ محمد الفكى اعضاء مجلس السيادة ، و حتى اعتماد الوزارة و اعلانها بتاريخ 8 سبتمبر ، و فى خلال هذين الاسبوعين تغيرت وجهة و منهج لجنة الترشيحات بطريقة ناعمة، و لم يجد ذلك ، فتم اتخاذ قرار باغراقها بازدواج التمثيل و ليس توسيع قاعدة المشاركة ، فى اول اجتماع عقده رئيس الوزراء حمدوك ، تعرف على طريقة عمل اللجنة و طلب اضافة معايير جديدة لم تكن معتمدة حرفيا ( التمثيل الجغرافى .. واى زول يشوف نفسه فى الحكومة ) ،

هذا الطلب تسبب فى ارباك اللجنة ، و حتى اللحظات الاخيرة لم يكن واضحآ اسماء المكلفين بوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و النقل و البنى التحتية ، وفى هذين الاسبوعين عقد السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك عدة اجتماعات مع اللجنة و تقدم بمرشحين و اوحى ببعضهم ، و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادى الى وزارة مجلس الوزراء التى كانت تصر كتلة ( المجتمع المدنى ) ان تكون من نصيب الاستاذ مدنى عباس مدنى ( وهذه قصة أخرى ) ، و بالرغم من ان معاييراللجنة كانت تقليص الوزارات و انشاء مجالس ( للتعليم – الثقافة و الاعلام –الحكم الاتحادى – الشؤون الدينية ) ، و ايضآ و لذات الاسباب تخطى الاستاذ نصر الدين عبد البارى ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدى اللجنة و هم حسب الترتيب (ابتسام سنهورى ، د. عثمان محمد على ، د. محمد عبد السلام ) و تسلم وزارة العدل ، وبنفس الطريقة تقدمت الاستاذة ولاء البوشى من المركز الرابع الى الاول وزيرة للشباب و الرياضة متخطية (د. محجوب سعيد ، د. جعفر سيداحمد قريش ، ماجد محمد طلعت فريد) ، نواصل

محمد وداعة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • السودان تعلن عن استعادة الجيش لمدينة سنجة اليوم
  • الشعب الجمهوري: مواجهة الشائعات مسئولية وطنية يتحملها الجميع
  • كوت ديفوار تتبرع بمساعدات طبية إلى السودان
  • ???? اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات (2)
  • فعالية ثقافية للواء الخامس مندب في الساحل الغربي احتفاءً بالذكرى السنوية للشهيد
  • اللواء الخامس مندب بالساحل الغربي يقيم فعالية بذكرى سنوية الشهيد
  • اللواء الخامس مندب بالساحل الغربي يقيم فعالية بذكرى سنوية الشهيد 1446هـ
  • حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: نشيد ونشكر دولة روسيا الاتحادية ودبلوماسيتها على وقفتها مع الشعب السوداني
  • المبعوث الأمريكي للسودان: الولايات المتحدة تؤيد إنهاء الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني
  • في اليوم العالمي للطفل.. كيفية توجيه أبنائنا للعلم والثقافة