برلماني يطالب الجميع بالالتزام بضوابط ومحددات العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ تحت إشراف قضائي كامل، يعكس حرص الجهات المعنية عن إدارة العملية الانتخابية على تحقيق النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن إعلان الهيئة عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات هي إشارة للجميع البدء في الاستعداد الجاد للعملية الانتخابية.
وقال " الجندي"، إن الانتخابات الرئاسية ستمهد الطريق نحو ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير وحق جميع المواطنين في ممارسة الحقوق التي كلها لهم الدستور والقانون، مشيرا أن فتح باب الترشح يتزامن مع مرور 100سنة على أول انتخابات نيابية في مصر، وهو ما يعكس ان الديمقراطية لم تكن يوما ممارسة غريبة على مصر وشعبها ولكنها دولة عتيدة في ممارسة الديمقراطية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على طمأنة الجميع أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، محذرا أهل الشر من محاولة التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو تشويهها، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يحاول الترويج لهذه الادعاءات بهدف افسادها رغم عدم البدء في إجراءات الانتخابات بعد، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الانتخابي الارفع في مصر وهو ما يتطلب التزام الجميع بالمحددات والضوابط التي وضعها القانون والدستور لتنظيم هذا الاستحقاق والخروج به إلى بر الأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية الجمهورية الجديد
إقرأ أيضاً:
السياحة تشدد على الالتزام بضوابط المبيت والتسويق المحددة بالترخيص
الرياض
شددت وزارة السياحة، في تعميم أصدرته لمقدمي خدمات السفر والسياحة، ومشغلي مرافق الضيافة السياحية، على عدم التسويق لمرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص غير المرخص أو المصرح له من الوزارة.
وأكدت الوزارة، عدم تقديم خدمة المبيت والتسويق لها في مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص بما يخالف نوعه المحدد في شهادة الترخيص أو التصريح الصادرة من الوزارة، وعدم تجزئة الوحدات وبيعها بالسرير في مرفق الضيافة السياحي الخاص وفي جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي الفنادق، الشقق المخدومة، المنتجعات، وغيرها باستثناء الوحدات المشتركة في نوع (النزل) فقط.
وأوضحت الوزارة، أن التعميم جاء على إثر ما تم رصده من ممارسات مخالفة للاشتراطات والمعايير التي تم الترخيص أو التصريح بناءً عليها في تجزئة وبيع وتسويق وحدات الضيافة السياحية بالسرير.
كما نوهت بوجوب الالتزام ما جاء في التعميم، مؤكدة على الجميع ضرورة الالتزام بنظام السياحة ولوائحه.
وأفادت الوزارة بأنه في حال عدم الالتزام بما تضمنه التعميم فإنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام السياحة ولوائحه، التي قد تصل إلى العقوبة بالغرامة المالية أو الإغلاق أو بهما معًا.
ويأتي التعميم، في إطار مساعي وزارة السياحة، لتنظيم القطاع السياحي، وضمان حقوق الزوار والسياح، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع الوجهات السياحية في كل مدن ومناطق المملكة، مبينة أن تقديم الاستفسارات والشكاوى على رقم المركز الموحد للسياحة 930.